به گزارش کارگروه امنیت خبرگزاری سایبربان، در سال‌های اخیر، دولت‌های این منطقه، از جمله استرالیا، در تلاش برای اصلاح چارچوب‌های مقرراتی خود در حوزه تاب‌آوری سایبری بوده‌اند، اما عدم هماهنگی مناسب با شرکای منطقه‌ای و مشورت ناکافی با ذینفعان منجر به ایجاد مقررات پراکنده و متداخل در این حوزه شده است.
این ناهماهنگی توانایی کشورها را برای مقابله مشترک با تهدیدات سایبری تضعیف می‌کند و در نتیجه، تاب‌آوری سایبری کل منطقه را کاهش می‌دهد.
سه مشکل اصلی که ناشی از این پراکندگی هستند عبارتند از:
1. کاهش کارایی فنی
اگرچه فضای سایبری به نظر بدون مرز می‌آید، اما در عمل، قوانین و مقررات هر کشور، زیرساخت‌های فیزیکی و دیجیتالی آن را شکل می‌دهد.
با وضع مقررات پیچیده و متداخل، ارائه‌دهندگان خدمات دیجیتال و تولیدکنندگان فناوری اطلاعات مجبور می‌شوند منابع خود را از توسعه امنیت سایبری مؤثر به سمت انطباق با قوانین متنوع هدایت کنند.
این امر نه تنها باعث افزایش هزینه‌های اجرایی می‌شود، بلکه اثربخشی چارچوب‌های امنیت سایبری را نیز کاهش می‌دهد.
2. تضعیف نوآوری
مقررات پیچیده، به‌ویژه در حوزه تأمین تجهیزات دولتی و زیرساخت‌های حیاتی، رقابت و نوآوری را محدود می‌کنند.
استارتاپ‌ها و شرکت‌های کوچک مجبور می‌شوند بودجه‌ای را که می‌توانست برای تحقیق و توسعه استفاده شود، صرف تطبیق با قوانین پیچیده کنند.
این مسئله به‌ویژه برای صنایع متکی بر نوآوری، مانند امنیت سایبری و تولید پیشرفته، زیان‌بار است، زیرا آن‌ها را از گسترش در بازارهای جدید بازمی‌دارد.
3. کاهش اعتماد در همکاری‌های بین‌المللی
استحکام مقررات سایبری یک کشور، عامل مهمی در تعیین میزان اعتماد شرکا در حوزه امنیت ملی است.
برای مثال، با وجود تلاش‌های ژاپن برای تقویت امنیت سایبری خود پس از حملات هکری چین، آمریکا همچنان در مورد توانایی ژاپن در حفاظت از اطلاعات حساس محتاط است.
در همین راستا، کنگره آمریکا در سال 2025 از وزارتخانه‌های امور خارجه و دفاع خواسته است تا گزارشی درباره میزان کارآمدی اصلاحات سایبری ژاپن و نقاط ضعف آن ارائه دهند.
اعتماد در همکاری‌های بین‌المللی، نه‌تنها به کیفیت و هماهنگی مقررات بستگی دارد، بلکه به اجرای مؤثر آن‌ها و درک مشترک از تهدیدات سایبری، از جمله حملات دولتی به زیرساخت‌های حیاتی و سرقت مالکیت فکری نیز مرتبط است.
رفع پراکندگی مقررات سایبری اگرچه دشوار است، اما غیرممکن نیست.
استرالیا و شرکای آن می‌توانند برای ایجاد یک حداقل استاندارد مشترک در مقررات سایبری اقدام کنند.
این هماهنگ‌سازی می‌تواند شامل تعریف‌های مشترک در حوزه امنیت سایبری، مقررات یکسان برای گزارش‌دهی نقض‌های امنیتی، استانداردهای امنیتی و الزامات اجرایی یکپارچه، مدیریت ریسک در زنجیره تأمین فناوری و شناسایی تأمین‌کنندگان پرخطر، تعریف مجازات‌های مشخص برای عدم رعایت مقررات، و حدود اختیارات دولت‌ها در نظارت و مداخله در عملیات سازمان‌ها، باشد.
همکاری‌های چندجانبه و تنظیم مقررات هماهنگ در سطح منطقه‌ای، تاب‌آوری سایبری هند و اقیانوسیه را تقویت خواهد کرد.
زمان آن رسیده است که موانع اداری از میان برداشته شده و از امنیت سایبری منطقه محافظت شود.
