به گزارش کارگروه شبکه‌های اجتماعی سایبربان؛ برنامههای فاش شده دولت انگلیس برای شبکه‌های اجتماعی نشان میدهد مدیران این شبکهها احتمالاً باید بهطور شخصی مسئول و پاسخگوی محتوای مخربی شوند که در پلتفرمها منتشر میشود.
تاکنون نگرانیهای زیادی درباره نقش اینترنت در انتشار محتوای مربوط به تروریسم، کودکآزاری، خودآزاری و خودکشی وجود داشته است. در همین راستا وزرای انگلیس نیز تحتفشار بودند تا اقداماتی در این زمینه انجام دهند.
طبق این طرح جدید شبکه‌های اجتماعی بهطور قانونی موظف هستند از کاربران خود محافظت کنند و در صورت عدم همخوانی با قوانین جدید درباره محتوای مخرب، مدیران ارشد این شبکهها شخصاً مسئول شناخته میشوند.
همچنین طبق این طرح یک سازمان قانونگذاری تعیین میشود تا بر عملکرد شرکتهای مذکور به وظایف خود نظارت کند. علاوه بر آن شرکتها باید مسئولیت بیشتری در قبال امنیت کاربران بر عهده گیرند.
از سوی دیگر سازمان قانون‌گذار میتواند؛ شرکتهای مذکور را جریمه کند، دسترسی به شبکهها را مسدود کند و حتی مدیران ارشد این شرکتها را ملزم به پاسخگویی کند.
در حال حاضر دولت انگلیس مشغول مذاکره و مشاوره برای ایجاد یک سازمان قانون‌گذار یا موظف کردن یک سازمان فعلی برای این اجرای قوانین جدید است.
طرح پیشنهادی بخشی از برنامه دولت انگلیس برای تبدیل این کشور به یکی از امنترین نقاط آنلاین در سراسر جهان است و در پاسخ به نگرانیها درباره رشد محتوای خشونتآمیز، ترویج خودکشی، انتشار اخبار جعلی و قرار گرفتن کودکان در برابر خشونتهای سایبری و مطالب نامناسب است.
