عواقب حمله سایبری روی احزاب سیاسی استرالیا
به گزارش کارگروه بین‌الملل سایبربان؛ کارشناسان معتقدند که در حمله سایبری روی زیرساخت‌های سیاسی استرالیا –ظاهراً از طرف یک عامل مشکوک دولتی– از شیوه هایی بهره گیری شده که قبلاً ازسوی آژانس‌های اطلاعاتی شناسایی نشده است. این نوع حمله، روی پیچیدگی مهاجمان و افزایش خطرات امنیت اطلاعات برای طیف وسیعی از سازمان ها تأکید دارد.
به گفته یک منبع آگاه اطلاعاتی، این نفوذ –که پارلمان فدرال استرالیا و شبکه‌های احزاب لیبرال، ملی و کارگری را هدف قرار داد– براساس ابزار و مهارت استفاده شده ازسوی مهاجمان، اولین نمونه در نوع خود بوده است.
اسکات موریسون (Scott Morrison)، نخست وزیر استرالیا از مرکز امنیت سایبری این کشور خواست؛ تا با ارسال کارشناسان فنی خود، از احزاب سیاسی، یا حوزه‌های انتخاباتی حمایت کنند.
موریسون اظهار داشت:
آنها قبلاً به کمیسیون‌های انتخاباتی و افراد مسئول امنیت سایبری، برای همه ایالت‌ها و مناطق اطلاع دادند. آنها همچنین با شرکت‌های ضدویروس جهانی، به منظور اطمینان از ظرفیت دوستان و متحدان استرالیا در شناسایی این فعالیت مخرب سایبری، همکاری داشتند. هیچ مدرکی مبنی بر دخالت انتخاباتی در این مرحله وجود ندارد.
به دلیل نگرانی مقامات کانبرا در مورد افزایش نفوذ چین در حوزه‌های سیاسی و تجاری این کشور –که منجر به تنش‌های دیپلماتیک نیز شده است– پکن مظنون اصلی این حمله سایبری، محسوب می‌شود.
افزایش شدید حملات سایبری روی کسب و کارهای استرالیا، در سال گذشته، پیشرفت‌هایی به همراه داشت. این کشور، در سال 2018، شاهد افزایش 78 درصدی حملات سایبری روی بخش تجاری خود بود و 358،321 حمله را به شبکه‌های این بخش، تجربه کرد. متخصصان براین باورند که این تهاجمات، استرالیا را به هدف اصلی سایبری در کل منطقه آسیا-اقیانوسیه تبدیل کرده است.
درحالی که موضوع هیجان‌انگیز ارزمجازی، در سال 2018، باعث تحریک هکرها، به اجرای اقداماتی برای نصب نرم‌افزار استخراج ارز روی شبکه‌های هدف شد، حملات مخرب پنهانی نیز اتفاق افتادند که باعث دسترسی مستقیم مهاجمان، به پایگاه اطلاعات و پلتفرم‌های شرکت‌ها شدند.
طبق تحلیل «Malwarebytes»، یک نرم‌افزار ضدبدافزار سال قبل، حملات پنهانی در منطقه آسیا و اقیانوسیه، افزایش 5300 درصدی داشته است. گزارش این نرم‌افزار، منابع حملات را دقیقاً معین نمی‌کند. در نتیجه سطح دخالت عوامل در این حملات، قابل تشخیص نیست.
دفتر کمیسیونر اطلاعات استرالیا –که کسب و کارها، باید نقایض مربوط به حریم خصوصی را به آن گزارش کنند– افزایش به خطر افتادن بخش تجاری را به علت حملات سایبری مخرب، گزارش داد.
در نیمه دوم ماه دسامبر سال 2018، از 262 پرونده اطلاعاتی گزارش شده، 64 درصد به تهاجمات ویرانگر و جنایتکارانه تخصیص داده شدند که این آمار، در نیمه اول همین ماه، 57 درصد بود.
صنایع برتر هدف این حملات، ارائه دهندگان خدمات بهداشتی خصوصی (54 مورد نقض) و مالی (40 تخلف) بودند.
