به گزارش کارگروه بین الملل سایبربان، دولت جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا از دادگاه تجدید نظر فدرال خواسته است تا فرمانی را که ارتباطات مقامات دولتی با شرکت‌های رسانه‌های اجتماعی را به شدت محدود می‌کند، لغو کند چرا که یک دادخواست، مقامات آمریکایی را به تلاش برای محدودیت در برخی دیدگاه‌ها درباره کووید-۱۹ و دیگر موضوعات آنلاین از طریق دادگاه‌ها متهم می‌کند.
در جلسه روز 25 جولای، استدلال دادگاه استیناف حوزه پنجم ایالات متحده مستقر در نیواورلئان این بود که تصمیم روز ۴ ژوئیه یک قاضی دادگاه بدوی بیش از حد گسترده است و به توانایی دولت در مبارزه با اطلاعات غلط در پلتفرم ها در شرایط بحران آسیب میرساند.
وکلای دولت جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا گفتند: دولت نمیتواند مردم را به خاطر بیان دیدگاه های مختلف مجازات کند، اما یک تمایز قطعی و خوب بین ترغیب و اجبار وجود دارد. باید به دولت اجازه داده شود که به دنبال متقاعد کردن مردم به دیدگاه های خود باشد، حتی اگر این دیدگاه ها موضوع مناقشه باشند.
تری داوتی، قاضی منطقه ای ایالات متحده در مونرو، لوئیزیانا، در حکم 4 ژوئیه خود گفت که مقامات فدرال حق آزادی بیان را بر اساس متمم اول قانون اساسی ایالات متحده نقض کردند.
حکم اولیه او در دادخواستی که توسط وکلای جمهوری خواه در لوئیزیانا و میسوری تنظیم شده بود، صادر شد.
در دادخواست مِی ۲۰۲۲ ادعا شده بود که مقامات دولت آمریکا، تحت رهبری جو بایدن، رئیس جمهور دموکرات و دونالد ترامپ، جمهوری خواه ، به طور موثر شرکت های رسانه های اجتماعی را مجبور کردند تا پستها را بخاطر نگرانی هایی که به تردید در واکسن در طول همه گیری کووید -۱۹ یا انتخابات پیش رو دامن می زنند، سانسور کنند.
با این حال،انتظار میرود هیئتی متشکل از سه قاضی حوزه پنجم ماه آینده به این پرونده رسیدگی کنند.
لازم به توضیح است ،در حال حاضر دستور قاضی داوتی موقتاً متوقف شده است.
