به گزارش کارگروه بین‌الملل سایبربان؛ کمیته مشترک توافق‌نامه مشارکت اقتصاد دیجیتال (DEPA) موافقت کرد که یک گروه کاری ورود (AWG) برای آغاز رسمی روند الحاق امارات متحده عربی تشکیل دهد. این اقدام پس از درخواست امارات متحده عربی برای پیوستن به کمیته در 7 ژوئن 2023 صورت گرفت. این گروه کاری که ریاست آن را سنگاپور بر عهده دارد، شامل نمایندگان دولتی از هر یک از کشورهای عضو توافق‌نامه مشارکت اقتصاد دیجیتال خواهد بود و همسویی امارات با استانداردهای جامع تجارت دیجیتال این توافق‌نامه را ارزیابی خواهد کرد.
گریس فو (Grace Fu)، وزیر مسئول روابط تجاری سنگاپور، اظهار داشت:
«سنگاپور از خدمت به عنوان رئیس گروه کاری الحاق امارات خرسند است. مشارکت امارات در توافق‌نامه مشارکت اقتصاد دیجیتال، روحیه باز، فراگیر و مترقی توافق‌نامه را به عنوان اولین اقتصاد مشتاق آن از خاورمیانه تقویت خواهد کرد. مشارکت امارات به عنوان شریک تجاری برتر سنگاپور در خاورمیانه، امکانات هیجان‌انگیزی را برای همکاری در تجارت دیجیتال و فناوری‌های نوظهور برای شرکت‌های سنگاپوری فراهم می‌کند.»
توافق‌نامه مشارکت اقتصاد دیجیتال که در ژوئن ۲۰۲۰ توسط شیلی، نیوزیلند و سنگاپور تأسیس شد، اولین توافق‌نامه تجارت صرفاً دیجیتال در جهان است که چارچوبی برای همکاری در زمینه قوانین تجارت دیجیتال و فناوری‌های نوظهور ارائه می‌دهد.
این توافق‌نامه شامل مفادی در مورد صدور صورتحساب الکترونیکی، هویت‌های دیجیتال، تجارت بدون کاغذ، جریان داده‌های فرامرزی، حاکمیت هوش مصنوعی و حفاظت از داده‌های شخصی و موارد دیگر است؛ توافق‌نامه به دنبال کاهش موانع تجارت دیجیتال، ساده‌سازی فرآیندهای نظارتی و ارتقای قابلیت همکاری است، در عین حال که منافع عمومی و شمول را حفظ می‌کند.
کره جنوبی اولین کشوری بود که از طریق الحاق در ماه می سال قبل به توافق‌نامه مشارکت اقتصاد دیجیتال پیوست و سابقه‌ای را برای سایر اقتصادهای متقاضی ایجاد کرد. تا ماه ژوئن امسال، 7 اقتصاد رسماً برای پیوستن به توافق‌نامه مشارکت اقتصاد دیجیتال درخواست داده‌اند: چین، کانادا، کاستاریکا، پرو، امارات متحده عربی، السالوادور و اوکراین.
توافق‌نامه مشارکت اقتصاد دیجیتال از طریق فصل‌های مدولار فعالیت می‌کند و توسط یک کمیته مشترک اداره می‌شود که بر فرآیندهای الحاق نظارت دارد، همکاری مداوم را تضمین و به‌روزرسانی‌های آینده را مطابق با تحولات دیجیتال فراهم می‌کند. گشودگی این توافق‌نامه به چشم‌اندازهای فناوری و نظارتی در حال تحول، ارتباط و سازگاری آن را در جهانی که به سرعت در حال دیجیتالی شدن است، تقویت می‌کند.
امارات متحده عربی با درخواست خود، تعهدش را به پیشبرد تحول دیجیتال و ادغام اقتصادی نشان داده است. در صورت تصویب، الحاق آن نه تنها دامنه جغرافیایی توافق‌نامه مشارکت اقتصاد دیجیتال را گسترش می‌دهد، بلکه همکاری بین آسیا و اقیانوسیه و خاورمیانه را در مورد مسائل اقتصاد دیجیتال تقویت می‌کند.
توافق‌نامه‌های چارچوب اقتصاد دیجیتال به طور فزاینده‌ای توسط کشورها و بلوک‌های منطقه‌ای، از جمله آسه‌آن، به عنوان ابزارهای استراتژیک برای تقویت تجارت دیجیتال فرامرزی، افزایش قابلیت همکاری و رسیدگی به چالش‌های نوظهور در اقتصاد دیجیتال پذیرفته می‌شوند.
این توافق‌نامه‌ها ساختارهای انعطاف‌پذیر و آینده‌نگر را فراهم می‌کنند که از نوآوری، مدیریت داده‌ها، امنیت سایبری و رشد خدمات دیجیتال پشتیبانی می‌کنند و به اقتصادها این امکان را می‌دهند که در یک بازار جهانی که به طور فزاینده‌ای دیجیتال می‌شود، رقابتی و فراگیر باقی بمانند.
بر اساس این درک، کشورهای عضو آسه‌آن در ماه می سال جاری طرح استراتژیکAEC (2026-2030) را برای تعمیق ادغام منطقه‌ای از طریق تحول دیجیتال و رشد مبتنی بر نوآوری تأیید کردند. در بیست و پنجمین نشست «AECC» در کوالالامپور، رهبران مجدداً بر تعهد خود به تجارت آزاد و مبتنی بر قانون و مذاکرات پیشرفته در مورد توافق‌نامه چارچوب اقتصاد دیجیتال آسه‌آن (DEFA) برای به نتیجه رساندن آن تا پایان سال 2025 تأکید کردند.
در این جلسه همچنین به پیشرفت‌های چشمگیر در استانداردهای تجارت دیجیتال آسه‌آن، پنجره واحد نسل جدید آسه‌آن و ارتقاء موفقیت‌آمیز توافق‌نامه تجارت کالای آسه‌آن اشاره شد که همگی با هدف ساده‌سازی معاملات دیجیتال فرامرزی و تسهیل تجارت انجام شده‌اند.
این اتحادیه همچنین مشارکت‌های خارجی خود را، به ویژه از طریق اعلامیه مشترک همکاری اقتصادی با شورای همکاری خلیج فارس و گفتگوی عمیق‌تر با اعضای توافق شراکت جامع و پیشروی ترنس-پاسیفیک (CPTPP) گسترش داد، همانطور که در توسعه امارات متحده عربی منعکس شده است.
کارگروه ویژه ژئواکونومیک آسه‌آن به عنوان یک ابتکار به موقع برای افزایش رقابت‌پذیری بلندمدت مورد استقبال قرار گرفت. این تلاش‌های جمعی نشان دهنده عزم آسه‌آن برای ایجاد یک اقتصاد دیجیتال فراگیر، سازگار و آماده برای آینده است که مبتنی بر نوآوری، پایداری و همکاری منطقه‌ای باشد.
کارشناسان معتقدند که این تحولات، اجماع جهانی فزاینده‌ای را در مورد اهمیت چارچوب‌های دیجیتال مبتنی بر استاندارد و مشارکتی برای پیشبرد رشد فراگیر، نوآوری فناوری و ادغام اقتصادی انعطاف‌پذیر در عصر دیجیتال برجسته می‌کند.
