تصویب قانون FISA؛ خط بطلانی بر حقوق بشر آمریکایی

به گزارش کارگروه بین الملل سایبربان؛به نقل از نیویورک تایمز، قانون فیسا، در سال 1987 به عنوان ابزاری برای دولت آمریکا به منظور نظارت تصویب شد و در مجری آن نیز سازمان های اطلاعاتی بودند.

این قانون تا 11 سپتامبر سال 2001، کمتر به صورت عمومی مطرح و بعد از آن زمان، قانون یادشده به وسیله قانون پاتریوت (USA Patrio Act)، اصلاح شد. قانون پاتریوت، گروه های تروریستی را نیز در زمره سازمان هایی که می توان روی آن ها نظارت کرد، قرار داد.

قانون فیسا، در سال 2005، به دلیل افشاگری علیه دولت آمریکا به خاطر جاسوسی از شهروندان این کشور، مورد توجه دوباره واقع شد. شایان ذکر است در سال 2008، قانون فیسا مورد اصلاح قرار گرفت و بخش 702 به آن اضافه شد.

بخش 702، به وزارت دادگستری و اداره اطلاعات ملی آمریکا اجازه می دهد، با همکاری یکدیگر، شهروندان خارج از این کشور را رصد کرده و از آن ها جاسوسی کنند.

سرانجام این قانون می بایست تا 19 ژانویه 2018، از سوی کنگره، مجددا به منظور قابلیت اجرایی، تأیید و تمدید شود. قانون فیسا به عنوان بازویی برای برنامه «پریزم» سازمان امنیت ملی آمریکا مطرح می شود؛ برنامه ای که از سوی ادوارد اسنودن در سال 2013، افشا شد. این برنامه برای جمع آوری اطلاعات و ارتباطات از  شرکت های آمریکایی مانند گوگل و At&T- بدون داشتن مجوز قضایی-بود. در حالی که طبق نظر دولت این کشور، شهروندان آمریکایی نباید بدون مجوز قانونی، هدف نظارت سازمان های اطلاعاتی قرار بگیرند.

قانون فوق به تازگی، با رأی 256 به 164، در مجلس نمایندگان آمریکا تأیید و تمدید شد و قرار است در سنا نیز مطرح شود. اما تجره نشان داده است سناتورهای آمریکایی معمولا با قوانین جاسوسی مخالفت نکرده و آن ها را تأیید می کنند. در صورت تصویب سنا، برای جاسوسی از اطلاعات شهروندان و نقض حریم خصوصی آن ها، فقط امضای ترامپ، باقی می ماند.