اعطای اختیارات حملات سایبری برونمرزی به سرویس اطلاعاتی آلمان
به گزارش کارگروه بین الملل خبرگزاری سایبربان، این اقدام در شرایطی مطرح میشود که تهدیدات ترکیبی در حال افزایش است و فعالیت سرویسهای اطلاعاتی خارجی شدت گرفته است.
دولت آلمان در حال کار بر روی گسترش قابلتوجه وظایف سرویس اطلاعات فدرال است.
برای نخستین بار، موضوع صرفاً جمعآوری اطلاعات مطرح نیست، بلکه امکان انجام اقدامات فعال علیه تهدیدات متوجه دولت نیز در نظر گرفته شده است؛ از جمله اجرای حملات سایبری و عملیات خرابکاری در خارج از مرزها.
به گزارش روزنامه «مرکور» و به نقل از UNN، این موضوع در قالب یک لایحه پیگیری میشود.
سرویس اطلاعات فدرال آلمان (BND) ممکن است به اختیاراتی بیسابقه در زمینه اعمال نفوذ مستقیم دست یابد.
لایحه مربوطه توسط ائتلاف دولتی به رهبری صدراعظم فریدریش مرتس و در پاسخ به چالشهای فزاینده امنیتی تهیه شده است.
بر اساس مفاد جدید، مأموران این سرویس قادر خواهند بود تا حملات سایبری علیه ساختارهای متخاصم انجام دهند، عملیات خرابکاری در خارج از کشور اجرا کنند، و بهطور مخفیانه وارد منازل دشمنان دولت شوند تا اطلاعات حساس را جمعآوری یا نابود کنند.
برونو کال، رئیس این سرویس، تأکید کرده است که این اختیارات به معنای اقدامات بدون کنترل نیست.
به گفته او، همه عملیاتها در چارچوب قانون و تحت نظارت سیاسی انجام میگیرد.
تا کنون، از زمان تأسیس سرویس اطلاعات فدرال آلمان در سال ۱۹۵۶ در آلمان غربی، این نهاد صرفاً مجاز به جمعآوری و تحلیل اطلاعات بوده و اقدامات فعال خارج از حوزه اختیارات آن قرار داشته است.
با این حال، برلین اکنون در حال بازنگری رویکرد خود نسبت به امنیت ملی است؛ رویکردی که تحت تأثیر عوامل زیر شکل گرفته است:
• افزایش تهدیدات ترکیبی؛
• فعالیت فزاینده سرویسهای اطلاعاتی خارجی؛
• حملات سایبری علیه نهادهای دولتی و زیرساختهای حیاتی؛
• تشدید تنشها با روسیه و بهویژه با رئیس کرملین، ولادیمیر پوتین.
آلمان پیشتر بارها هدف جاسوسی سایبری، خرابکاری و حملات اطلاعاتی قرار گرفته است؛ حملاتی که به باور نهادهای اطلاعاتی غربی، ساختارهای روسی در آنها نقش داشتهاند.
در واکنش به این وضعیت، مقامات آلمانی پیش از این توانمندیهای ضدجاسوسی، دفاع سایبری و هماهنگی با شرکای ناتو را تقویت کردهاند.
گسترش اختیارات سرویس اطلاعات فدرال آلمان در چارچوب روند جهانی تقویت نقش فضای سایبری در حوزه امنیت و گذار از اقدامات صرفاً دفاعی به سیاست بازدارندگی قرار میگیرد.
برلین تأکید میکند که هدف از این اقدام تشدید تنشها نیست، بلکه انطباق با شرایط جدیدی است که در آن سرویسهای اطلاعاتی باید سریع و پیشدستانه عمل کنند.
در عین حال، انتظار میرود این ابتکار با بحثها و مخالفتهای جدی در بوندستاگ روبهرو شود؛ بهویژه به دلیل نگرانیها درباره محدود شدن حقوق بشر و خطر کشیده شدن آلمان به درگیریهای پنهان در خارج از کشور.
وزارت امور خارجه آلمان پیشتر سفیر روسیه در برلین را احضار کرده و اعلام کرده بود که بهصراحت هشدار داده است حملات ترکیبی مورد حمایت دولت مسکو که با هدف تضعیف دموکراسی انجام میشوند، بدون پیامد نخواهند بود.