به گزارش کارگروه بین‌الملل سایبربان؛ وزارت اطلاعات کویت هشدار داد که احزاب ناشناس از مقامات دولتی در شبکه‌های اجتماعی باج‌گیری می‌کنند؛ این وزارتخانه متعهد شد که اقدامات قانونی علیه آنها انجام دهد.
برخی نمایندگان مجلس و سیاستمداران کویت با انتقاد از بیانیه وزارت اطلاعات ادعا کردند که این کار آزادی عقیده را محدود می‌کند.
منابع رسانه‌ای انتظار دارند وزارت اطلاعات با همکاری مقامات امنیتی کویت پس از تعطیلات عید سعید فطر کمپینی را علیه حساب‌های مشکوک شبکه‌های اجتماعی راه‌اندازی کند.
این وزارتخانه حساب‌های مذکور را متهم به باج‌گیری از وزرا و مقامات دولتی و آنها را مجبور به اتخاذ تصمیمات یا اقدامات خاصی کرد.
وزارت اطلاعات کویت با صدور بیانیه‌ای قصد خود را برای نظارت بر این موارد و ارجاع آنها به مراجع ذی‌ربط برای انجام اقدامات لازم به منظور حفظ وضعیت مناصب دولتی برای کارمندان دولت در راستای منافع عمومی اعلام کرد.
انور مراد (Anwar Murad)، سخنگوی وزارت اطلاعات کویت، گفت که این همکاری ناشی از اشتیاق وزارت برای هماهنگی کار رسانه‌ای در راستای منافع عمومی است.
مراد توضیح داد :
«وزارت مایل به همکاری با رسانه‌ها در راستای منافع عمومی است و ما از هیچ تلاشی برای پاسخگویی به کسانی که سعی در استفاده از باج‌خواهی برای پیشبرد منافع خود دارند، دریغ نخواهیم کرد.»
عبدالکریم الکَندری (Abdul Karim al-Kandari)، نماینده مجلس کویت، بیانیه وزارت اطلاعات را رد و محکوم کرد.
الکَندری در توئیتر با بیان اینکه بیانیه وزارت اطلاعات به نظر تهدیدآمیز می‌آید، خاطرنشان کرد :
«پرونده‌های باج‌گیری علیه مقامات یا کارکنان دولتی باید به قوه قضائیه ارجاع شود.»
