به گزارش کارگروه بین‌الملل سایبربان؛ اکسپرس نیوز (Express News) گزارش داد که هزاران پاکستانی، از جمله وزرای فدرال و مقامات ارشد، تحت تأثیر نقض مداوم اطلاعات شخصی قرار گرفته‌اند که اکنون به صورت آنلاین برای فروش در دسترس است.
اطلاعات موجود برای خرید شامل آدرس‌های صاحبان سیم‌کارت‌های تلفن همراه، گزارش‌های تماس، کپی کارت‌های شناسایی ملی و جزئیات سفرهای خارجی است. این سوابق طیف وسیعی از افراد، از وزرای فدرال تا سخنگویان انجمن اولیا و مربیان، و در سطوح مختلف دولتی را در بر می‌گیرد.
با وجود هشدار مشابهی که اکسپرس نیوز در ۱۲ اکتبر سال گذشته صادر کرد، تجارت غیرقانونی همچنان ادامه دارد و اجرای ضعیف قانون نتوانسته جلوی این نشت اطلاعات را بگیرد. مقاماتی از جمله انجمن اولیا و مربیان و شورای ملی ارتباطات پاکستان (NCCIA)، با وجود اطمینان از تعطیلی وب‌سایت‌های متخلف، تا حد زیادی سکوت کرده‌اند.
براساس این گزارش، ده‌ها سایت، داده‌های حساس را با قیمت‌های پایین ارائه می‌دهند، داده‌های موقعیت مکانی تلفن همراه با قیمت ۵۰۰ روپیه، سوابق دقیق تلفن همراه با قیمت ۲۰۰۰ روپیه و جزئیات سفرهای بین‌المللی با قیمت ۵۰۰۰ روپیه. منابع اطلاعاتی هشدار دادند که عوامل مخرب می‌توانند از چنین داده‌هایی برای هدف قرار دادن قربانیان با حداقل هزینه سوءاستفاده کنند. شهروندان خواستار پاسخگویی هستند: اینکه چگونه این نشت اطلاعات رخ داده، چه کسی پشت آن بوده و چرا اقدامات اصلاحی قبلاً انجام نشده است.
محسن نقوی (Mohsin Naqvi)، وزیر کشور پاکستان، با توجه به این گزارش، به آژانس ملی تحقیقات جرایم سایبری (NCCIA) دستور داده تا تحقیقات دقیقی را آغاز کند.
یک گروه ویژه ۱۴ نفره برای شناسایی افراد مسئول و آغاز مراحل قانونی تشکیل شده است. انتظار می‌رود این هیئت تحقیقاتی یافته‌های خود را ظرف دو هفته ارائه دهد.
