رد اتهامات دو نوجوان بریتانیایی متهم به حمله سایبری
به گزارش کارگروه حملات سایبری خبرگزاری سایبربان، دو نوجوان بریتانیایی به نامهای تالها جوبیر (۱۹ ساله) و اوون فلاورز (۱۸ ساله) که به نقض قانون سوءاستفاده از رایانه متهم شدهاند، روز جمعه در دادگاه ساثورک لندن اتهامات خود را نپذیرفتند.
هر دو در سپتامبر از سوی آژانس ملی جرم (NCA) و در جریان تحقیقات درباره حمله سایبری سال گذشته به سازمان حملونقل لندن (TfL) بازداشت شده بودند.
فلاورز ابتدا پس از بازداشت در سال ۲۰۲۴ با وثیقه آزاد شده بود، اما پس از کشف مدارک جدید درباره نقش او در حملات علیه شرکتهای بهداشتی و درمانی آمریکا، بار دیگر بازداشت و اینبار همراه جوبیر در بازداشت نگهداری شد.
فلاورز علاوه بر پرونده سازمان حملونقل لندن با دو اتهام دیگر نیز روبهرو است: توطئه برای نفوذ و آسیبزدن به شبکههای شرکت اس اس ام هلث (SSM Health) و تلاش برای انجام همین کار علیه ساتر هلث (Sutter Health) در آمریکا.
او تمامی این اتهامات را رد کرد.
جوبیر نیز با اتهام اضافی «امتناع از تحویل رمز عبور دستگاههای توقیفشده» مواجه است و این اتهام را نیز نپذیرفته است.
وزارت دادگستری آمریکا نیز در سپتامبر شکایتی علیه او بهاتهام جرایم رایانهای منتشر کرده بود.
اتهامات مطرحشده از شدیدترین جرایم سایبری در حقوق انگلستان محسوب میشوند؛ از جمله «توطئه برای انجام اقدام غیرمجاز رایانهای که خطر آسیب جدی به رفاه عمومی یا امنیت ملی ایجاد کند» که حداکثر مجازات آن حبس ابد است.
پل فاستر، رئیس واحد جرایم سایبری آژانس ملی جرم، گفت این حمله میلیونها پوند خسارت به بخشی از زیرساخت ملی بریتانیا وارد کرده و نتیجه تحقیقات طولانی و پیچیده بوده است.
او و دیگر مقامات امنیتی هشدار دادهاند که گروههای انگلیسیزبان از جمله مجموعه پراکنده موسوم به اسکترد اسپایدر (Scattered Spider) تهدید روبهرشدی ایجاد کردهاند.
دادستانی بریتانیا اعلام کرده که مدارک کافی برای ارجاع پرونده به دادگاه وجود دارد و رسیدگی قضایی در راستای منافع عمومی است.
این پرونده در حالی پیش میرود که واحد جرایم سایبری آژانس ملی جرم همزمان با چندین پرونده پرحجم دیگر از جمله حملات به خدمات بهداشت ملی (NHS)، سازمان کمکهای حقوقی و چند خردهفروش بزرگ درگیر است.
قوانین تحقیر دادگاه در بریتانیا انتشار مطالبی را که میتواند بر بیطرفی هیئت منصفه اثر بگذارد، از جمله اشاره به گناهکاری یا سوابق متهمان، ممنوع میکند.