صلح سایبری (بخش دوم)

امنیت سایبری؛ به مثابه صلح منفی

بسیاری از رویکرد های موجود، نسبت به امنیت سایبری، خودبخود با مسائل نظامی، گره می خورند. این نظامی‌گرایی  فضای سایبری را می توان در دو سطح طبقه بندی کرد:

•    رویکرد نظامی معناشناختی:

به زعم بسیاری از متخصصان امنیت، دفاع موثر، در مقابل همه ی حملات صورت گرفته، غیرممکن است. زیرا یک نهاد دفاعی، توان عملیاتی تحلیل و نظارت بر همه ی نقاط و حفره های ورودی سیستم ها را ندارد و در فضای سایبری، عموما، رویکرد غالب، رنگ و بویی تهاجمی دارد. در این نگاه، اگر کشوری در معرض حمله ی سایبری قرار نداشته باشد، یا از حضور در یکی از محور های شاخص تخاصم سر باز زند، موفق به تحقق صلح سایبری نسبی می شود. در چنین حالتی، خارج نگاه داشتن دیگران از شبکه ها، سیستم ها یا زیرساخت های حیاتی، یک کشور، به منزله ی حفاظت و دفاع از آن ها است. فاز عملیاتی این راهبرد، معمولا بر قدرت بازدارندگی، تاکید فراوان دارد. تقویت قدرت بازدارندگی، عموما به عنوان استراتژی ایده آل شناخته می شود. به عقیده ی بسیاری از کارشناسان، بروز چنین طرز تفکری، ریشه در جنگ سرد و رقابت های تسلیحاتی آن دوران دارد. امنیت زمانی تحقق می یابد که اتفاقی روی ندهد. به جرئت می توان این استراتژی را ترفندی معنا شناختی، در جهت ایجاد و گسترش صلح منفی دانست.

•    رویکرد نظامی اولویت منافع امنیت ملی:

راه حل دوم، بسیار نرم تر و نامحسوس تر از راهبرد اول است. در این نقطه نظر، گفتمانی بر مبنای اولویت ها و تهدیدات امنیت ملی، مطرح می شود. طرفداران این نگاه ، امنیت سایبری را یکی اولویت های اساسی امنیت ملی کشور می دانند. افراد، شرکت ها، سازمان ها و نهاد ها، اجزای اصلی تشکیل دهنده ی کشور، به عنوان یک واحد سیاسی یکپارچه و مستقل، هستند. مسلما هدف قرار گرفتن هریک از این اجزاء، امنیت سیستم را با مخاطره مواجه می کند. در نتیجه؛ می توان رویکرد نظامی اولویت منافع امنیت ملی را از جنبه های بسیاری صحیح دانست.

چالش اصلی از آن جا آغاز می شود که در مورد راهکار های مقابله با تهدیدات، در جهت تامین امنیت ملی، پرسش مطرح می شود. به عبارت دیگر، راه های کاهش یک تهدید امنیت ملی چیست؟ بازیگر اصلی و پاسخگو به این چالش، به طور حتم دولت است. جورج سورنسن (Georg SØrensen)، معتقد است؛ هنگامی که کار به تامین امنیت افراد و گروه ها می رسد، دولت ها حلقه ی اصلی ارتباط را شکل می دهند. بنابراین؛ زمانی که یک تهدید سایبری به موضوعی با اولویت امنیت ملی بدل شود، دولت عامل اصلی پاسخگویی به این تهدید، خواهد بود. این در حالی است که برخی از کارشناسان، میان امنیت سرزمینی و امنیت ملی، تفاوت قائل می شوند. این دو، گرچه تفاوت های بسیار ظریفی با یکدیگر دارند، اما، عملا در ارتباطی تنگاتنگ هستند.

امنیت سرزمینی، عموما حقوق شناخته شده در عرصه ی بین الملل، یعنی، حفظ تمامیت ارضی و حاکمیت دولت را مدنظر دارد. این ساختار وستفالیایی ، مبنای کل نظام حقوق بین الملل، شناخته می شود. با وجود شفافیت تعریف بالا، در مورد مفهوم «حاکمیت»، در علوم سیاسی، هرگز اتفاق نظر وجود نداشته است. حاکمیت، عموما، به توانایی یک دولت، در کشورداری، به عنوان قدرت عالی و منبع ضمانت اجرایی قانون، اطلاق می شود. اگر عاملی، ظرفیت های کشور، برای حکمرانی با خطر مواجه کرده یا قدرتی برابر با قدرت حاکمیت یابد، به طور حتم، چالشی بزرگ برای امنیت سرزمینی یک کشور، به وجود می آید. علاوه بر این، هنگامی که حملات سایبری، علیه افراد و گروه های حاضر در مرز های یک کشور، شدت می گیرد، سه راه کلی برای حفاظت از حقوق اساسی شهروندان وجود دارد.