تمایل جدی انگلیس به همرسانی داده با اروپا
انگلیس از اتحادیه اروپا خارج شده اما می خواهد قراردادهای مرتبط با حفاظت داده همچنان تداوم یابد.
به گزارش کارگروه بین‌الملل سایبربان؛ دولت انگلیس، یک بیانیه راهبردی جدید منتشر کرده است تا یک بار دیگر مطمئن شود که بعد از دوران خروج این کشور از اتحادیه اروپا همه چیز خوب پیش می‌رود.
پیش از انتشار این بیانیه و در ابتدای سال جاری، لایحه جدیدی برای حفاظت داده پیشنهاد شد که به عنوان یک «توافق جامع» عمل کرده و قوانین کشور را با قانون بعدی حفاظت از داده‌های عمومی هماهنگ خواهد ساخت. به علاوه، حق فراموشی داده را محترم شمرده و به کاربران نهایی، اختیار بیشتری برای کنترل داده‌های برخط خود می‌دهد.
البته لایحه جدید به همرسانی اطلاعات نمی‌پردازد – و با برآورد اقتصاد داده این منطقه که پیش‌بینی می‌شود تا سال 2020 به 643 میلیارد یورو برسد، دولت انگلیس نمی‌خواهد دسترسی به این منابع را از دست بدهد. با در نظر گرفتن این مطلب، بیانیه راهبردی جدید دولت انگلیس، به طور مشروح بیان می‌کند که چه برنامه‌هایی برای قوانین حفاظت و تبادل اطلاعات خصوصی شهروندان در نظر گرفته است.
انگلیس بعد از خروج از اتحادیه اروپا، «همچنان به رهبری جهانی خود در توسعه و ارتقای استانداردهای مناسب حفاظت داده و گردش داده در سرتاسر دنیا ادامه خواهد داد» (معنای این حرف این است: دولت حقیقتاً نمی‌خواهد بعد از خروج از اتحادیه اروپا چیزی عوض شود).
اهمیت داده فقط برای امنیت نیست، بلکه داده‌ها در کسب‌وکارها نیز اهمیت دارند. بیش از 40 درصد شرکت‌های دیجیتالی بزرگ اتحادیه اروپا در انگلیس تأسیس شده‌اند و 75 درصد گردش داده بین‌المللی انگلیس با اتحادیه اروپا صورت می‌گیرد.
اقتصاد انگلیس تحت سلطه بخش‌های خدماتی قرار دارد، جایی که داده اهمیت حیاتی دارد (هر چند که همین اواخر در ماه ژوئن، مجلس اعیان، دولت را به دلیل شناخت ضعیف از این حوزه مورد انتقاد قرار داد).
به دلیل اهمیت داشتن همرسانی داده برای هر دو منطقه (اگر به این جریان‌های داده خللی وارد شود، اقتصاد اتحادیه اروپا نیز آسیب می‌بیند)، دولت در پی معامله‌ای است که با توافق‌های فعلی اتحادیه اروپا با کشورهای غیرعضو فرق دارد.
اگرچه انگلیس و اتحادیه اروپا از موضع جدید و پیش‌بینی‌نشده‌ای با هم روبه‌رو می‌شوند اما برای اداره گردش آزاد و مستمر داده‌های شخصی، به توافق‌های جدیدی نیاز دارند. در بیانیه راهبردی انگلیس آمده است که این توافق‌ها «می‌تواند بر پایه مدل بسندگی موجود شکل بگیرد».
«مشارکت ویژه» جدید باید:
گردش آزاد داده‌های شخصی بین انگلیس و اتحادیه اروپا را تداوم بخشد؛
ثبات و اعتماد کافی برای کسب‌وکارها، مراجع دولتی و افراد به همراه داشته باشد؛
بر پایه فرصت مثبت مشارکت رهبران جهان درباره حفاظت داده، امکان همکاری حقوقی مستمر درباره مسائل فعلی و آتی حفاظت داده بین اتحادیه اروپا و انگلیس را فراهم کند؛
به حفاظت از حریم خصوصی افراد ادامه دهد؛
به حاکمیت انگلیس از جمله توانایی این کشور در محافظت از امنیت شهروندان و حفظ و توسعه جایگاه خود به عنوان یکی از رهبران حفاظت داده احترام بگذارد؛
هزینه‌های اضافی و غیرضروری به کسب‌وکارها تحمیل نکند؛ و
بر پایه بررسی علمی شواهد پیش برود.
اما...
هنگامی که اتحادیه اروپا بخواهد درباره همرسانی داده با انگلیس تصمیم‌گیری کند، تا حدودی بر مبنای شایستگی انگلیس عمل خواهد کرد: قوانین خود انگلیس تا چه اندازه با قوانین اتحادیه اروپا درباره حفاظت داده، پیوند نزدیک دارد.
در هر حال، لایحه حفاظت داده که قرار است معادل قانون حفاظت از داده‌های عمومی باشد، در خلأ بررسی نمی‌شود. تدابیر نظارتی مانند قانون بحث‌برانگیز اختیارات تجسسی (منشور اسنوپر) نیز مد نظر قرار می‌گیرد. در بیانیه جدید، از قانون مالکیت معنوی صحبتی به میان نیامده است.
منتقدان زبان به نقد این بیانیه گشوده‌اند و از عدم ذکر جزئیات و تکرار صرف مطالب مشابه انتقاد کرده‌اند. البته این بیانه طرفدارانی هم دارد.
آنتونی واکر (Anthony Walker)، معاون مجموعه صنعتی TechUK گفته است:
«بیانیه دولت می‌گوید که به نظرات بخش فناوری و هزاران کسب‌وکار فعال در عرصه اقتصاد که برای خدمت‌رسانی به شرکت‌ها و مشتریان خود به انتقال داده وابسته هستند، توجه کرده است.»
