به گزارش کارگروه فناوری اطلاعات سایبربان؛ وزارت صنعت و تجارت روسیه در نظر دارد جایگاه برتری را برای فناوری‌های محاسباتی روسیه همچون تبلت‌ها، لپ‌تاپ‌ها، رایانه‌های شخصی، کتاب‌های الکترونیک، گوشی‌های هوشمند، سرورها و سیستم‌های ذخیره‌سازی داده در بازار تدارکات دولتی در نظر بگیرد.
وزارت قصد دارد مشتریان دولتی را ملزم به رد درخواست‌های تأمین تجهیزات با پردازنده خارجی نماید، حتی درصورتی‌که تنها یک درخواست برای پردازنده‌های داخلی وجود داشته باشد.
این نهاد در 30 دسامبر 2021 مصوبه‌ای را منتشر کرد که سیستم دوسطحی پذیرش رایانه‌ها را در بازار تدارکات دولتی معرفی می‌کند. تجهیزات با پردازنده روس ابزارهای مرحله نخست محسوب می‌شوند. تجهیزات بدون پردازنده روس، اما جزء لیست تجهیزات الکترونیک بومی ابزارهای سطح دوم به‌حساب می‌آیند.
بر اساس این سند، درصورتی‌که حداقل یک درخواست سطح اول برای مزایده ارائه شود و واجد شرایط باشد مشتری موظف است بقیه را رد کند، حتی اگر ابزارهای موجود در آن‌ها در لیست ثبت‌شده باشد.
الزامات شامل تبلت‌ها، لپ‌تاپ‌ها، کتاب‌های الکترونیک، گوشی‌های هوشمند، کیس‌ها، سرورها و سیستم‌های ذخیره‌سازی می‌شود.
مقامات وزارت صنعت و تجارت روسیه در نظر دارند محصولات مبتنی بر پردازنده‌های روس را در خریدهای دولتی و شهرداری در اولویت قرار دهند. آن‌ها انتظار دارند که الزامات جدید تولیدکنندگان تجهیزات محاسباتی روس را به استفاده از پردازنده‌های بومی تشویق نماید.
واسیلی شپاک، معاون وزیر صنعت و تجارت در مصاحبه با کامرسانت دراین‌باره می‌گوید :
اما باید به‌گونه‌ای مقررات را اجرا کنیم که در صورت عدم امکان عینی تأمین تجهیزات مبتنی بر پردازنده روس، به دلیل فقدان خصوصیات لازم یا اصولاً عدم وجود آن در بازار، خریدهای دولتی در بازار متوقف نشوند.
طبق مقررات فعلی، مشتریان دولتی بایستی استفاده از پردازنده‌های داخلی را از ژانویه در سیستم‌های ذخیره‌سازی داده و در لپ‌تاپ‌ها از ژوئیه 2021 آغاز می‌کردند. از اول ژانویه 2022، استفاده از پردازنده‌های روس برای همه تجهیزات محاسباتی مهم ازجمله رایانه‌های شخصی و سرورها اجباری شده است، اگرچه هنوز چندان عملی نشده است. در سال 2021 نیز توسعه‌دهندگان پردازنده‌های داخلی و تولیدکنندگان تجهیزات الکترونیک با دولت درباره زمان‌بندی‌های واقعی و روش‌های اجرای الزامات اختلاف‌نظر داشتند.
