۱۰ سال حبس برای هکر ناشناس آمریکایی
یک دادگاه ایالتی در نیویورک جرمی هاموند ۲۸ ساله را به جرم حملات هکری به ۱۰ سال حبس محکوم کرد.
یک دادگاه ایالتی در نیویورک جرمی هاموند ۲۸ ساله را به جرم حملات هکری به ۱۰ سال حبس محکوم کرد. شبکه خبری او ار اف اتریش گزارش داد، دادخواست هک را به عنوان "عمل مجرمانه سنگین با پیامدهای خسارت‌بار برای قربانیان" تعریف کرد.
این فعال گروه ناشناس (Anonymus) اعتراف کرده بود که سال 2011 به رایانه شرکت مشاوره‌ای استراتفور نفوذ کرده است. ایمیل‌ها و اطلاعات حساب‌های حدود 860 هزار مشتری استراتفور به دست هاموند و همدستان هکرش افتاده بود. حملات به پلیس ایالتی آمریکا هم به حساب هاموند گذاشته شده است.
این گروه اطلاعاتی را که به دست آورده بود در اختیار سایت افشاگر ویکی لیکس قرار می‌داد. هاموند و همدستانش علاوه بر این اطلاعات 60 هزار کاربر کارت‌های اعتباری را به دست آورده بودند. بر اساس دادخواست، با این کارت‌ها بیش از 700 هزار دلار جابجا شده است.
وکلای هموند که برای آزادی و یا تخفیف در محکومیت وی یک درخواست اینترنتی ترتیب داده و بیش از ۲۵۰ توصیه‌نامه جمع‌آوری کرده بودند، تقاضای ۲۰ ماه حبس را داشته و قصد داشتند او را به عنوان افشاگری معرفی کنند که اشتباهات پیمانکاران خصوصی مرتبط با مجریان قانون و سرویس‌های اطلاعاتی را افشا کرده است.
این گروه اطلاعاتی را که به دست آورده بود در اختیار سایت افشاگر ویکی لیکس قرار می‌داد. هاموند و همدستانش علاوه بر این اطلاعات 60 هزار کاربر کارت‌های اعتباری را به دست آورده بودند. بر اساس دادخواست، با این کارت‌ها بیش از 700 هزار دلار جابجا شده است.
وکلای هموند که برای آزادی و یا تخفیف در محکومیت وی یک درخواست اینترنتی ترتیب داده و بیش از ۲۵۰ توصیه‌نامه جمع‌آوری کرده بودند، تقاضای ۲۰ ماه حبس را داشته و قصد داشتند او را به عنوان افشاگری معرفی کنند که اشتباهات پیمانکاران خصوصی مرتبط با مجریان قانون و سرویس‌های اطلاعاتی را افشا کرده است.
هموند در برابر قاضی پرونده بیانیه‌ای را قراءت کرد که اکنون متن کامل آن در اینترنت منتشر شده است: «دلیل اینکه من سامانه‌های مجریان قانون را هدف قرار دادم، نژادپرستی و نابرابری در اجرای قوانین جنایی است. من تولیکنندگان و توزیع‌کنندگان تجهیزات پلیس و ارتش را هدف قرار دادم که از اسلحه‌های خود برای پیش‌بردن منافع اقتصادی و سیاسی ایالات متحده در خارج از کشور و سرکوب مردم در داخل کشور بهره می‌برند. من شرکت‌های امنیت اطلاعاتی را هدف قرار دادم، زیرا آن‌ها به قیمت [از بین بردن] آزادی‌های فردی، سرکوب‌کردن و از اعتبار ساقط کردن فعالان سیاسی، روزنامه‌نگاران و سایر جویندگان حقیقت، و انتشار اکاذیب، به طور پنهانی از منافع دولتی و خصوصی محافظت می‌کنند.»
کسب و کار اصلی Startfor فروش اطلاعات و گزارش‌های ژئوپولتیک خصوصی به مشترکین، از جمله شرکت‌ها، روزنامه‌نگاران و افراد حقیقی است. اما رایاناه‌هایی که هموند آن‌ها را منتشر ساخت، نشان می‌دهد این شرکت در فعالیت‌های کثیف‌تری دست داشته است؛ از جمله ردگیری فعالان سیاسی معترض به فاجعه‌ی یونیون کارباید در هند.
دیگر اهداف نفوذگری‌های وی شامل آکادمی مجازی FBI، اداره‌ی امنیت عمومی آریزونا، شرکت بازاریابی Brooks-Jeffrey، تجهیزات نیروهای ویژه، Vanguard Defense Industrie، Special Forces Gear، دفتر کلانتر جفرسن آلاباما، اتحادیه‌ی گشت پلیس بوستون و شرکت Combined Systems می‌شود.
هموند توسط همکارش، هکتور منسگور (Hector Monsegur)، رهبر سابق گروه نفوذگر Lulzsec که با نام «Sabu» شناخته می‌شد، لو داده شده بود.
با وجود محکومیت پیشین و خسارات مالی قابل‌توجه ایجاد شده، انتظار می‌رفت او به ۱۲٫۵ تا ۱۵ سال زندان محکوم شود. اما با توافق وکلای وی با دادگاه، او به ده سال حبس محکوم شده و با احتساب مدتی که پیش از دادگاه در زندان به سر برده، انتظار می‌رود در ماه سپتامبر سال ۲۰۲۱ میلادی آزاد شود.
