قانون جدید ترکیه برای کنترل فضای مجازی
به گزارش کارگروه بین الملل سایبربان؛ حزب عدالت و توسعه، پیش‌نویس قانون کنترل محتوای برخط را تهیه و ارائه کرده است. به نظر منتقدان، تصویب این قانون، ترکیه را در برابر اینترنت قرار داده و به کنترل تنها بازمانده رسانه‌های مستقل می‌انجامد.
دولت ترکیه درصدد توسعه کنترل خود بر اینترنت و شبکه‌های اجتماعی است. این قصد دولت ترکیه موجب نگرانی‌هایی شده است مبنی بر این‌که دولت قصد دارد روزنامه‌نگاران مستقل را از آخرین پناهگاهی که دارند، محروم کند و چتر سانسور را بر سر برنامه‌هایی که دیدگاه متفاوتی از دولت دارند گسترده‌تر کند.
طبق پیش‌نویس قانون یادشده که در تاریخ دوم فوریه ارائه شده است، تمام برنامه‌ها و بسترهای مبتنی بر وب، داخلی یا بین‌المللی و به هر زبانی که باشد، در معرض کنترل قانونی ترکیه و مشروط به مجوز صادر شده توسط ناظر رسانه‌ای ترکیه (RTUK) خواهد بود.شرایط دریافت مجوز، علاوه بر هزینه‌های سنگین، شامل نظارت امنیتی توسط پلیس و اطلاعات ترکیه خواهد بود.
با وجود ائتلاف رسمی انتخاباتی جناح راست بین حزب حاکم عدالت و توسعه و حزب جنبش ملی‌گرای ترکیه، تبدیل پیش‌نویس به قانون توسط مجلس یک تشریفات اداری محسوب می‌شود و شش ماه طول خواهد کشید.
با تصویب این قانون، روزنامه‌نگارانی که در بسترهای پخش وب مانند پریسکوپ برنامه‌های خبری کم‌هزینه و اغلب با بودجه مردمی تولید می‌کنند، در معرض خطر خواهند بود.
در سال‌های اخیر و همچنان که سازمان‌های جریان اصلی برای تبعیت از سیاست‌های دولتی تحت فشار هستند و روزنامه‌نگاران تثبیت‌شده که به دلایل اخلاقی اخراج شده یا کار خود را ترک کرده‌اند، در جستجوی فرصت‌های تازه برآمده‌اند، تعداد این‌گونه روزنامه‌نگاران افزایش پیدا کرده است.
اونسال اونلو (Unsal Unlu)، کار دیرینه خود در رسانه‌های جریان اصلی ترکیه را در سال 2015 پایان داد تا به سراغ پخش اخبار روزانه در پریسکوپ برود. او به گفته خود، می‌خواست حقیقتاً روزنامه‌نگاری آزاد و مستقل را ادامه دهد.
اونلو در مصاحبه با درگاه خبری برخط میدل ایست آی گفت که قانون فوق، آزادی‌های فردی به‌شدت محدود فعلی را نابود می‌کند:
روشن است که این حرکت طراحی شده است تا رسانه‌های مستقل را هدف بگیرد. سایر رسانه‌ها هم‌اکنون خبرهایی را تولید می‌کنند که با خواسته‌های دولت مطابقت دارد.
وی اضافه کرد که درگاه‌های خبری مستقل تحت فشار هستند تا خود را با جریان اصلی مطابقت دهند:
جامعه نیز با محروم شدن از واقعیت و محدود شدن به برنامه‌های خبری که اساساً بولتن‌های رسمی هستند، مجازات می‌شود.
فرماندهی و کنترل
سلال باسلانجیک (Celal Baslangic)، یکی دیگر از روزنامه‌نگاران میهن‌پرستی که در تبعید خودخواسته در آلمان به سر می‌برد، عقیده دارد که این قانون آخرین نمونه از تلاش‌های حزب عدالت و توسعه برای عملی ساختن ذهنیات خود به شمار می‌رود. باسلانجیک سردبیر یک درگاه خبری ترک‌زبان به نام Arti Gercek است. او همچنین سردبیری کانال اینترنتی و ماهواره‌ای Arti TV را نیز بر عهده دارد.
باسلانجیک اظهار داشت:
این قانون نشان می‌دهد که حزب عدالت و توسعه تا چه اندازه سقوط کرده است. این حزب می‌خواهد که هر صدای مخالف و مستقلی را خفه کند. این حزب وحشت کرده و به هر دستاویزی متوسل می‌شود زیرا انتخابات ریاست جمهوری 2019 را پیش روی خود می‌بیند و هیچ تضمینی وجود ندارد که برنده این انتخابات باشد.
باسلانجیک عقیده دارد که حزب عدالت و توسعه هرگز نخواهد توانست که مخالفان خود را خاموش کند:
در هیچ کجای دنیا نمی‌توان دسترسی به اطلاعات را به‌طور کامل مسدود کرد. به ایران نگاه کنید. آنها حتی دیش‌های ماهواره‌ها را از پشت‌بام خانه‌ها جمع‌آوری می‌کنند و افراد را دستگیر می‌کنند اما نمی‌توانند جلوی دسترسی مردم به اطلاعات را بگیرند.
قانون یادشده درصدد است که برندهای محلی وبگاه‌های سرگرمی بین‌المللی نظیر نتفلیکس را تحت کنترل قانون ترکیه درآورد. باسلانجیک می‌گوید که این امر ممکن است به سانسور برنامه‌هایی ختم شود که از نظر حزب عدالت و توسعه نامطلوب به نظر می‌رسد.
برای نمونه، طبق قانون ترکیه تصاویر سیگار کشیدن ممنوع بوده و باید به‌صورت مات نمایش داده شود. تخطی از این قوانین با جریمه و قطع مزایا روبرو می‌شود و در صورت تکرار، امکان دسترسی به آنها در ترکیه مسدود می‌شود.
باسلانجیک افزود:
حزب عدالت و توسعه می‌خواهد صدای منتقدان را خفه کند و می‌خواهد که هر چیز مرتبط با سبک زندگی را که با دیدگاه‌های تنگ‌نظرانه آنها هماهنگی ندارد، سانسور کند. آنها نمی‌خواهند که مردم از خبرهای جهان مطلع شده یا هرگونه تعاملی با دنیا داشته باشند.
حفاظت از ارزش‌های ملی
وزیر ارتباطات ترکیه، احمد ارسلان با دفاع از پیش‌نویس قانون یادشده آن را حفاظت از ارزش‌های ملی دانسته و اظهار داشته که تصویب این قانون به معنای حمایت از سانسور نیست. وی افزوده است که در صورت نقض شدن ارزش‌های اخلاقی کشور یا امنیت ملی، دولت ناگزیر از اقدام خواهد بود:
همان چیزی که در دنیای حقیقی باعث جرم و جنایت می‌شود، در دنیای مجازی نیز چنین خاصیتی دارد. آزادی‌ها نامحدود نیست. آیا امروزه در تلویزیون سانسور داریم؟ هر برنامه‌ای قابل پخش است. برنامه‌ها می‌تواند در چهارچوب ارزش‌های مردم و کشور پخش شود.
اینترنت و رسانه‌های اجتماعی
اینترنت و رسانه‌های اجتماعی به حوزه‌ای اساسی برای دولت‌ها تبدیل شده است و مطالعات نشان می‌دهد که ترک‌ها اکنون این رسانه‌ها را به منابع رسانه‌ای سنتی ترجیح می‌دهند.
تازه‌ترین گزارش خبرهای دیجیتالی که توسط موسسه رویترز و دانشگاه آکسفورد تهیه شده است حاکی از آن است که 89 درصد مردم ترکیه در سال 2017 برای دسترسی به اخبار از اینترنت ازجمله شبکه‌های اجتماعی استفاده می‌کنند.
بسیاری از کاربران برخط همچنین در مقایسه با برنامه‌های متنی، بیشتر سراغ برنامه‌های پخش صوت و فیلم می‌روند.
مطالعه یادشده حاکی از آن است که کاربرد رسانه‌های اجتماعی به واسطه آن که مردم به سراغ برنامه‌های پیام‌رسان ایمن‌تری برای همرسانی خبر رفته‌اند، کاهش پیدا کرده است.
اونسال اونلو اظهار امیدواری کرده است که قانون پیشنهادی کنار گذاشته شود چرا که دولت در پی نهایی سازی قرارداد مسافرت بدون ویزا با اتحادیه اروپا است. او درعین‌حال اشاره کرده است که روزنامه‌نگاران همچنان راه‌هایی برای آگاه ساختن مردم از حقایق پیدا می‌کنند.
نخستین بولتن خبری اونلو در پریسکوپ که در سال 2015 منتشر می‌شد، 37 بازدیدکننده داشت. اما امروزه تعداد بازدیدکنندگان او روزانه به رقمی حدود 20 هزار و در مجموع 2 میلیون نفر رسیده است. او همچنین یک درگاه خبری را نیز مدیریت می‌کند که در حال حاضر خطری از جانب این قانون آن را تهدید نمی‌کند.
وی اظهار داشت:
دولتی که بر سر مسائلی از قبیل لغو روادید با اتحادیه اروپا در حال گفتگو است، باید تأثیر منفی این‌گونه ضربات به آزادی‌های فردی را درک کند. به همین دلیل من تا آخرین لحظه امیدوارم. سه سال پیش ناگزیر بودم که خلاقیت به خرج دهم و به‌نوعی شیوه جدیدی برای انجام کار خود ابداع کنم. اما اگر لایحه پیشنهادی به قانون تبدیل شود، آنگاه به کار خود ادامه می‌دهم یا دستکم تلاش می‌کنم راه تازه‌ای برای انجام آن پیدا کنم.
