به گزارش کارگروه بین‌الملل سایبربان؛ خبرگزاری عربستان سعودی گزارش داد که عربستان سعودی کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرایم سایبری را امضا کرد و به ۶۴ کشور دیگر در تأیید اولین پیمان مبارزه با جرایم سازمان ملل متحد در بیش از ۲۰ سال گذشته پیوست.
امضای این پیمان توسط ماجد بن محمد المزید (Majed bin Mohammed Al-Mazyed)، فرماندار سازمان ملی امنیت سایبری عربستان، ادامه نقش این کشور در حمایت از تلاش‌های بین‌المللی برای افزایش امنیت و ثبات در فضای سایبری و تحکیم همکاری‌های بین‌المللی در مبارزه با جرایم سایبری است.
کنوانسیون مبارزه با جرایم سایبری (CAC)، که پس از 5 سال مذاکره در دسامبر ۲۰۲۴ توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب شد، اولین چارچوب جهانی را برای پیگرد قانونی جرایم آنلاین، از باج‌افزار و کلاهبرداری مالی تا توزیع غیرمجاز تصاویر خصوصی، ایجاد کرد.
به گزارش خبرگزاری سازمان ملل متحد، آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، در مراسم امضای معاهده گفت که اگرچه فناوری پیشرفت فوق‌العاده‌ای به همراه داشته، اما آسیب‌پذیری‌های جدیدی نیز ایجاد کرده است.
گوترش اظهار داشت:
«هر روز، کلاهبرداری‌های پیچیده خانواده‌ها را فریب می‌دهند، معیشت را می‌دزدند و میلیاردها دلار از اقتصاد ما خارج می‌کنند. در فضای سایبری، هیچ‌کس در امان نیست. یک آسیب‌پذیری در هر جایی می‌تواند مردم و مؤسسات را در همه جا در معرض خطر قرار دهد.»
گوترش ادامه داد که این کنوانسیون یک پیروزی برای قربانیان سوءاستفاده آنلاین و مسیری روشن برای بازرسان و دادستان‌ها است تا عدالت را برای جرایم فراملی فراهم کنند که شواهد در حوزه‌های قضایی مختلف گسترده است.
این معاهده چندجانبه، اولین ابزار مبارزه با جرم سازمان ملل متحد در بیش از دو دهه، در حالی ارائه می‌شود که تهدیدات سایبری به سرعت در حال افزایش است؛ هدف آن تقویت اقدامات پیشگیرانه، همکاری‌های بین‌المللی و ظرفیت‌سازی تخصصی است.
کنوانسیون اقداماتی از جمله دسترسی غیرمجاز به سیستم، دخالت در داده‌ها یا فساد و تجاوز جنسی آنلاین به کودکان را جرم‌انگاری می‌کند.
اداره ملی امنیت سایبری عربستان، به عنوان نهاد اختصاصی امنیت سایبری این کشور و نهاد مرجع ملی، برای حفاظت از منافع ملی، زیرساخت‌ها و امنیت کشور تلاش می‌کند.
این اداره همچنین نماینده عربستان سعودی در مجامع امنیت سایبری دوجانبه، منطقه‌ای و بین‌المللی است و بر اجرای تعهدات جهانی عربستان در این حوزه نظارت دارد.
