به گزارش کارگروه فناوری اطلاعات سایبربان؛ دولت مالزی در برابر فشار شرکت‌های مخابراتی برای تغییر راهبرد خود در مورد خدمات تلفن همراه 5G محکم ایستاده است.
در سال 2021، مالزی به جای حراج طیف 5G، همانطور که در اکثر کشورهای جهان معمول است، یک اپراتور ملی عمده‌فروشی شبکه 5G به نام «DNB» را راه‌اندازی کرد. دولت استدلال کرد که این امر امکان عرضه سریع‌تر و عادلانه‌تر فناوری جدید را در سراسر کشور فراهم می‌کند و ساخت بیش از حد غیرضروری به‌وسیله اپراتورهای رقیب را تا حد زیادی کاهش می‌دهد.
با این حال، بازیکنان فعلی تلفن همراه مخالف بودند و گفتند که قیمت‌های DNB بسیار بالا است و می‌توانستند خودشان 5G را به روشی مؤثرتر و مقرون به صرفه‌تر اجرا کنند.
تا پایان سال 2021، تنها چند بازیکن بسیار جزئی تلفن همراه برای خدمات DNB ثبت‌نام کرده بودند، که باعث شد دولت اوایل سال 2022 رویکرد خود را تغییر و 70 درصد از سهام DNB را به شرکت‌های مخابراتی پیشنهاد دهد.
در حالیکه این طرح در ابتدا با تأیید شرکت‌های مخابراتی مواجه شد، پس از بررسی دقیق‌تر، آنها اصرار داشتند که سهام اقلیت‌های فردی هنوز ارزش خوبی برای آنها ارائه نمی‌دهد. 4 اپراتور بزرگ «Digi Telecom»، «Celcom Axiata»، ماکسیس (Maxis) و «U Mobile» پیشنهاد مشترکی ارائه کردند مبنی بر اینکه به تنهایی باید 51 درصد از سهام DNB را در اختیار داشته باشند، اما این پیشنهاد ماه گذشته از سوی دولت مالزی رد شد.
اکنون اپراتورها تا پایان ماه مهلت دارند تا با یک سهم موافقت کنند یا در غیر این صورت دسترسی به طیف 5G را به طور کامل از دست می‌دهند.
علی‌رغم مخالفت صنعت موبایل، دولت مالزی به سلاح‌های خود پایبند است و اعتقاد دارد که مهلت نهایی به پایان خواهد رسید. درصورت امتناع شرکت‌های مخابراتی، مجوزها می‌توانند به شرکت‌های تازه وارد در بازار ارائه شوند.
تِنگکو زَفرول (Tengku Zafrul)، وزیر دارایی مالزی در گفتگو با «The Straits Times» اظهار داشت :
«مسئله بزرگ‌تر دسترسی مالزیایی‌ها و کسب و کارها به فناوری 5G است. اگر شرکت‌های مخابراتی، به ویژه شرکت‌های بزرگ‌تر، همچنان به تأخیر در ارائه خدمات 5G به مشتریان خود ادامه دهند، همانطور که اخیراً به‌وسیله وزیر ارتباطات و چند رسانه‌ای اشاره شد، وزارت گزینه‌های دیگری را مانند صدور مجوزهای جدید برای عوامل جدید در ارائه سریع خدمات 5G در کشور بررسی خواهد کرد. در واقع، منافع مالزی و مردم آن باید بر منافع تجاری محدود شرکت‌های مخابراتی ارجحیت داشته باشد.»
دولت مالزی تخمین زد که عرضه 5G می‌تواند حدود 750 هزار شغل با ارزش ایجاد و اقتصاد را تا سال 2030 تقریباً 15 میلیارد دلار تقویت کند.
وی افزود که هیچ اپراتوری اجازه نخواهد داشت در صورت ادغام بین اپراتورها بیش از 20 درصد یا 25 درصد در DNB سهام داشته باشد، در حالیکه وزارت دارایی 30 درصد سهام خود را حفظ خواهد کرد.
زَفرول خاطرنشان کرد :
«تمام طیف 5G فقط از طریق DNB در دسترس خواهد بود. DNB می‌تواند برای تأمین مالی راه‌اندازی شبکه بودجه دریافت کند، زیرا خدمات 5G بدون شک در کشور مورد تقاضا خواهد بود. من می‌دانم که DNB با بانک‌های مختلف درباره تأمین مالی بحث کرده است.»
به گفته منابع، شرکت‌های مختلف سهام خصوصی نیز علاقه‌مند به سهامداری در DNB هستند.
با این وجود، زَفرول تصریح کرد که اگر سرمایه‌گذاران خارجی سرمایه‌گذاری کنند، شرکت‌های مخابراتی در اولویت قرار دارند.
در کمتر از 2 هفته به پایان ضرب‌الاجل، آینده 5G مالزی بر لبه چاقو است.
