تلاش مضاعف سازمان ملل برای تدوین قوانین سایبری

روسیه و ایالات متحده آمریکا، سال ها است که بر سر تحمیل قوانین سایبری مدنظر خود به سازمان ملل، در حال رقابت هستند. آن ها دو قطعنامه جداگانه را با هدف غلبه بر دیگری، به این نهاد بین الملل، ارائه داده اند. این در حالی است که مجمع عمومی سازمان ملل، هر دو قطعنامه را تصویب کرده است.

حال، با توجه به افزایش روز افزون اهمیت فضای سایبری، سازمان ملل متحد، قصد دارد حجم کار خود را در راستای قانونمند سازی فضای مجازی، تا 2 برابر، افزایش دهد.

کمیته اول مجمع عمومی، اخیرا دو قطعنامه مطرح شده از سوی روسیه و آمریکا را به صورت جداگانه تصویب کرده است. یکی از این قطعنامه ها، از سوی مسکو مطرح شده و به بررسی گزارشات گذشته گروه کارشناسان دولتی (GGE) و شناسایی هنجارهای جدید از میان پژوهش های انجام شده، تاکید دارد.

این در حالی است که قطعنامه دوم، از سوی واشنگتن ارائه شده و تشکیل یک گروه جدید از کارشناسان دولتی را برای مطالعه چگونگی تدوین و تصویب قوانین امنیت سایبری، لازم می داند.

بر اساس عرف بین الملل، چنین گروه هایی می توانند از سوی هر یک از 193 کشور عضو، تشکیل شوند و تا زمان رسیدن همه اعضا به اجماع و نظر یکسان، به فعالیت خود، ادامه دهند. بی شک این امر، مبین تفاوتی بزرگ و اساسی در نگاه هر یک از طرفین به مسئله قانونگذاری فضای مجازی است.

به عقیده بسیاری از کارشناسان، روسیه با طرح این لایحه، خود را مدافع مشارکت، نظم بین المللی و تعامل دموکراتیک، معرفی می کند. این در حالی است که ناکارآمدی و عدم هماهنگی گروه کارشناسان دولتی در بررسی فضای مجازی و ملزومات قانونگذاری آن، در سال های 2016 تا 2017، بارها اثبات شده است.

روسیه، قطعنامه یاد شده را با هدف رسیدن به متن مناسب، بارها اصلاح کرده است. به عقیده بسیاری از محققان، کرملین در این لایحه، حقوق بشر را به فعالیت های آنلاین، تنزل داده است.

از سوی دیگر، ایالات متحده و کشورهای متحدش، پیشنهاد روسیه را به شدت مورد انتقلاد قرار داده و این اقدام را تلاشی برای نرسیدن جامعه جهانی به اجماع در مورد فضای سایبری، می دانند. لایحه، یاد شده، علاوه بر این، مدعی است که هر دولتی وظیفه دارد هر نوعی از فعالیت خرابکارانه، ایجاد اخلال و تبلیغات خصمانه را به صلاح دید خود، متوقف سازد.

نکته جالب این است که اگرچه روسیه و ایالات متحده، قطعنامه های خود در این حوزه را به صورت جداگانه ارائه داده اند، اما اکثر اعضای مجمع عمومی، بدون توجه به مصدر هریک از این پیشنهادات، به هر 2 لایحه، رای مثبت داده اند.