بحران جذب و حفظ فناوران حوزه دیجیتال در بریتانیا

به گزارش کارگروه بین‌الملل سایبربان؛ کارشناسان هشدار دادند که دولت بریتانیا باید حقوق و مشوق‌ها را به منظور جذب و حفظ فن‌آوران ماهر، ضروری برای برنامه‌های تحول دیجیتال، افزایش دهد.

گزارش جدیدی از اندیشکده علوم و فناوری «UKDayOne» نشان داد که دولت بریتانیا باید دستمزد و سایر مشوق‌ها را برای جذب کارگران ماهر در نقش‌های فنی بهبود بخشد، در غیر این صورت خطر از دست دادن استعدادهای حیاتی برای برنامه‌های آینده‌اش را تهدید می‌کند.

این مقاله با عنوان «استخدام و حفظ فن‌آوران خدمات ملکی» تأکید می‌کند که استعدادهای فنی در خدمات ملکی کلید موفقیت تلاش کنونی حزب کارگر برای سرمایه‌گذاری در فناوری جدید بخش دولتی است، به طوری که حزب ممکن است به تعهد مانیفست خود برای مهار فناوری‌های نوظهور به نفع مردم شاغل عمل کند.

با این حال، محققان خاطرنشان کردند که با تلاش خدمات ملکی برای جذب و حفظ پرسنل فناوری، از جمله در زمینه‌هایی مانند امنیت سایبری، علوم داده و فناوری اطلاعات و با عقب ماندن دستمزدهای بخش دولتی از نقش‌های مشابه در کسب‌وکار خصوصی، جاهای خالی سیستم را آزار می‌دهد و باعث تأخیر می‌شود؛ به عنوان مثال، نقشی که اخیراً برای یک کارشناس ارشد امنیت سایبری در مرکز ملی امنیت سایبری بریتانیا درنظر گرفته شده، حقوق پایه 41935 پوندی داشت که دولت می‌توانست آن را به حدود 60 هزار پوند افزایش دهد تا کمبود نقش خاصی را جبران کند.

با این حال، در بخش خصوصی، کارشناسان ارشد امنیت سایبری با نقش‌های مشابه می‌توانند بین 80 هزار تا 120 هزار پوند درآمد داشته باشند.

آمارهای دولت بریتانیا نشان می‌دهد که کارمندان دولتی که در حوزه دیجیتال، داده و فناوری کار می‌کنند، با 5.6 درصد یا تقریباً 27800 کارمند، دومین درصد از کارگران در هر کارکرد را به خود اختصاص می‌دهند، اما کسانی که در گروه‌های حقوقی بالاتر به طور متوسط حدود 60 هزار پوند درآمد دارند، پس از کسانی که در بخش‌های حقوقی، تجاری، تحلیل و تحویل پروژه فعالیت می‌کنند، قرار دارند.

برای مقابله با این چالش، دولت محافظه‌کار قبلی چارچوب قابلیت‌های دیجیتال و داده‌های دولتی (GDaD) را معرفی کرد که یکی از جنبه‌های آن به بخش‌ها اجازه می‌دهد تا افزایش دستمزد مبتنی بر مهارت را برای حفظ کارکنان در نقش‌های حیاتی فراهم کنند.

UKDayOne گفت که این چارچوب باید با موقعیت‌های محدود و هزینه‌های حقوق متمرکز برای کاهش نگرانی‌های بودجه و جلوگیری از استخدام بیش از حد یا طبقه‌بندی نادرست نقش‌ها، در همه بخش‌ها اجرا و اجباری شود.

خدمات مدنی امنیت شغلی، حقوق بازنشستگی مطلوب، تعادل خوب کار و زندگی، تأثیر اجتماعی و فرصت‌های آموزشی را ارائه می‌دهد. با این حال، اگر بخواهد استعدادهای فنی لازم برای دولت دیجیتال را جذب کند، به یک پیشنهاد واقعی برای پرداخت نیز نیاز دارد.