درخواست قانون‌گذاران آمریکا جهت ممنوعیت فروش تجهیزات شرکت تی پی لینک

به گزارش کارگروه بین الملل خبرگزاری سایبربان، آن‌ها ادعاهای قبلی را مبنی بر اینکه این شرکت تهدیدی برای امنیت ملی است و در قیمت‌گذاری غیراخلاقی مشارکت دارد، تکرار کردند.

تام کاتن، رئیس کمیته اطلاعاتی سنا، به همراه ۱۶ سناتور جمهوری‌خواه دیگر این هفته در نامه‌ای به وزیر بازرگانی، هاوارد لوتنیک نوشتند که وزارتخانه‌اش باید جلوی فروش روترهای پرکاربرد دفترهای کوچک/خانگی (SOHO) شرکت تی پی لینک (TP-Link) را بگیرد.

در این نامه آمده است:

روابط عمیق تی پی لینک با حزب کمونیست چین (CCP)، استفاده از قیمت‌گذاری غیراخلاقی برای حذف گزینه‌های قابل اعتماد آمریکایی، و نقش این شرکت در جاسازی ابزارهای نظارتی و تخریبی در شبکه‌های ما، آن را به تهدیدی آشکار و فوری تبدیل کرده است.

روترهای دفترهای کوچک/خانگی از برندهای مختلف، در گذشته هدف حملات ربات‌افزارهایی (botnets) بوده‌اند که در جرایم سایبری و حملات دولت‌های خارجی مورد استفاده قرار گرفته‌اند.

در سال ۲۰۲۴، اف بی آی اعلام کرد که حداقل دو بات‌نت نسبت داده‌شده به هکرهای وابسته به دولت چین را از کار انداخته است.

قانون‌گذاران آمریکایی سال گذشته از وزارت بازرگانی خواسته بودند درباره خطرات امنیتی ناشی از روترهای تی پی لینک تحقیق کند.

تی پی لینک در بیانیه‌ای ایمیلی اعلام کرد که این نامه متأسفانه بر شایعات بی‌اساس رسانه‌ای استوار است.

این شرکت تأکید کرد که دولتی نیست، هیچ ارتباطی با حزب کمونیست چین ندارد، و افزود:

تی پی لینک قربانی یک کارزار بدنام‌سازی شده که هدفش حذف یک رقیب از بازار است.

همچنین این شرکت اعلام کرد که تاکنون هیچ تماسی از سوی مقامات ضدانحصار آمریکا دریافت نکرده و مدعی شد که وزارت بازرگانی اختیار قانونی برای ممنوعیت فوری فروش محصولات تی پی لینک را ندارد.

دفتر اصلی تی پی لینک در آمریکا در شهر ایرواین، کالیفرنیا قرار دارد اما دفتر مرکزی آن در شنژن، چین مستقر است.

در این درخواست برای ممنوعیت فروش، قانون‌گذاران به فرمان اجرایی ۱۳۸۷۳ استناد کردند که توسط دونالد ترامپ در دوره نخست ریاست‌جمهوری‌اش امضا شد.

این فرمان به وزارت بازرگانی اجازه می‌دهد فروش محصولات خارجی‌ای را که تهدیدی برای امنیت ملی محسوب می‌شوند، ممنوع کند.

تی پی لینک در یک پست وبلاگی مفصل در ماه مارس، شهادت‌های ارائه‌شده در یک جلسه کنگره درباره ارتباط شرکت با حزب کمونیست چین و سهم بازار آن در آمریکا را رد کرد.

این شرکت همچنین عنوان کرد که گروه‌های هکری طوفان ولت (Volt Typhoon)، طوفان نمک (Salt Typhoon) و طوفان کتان (Flax Typhoon) که به چین نسبت داده شده‌اند، هیچ ترجیح آشکاری برای استفاده از روترهای تی پی لینک به عنوان مسیر نفوذ نشان نداده‌اند.

در اواخر آوریل، این شرکت از تصویب قانون روترها (ROUTERS Act) در مجلس نمایندگان آمریکا استقبال کرد.

این قانون وزارت بازرگانی را موظف می‌کند که خطرات امنیت ملی ناشی از روترها و مودم‌های مصرفی را بررسی کند.