به گزارش کارگروه امنیت سایبربان ؛ دکتر هاشم حبیبی، نائب رئیس انجمن صنفی افتا پیرامون ضرورت توجه بیشتر به امنیت سایبری با توجه به تحولات منطقه‌ای، گفت: اگر وظایف و ماموریت‌های هر سازمان مشخص شود و سازمان‌ها در همان راستا عمل کنند، اتفاقاتی که در منطقه مشاهده کردیم، دیگر تکرار نمی‌شود و مسائل امنیتی تا حد زیادی حل می‌شود.
وی، ادامه داد: وظیفه دولت هم حمایت، هدایت و نظارت است و اگر دولت به همین وظایف عمل کند و وارد کارهای دیگر نشود، تا حد زیادی مشکلات کاهش می‌یابد؛ از طرف دیگر مردم و بخش خصوصی هم باید اجرا، تولید و تامین امنیت در حوزه اجرایی را بر عهده گیرند.
نائب رئیس انجمن صنفی افتا، تاکید کرد: دولت برای حمایت از حوزه امنیت سایبری، باید قوانین دقیقی تدوین کند تا امنیت سایبری که یک فعالیت اقتصادی است، توسعه یابد و از سوی دیگر کمک‌های مالی و معنوی نیز ارائه دهد؛ همچنین قوانین را به گونه‌ای سازماندهی کند که مردم و کسب و کارها دچار چالش نشوند؛ دولت باید به سمتی حرکت کند که حتی اگر فعالیتی در این حوزه صرفه اقتصادی ندارد و یا صرفه دارد، اما از لحاظ امنیتی نباید به بخش خصوصی سپرده شود، دقیق تعریف شود.
حبیبی، افزود: دولت باید امنیت سایبری را به نحوی هدایت کند که به بهترین نتایج برسد؛ کارها باید تقسیم‌بندی شود، بدین معنا که اگر اقدامی توسط مردم و بخش خصوصی به نحو احسن انجام می‌گیرد، باید حتما به آنها سپرده شود.
وی، گفت: پیشرفت و توسعه کشور باید متوازن باشد، یعنی حمایت و هدایت باید به گونه‌ای صورت گیرد که در همه حوزه‌ها بصورت متوازن رشد کنیم، به عبارت دیگر در حوزه امنیت سایبری نیز باید به طور متوازن پیشرفت داشته باشیم.
نائب رئیس انجمن صنفی افتا، خاطرنشان کرد: نظارت همیشه توسط کسانی صورت می گیرد که تخصص و تجربه بالاتری دارند؛ به عبارت دیگر توانسته‌اند در این حوزه قوی عمل کنند؛ به همین علت در مسئله نظارت که مهم‌ترین وظیفه دولت است، بهترین‌ها و با تجربه‌ترین‌ها باید در دولت باشند، همچنین اگر قرار است در حوزه سایبری نظارت و یا اقدامی صورت گیرد، سازمان‌های دولتی نباید تولیدکننده محصولات خود باشند و باید آن را به جوانان متخصص و بخش خصوصی بسپرند.
وی، اظهار کرد: مردم و بخش خصوصی باید نهادهای مردم نهاد تشکیل بدهند و برای خود مقرراتی تدوین و تصویب کنند و خود را به بهترین نحو اداره کنند و از سوی دیگر براساس قوانین بالاسری کشور فعالیت کنند.
حبیبی، اشاره کرد: مردم و شرکت‌های خصوصی (حقیقی و حقوقی)، باید در حوزه تامین امنیت سایبری کشور ورود کنند و خدمات امنیتی ارائه دهند؛ البته ذکر این نکته ضروری است که نباید به بخش خصوصی برای تولید خدمات امنیتی امر و نهی کرد؛ چراکه خود آنها باید برای تولید چنین محصولاتی به جمع‌بندی برسند.
نائب رئیس انجمن صنفی افتا، بیان کرد: بخش خصوصی می‌تواند با نگاه به نیازهای کشور، خود را رشد و ارتقا دهد، پس حاکمیت تنها باید نظارت کلان داشته باشد.
وی، تشریح کرد: ما در حوزه امنیت سایبری به سازمانی همچون سازمان غذا و دارو نیاز داریم؛ به این صورت که در هر گوشه از کشور بیماری رخ می‌دهد، این سازمان داروی مربوطه را گاها به صورت رایگان عرضه می‌کند.
حبیبی، توضیح داد: پیشنهاد بنده این است که دولت یا حاکمیت باید در حوزه امنیت سایبری، سازمان رایانش قانونی را تشکیل دهد، که شامل دولت، مردم و بخش خصوصی است؛ به عبارت دیگر، هم مردم و هم بخش خصوصی در آن مشاکت داشته باشند؛ چراکه در کنار همدیگر می‌توانند امنیت سایبری را ارتقا دهند.
نائب رئیس انجمن صنفی افتا، گفت: در حوزه امنیت سایبری بخش خصولتی نباید رقیب بخش خصوصی و ارائه‌دهنده خدمات باشد، بلکه باید در جایگاه مترجمی بین دستگاه حاکمیتی و بخش خصوصی باشد.
