به گزارش کارگروه فناوری اطلاعات سایبربان؛ بگدات موسین (Bagdat Mussin)، وزیر توسعه دیجیتال، نوآوری و صنعت هوافضای قزاقستان در نشست دولتی در 25 آوریل امسال گفت که 75 درصد جمعیت آستانه، آلماتی و شیمکنت و 60 درصد از مراکز منطقه‌ای تا سال 2027 تحت پوشش شبکه‌های تلفن همراه 5G قرار خواهند گرفت.
موسین اظهار داشت که 5G دسترسی به اینترنت پرسرعتی را فراهم می‌کند که توسعه اقتصاد دیجیتال را تسریع می‌کند و شرایط کار شرکت‌های فناوری مدرن را بهبود می‌بخشد. این به نوبه خود به افزایش بهره‌وری و رقابت‌پذیری اقتصاد کشور کمک می‌کند و سرمایه‌گذاری‌های جدید و پیشرفت‌های فناوری را به همراه خواهد داشت.
قزاقستان دارای 6406 سکونتگاه روستایی در سراسر کشور است که 4974 نفر از آنها به خدمات اینترنت پهن باند دسترسی دارند. آنها به‌وسیله فناوری‌های مختلفی از جمله شبکه‌های خطوط فیبر نوری، 3G و 4G پوشش داده شده‌اند.
وی خاطرنشان کرد :
«همچنین در نظر داریم با ایجاد شبکه دسترسی پهن باند، بیش از 170 هزار خانوار در شهرها را به اینترنت پرسرعت دسترسی دهیم.»
وزیر قزاقستانی ضمن تأکید بر رشد ترافیک اینترنت به دلیل توسعه اقتصاد دیجیتال، محتوای سرگرمی و تجارت آنلاین تصریح کرد :
«تعداد کاربران اینترنت در کشور به 90.9 درصد رسیده است. تعداد کاربران اینترنت و زمانی که در اینترنت می‌گذرانند، در حال افزایش است. این عوامل دلیل اصلی افزایش بار روی زیرساخت‌های ارتباطی هستند. این کشور سالانه تعداد ایستگاه‌های پایه را برای بهبود کیفیت اینترنت افزایش می‌دهد. تاکنون تقریباً 41200 واحد وجود دارد.»
به گفته موسین، دولت قزاقستان قصد دارد با ساخت 60 هزار کیلومتر زیرساخت نوری، دسترسی پهنای باند به اینترنت را برای بیش از 3000 سکونتگاه روستایی فراهم و 487 دکل آنتن را نصب کند که 17 هزار کیلومتر جاده را با اینترنت همراه فراهم می‌کند.
او درباره طرح‌های خاکستری موجود برای واردات تلفن‌های همراه به کشور، از جمله آن‌هایی که دارای کدهای شناسایی بین‌المللی تجهیزات تلفن همراه (IMEI) تکراری هستند، ابراز نگرانی کرد و گفت :
«دستگاه تلفن همراه نه تنها وسیله ارتباطی است، بلکه بستری برای ذخیره داده‌های شخصی، پول و کارت‌های بانکی است. با استفاده از اپلیکیشن‌های گجت، مردم می‌توانند به صورت آنلاین برای وام و وام خرد درخواست دهند.»
براساس اطلاعات پایگاه کدهای شناسایی (BDIC)، 3.7 میلیون دستگاه مشترک دارای کد شناسایی بین‌المللی تجهیزات تلفن همراه تکراری در کشور وجود دارد.
وجود کدهای تکراری باعث می‌شود مقامات مجری قانون نتوانند به طور مؤثر تلفن‌های همراه دزدیده شده را پیدا و مسدود کنند.
برای رسیدگی به این مسائل، این وزارتخانه در نظر دارد پایگاه داده کد IMEI را با سیستم‌های گمرکی یکپارچه و از بیومتریک در هنگام ثبت‌نام مشترک استفاده کند.
