بنابر گزارش کارگروه بین الملل خبرگزاری سایبربان، به گفته منابعی که نخواستند نامشان فاش شود، شرکت رند (RAND) در مورد ایجاد دستیار جدید وزیر دفاع برای سیاست سایبری مشاوره خواهد داد.
این شغل که مستقیماً به وزیر دفاع گزارش خواهد داد، در لایحه مجوز دفاع دو حزبی سال گذشته در پاسخ به سال ها ناامیدی فزاینده در کاپیتول هیل مبنی بر اینکه پنتاگون فاقد یک رهبر غیرنظامی ارشد است که واقعاً برای سیاست امنیت دیجیتال پاسخگو باشد، ایجاد می شود.
اگر این مطالعه واقعاً به این نتیجه برسد که نقش ها و مسئولیت ها باید تغییر کند تا پست جدید بتواند کار خود را انجام دهد، با واگذاری کار به یک شخص ثالث، رهبران پنتاگون می توانند پوشش سیاسی برای خود فراهم کنند.
سناتور مایک راندز از داکوتای جنوبی، جمهوری خواه ارشد در پنل سایبری کمیته نیروهای مسلح، به خبرگزاری ریکورد می گوید:
قانونگذاران سمت دستیار وزیر را تعیین می کنند؛ زیرا ما نیاز به تمرکز بر اساس کل بخش داریم.
راندز که به هدایت فشار قوه مقننه برای موضع تایید شده توسط سنا کمک می کند، می گوید:
زمان آن رسیده است که بدانیم هر زمانی که وارد جنگ شویم، جبهه سایبری نقش مهمی در آن بازی خواهد کرد.
جان پلامب، دستیار وزیر دفاع برای سیاست فضایی، در حال حاضر دفتر مشاور سایبری اصلی وزیر دفاع را پر می کند. علاوه بر این، طبق بیوگرافی رسمی وی، مجموعه او شامل قابلیت های استراتژیک وزارت برای بازدارندگی یکپارچه است: فضا، سلاح های هسته ای، سایبری، دفاع موشکی، جنگ الکترومغناطیسی، و مقابله با سلاح های کشتار جمعی.
قانونگذاران بر این باورند که داشتن یک فرد مسئول برای بسیاری از مسائل منجر به عدم توجه و نظارت بر امنیت دیجیتال خواهد شد. به طور مشابه، در دوران دولت ترامپ، دستیار وزیر دفاع در امور دفاع داخلی و امنیت جهانی به عنوان مشاور شماره یک سایبری وزیر دفاع عمل می کرد.
پلامپ روز پنجشنبه در برابر کمیته فرعی خدمات مسلح مجلس در زمینه سایبری، فناوری اطلاعات و نوآوری شهادت خواهد داد.
کنگره به حرکت نیاز دارد
یک منبع آگاه می گوید که مطالعه رند، ممکن است تا یک سال طول بکشد. این شرکت بررسی خواهد کرد که آیا نهادهای موجود مانند معاون دستیار وزیر دفاع برای سیاست سایبری که به پلامب گزارش می دهد، به واحدهای تابع تبدیل خواهند شد یا خیر. همچنین می‌تواند مأموریت‌های جابه‌جایی را در نظر بگیرد که در حال حاضر زیر نظر دستیاران وزیر دیگر هستند.
این منابع می گویند که این بررسی توسط کوئنتین هاجسون، یکی از مقامات قدیمی سیاست گذاری وزارت دفاع آمریکا و یک فرد دیگر هدایت خواهد شد.
سخنگوی شرکت رند از اظهار نظر در این زمینه خودداری کرد.
ایده تعیین تکلیف پنتاگون به یک شرکت خارجی، به جای انجام این مطالعه در داخل، طرفداران پست جدید را دچار اختلاف کرده است.
مایک گالاگر، رئیس کمیته فرعی سایبری نیروهای مسلح مجلس نمایندگان، می گوید:
این کار مثل این است که وزارت دفاع این مشکل را دارد که همه چیز را به صورت بی‌پایان مطالعه کند، تا حد مرگ.
او افزود که یک مطالعه بالقوه یک ساله، بسیار طولانی به نظر می رسد و حدس می زند که این موضوع ممکن است زمانی مطرح شود که پلامب و فرماندهی سایبری ایالات متحده، ژنرال پل ناکاسون در روز پنجشنبه شهادت دهند.
راندز، که مانند گالاگر از تصمیم در حال انتظار این وزارتخانه بی خبر بود، می گوید که او را شگفت زده کرده است که شخص ثالثی برای انجام کار وارد شده است. وی در ادامه گفت:
شاید آنها این موضوع را خیلی جدی می گیرند. اگر واقعا جدی بگیرند، خوب است، اما من مطمئناً امیدوارم که آنها بتوانند این کار را سرعت ببخشند. من می خواهم این کار را درست انجام دهم. اگر آنها فکر می‌کنند که در مسیر درستی حرکت می‌کنند، از این روند شکایت نخواهم کرد. اما کاری که من نمی‌خواهم آنها انجام دهند این است که کسی با آنها شوخی کند.
در زمان انتشار این خبر، پنتاگون به درخواست برای اظهار نظر پاسخی ارائه نکرده است.
