به گزارش کارگروه امنیت سایبربان؛ بر اساس داده‌های شرکت اینفوواچ در سال 2020، 100 میلیون حساب کاربری و داده‌های شخصی و اطلاعات کارت‌های بانکی شهروندان روسیه در اینترنت فاش شده است.
مسببان اصلی 60 درصد از نشتی‌ها در حوزه‌های مختلف عوامل درون‌سازمانی بوده‌اند. مابقی نشتی‌ها نیز به علت اشتباهات یا سهل‌انگاری‌ها در حوزه‌های امنیت اطلاعات رخ‌داده است.
مقامات روس معتقدند حل این مشکل نیازمند اعمال جریمه‌های سنگین علیه شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی است.
آنها بر این باورند میزان جریمه‌های فعلی برای استفاده‌های غیرقانونی از داده‌های شخصی کاربران در برابر سودی که مجرمان سایبری از فروش اطلاعات شخصی به دست می‌آورند و نیز خسارتی که شهروندان متحمل می‌شوند، بسیار ناچیز بوده و می‌بایست افزایش یابد.
براین اساس، نمایندگان پارلمان روسیه قانونی تصویب کرده اند که بر طبق آن جریمه افشای داده‌های شخصی 10 برابر افزایش‌یافته است. اصلاحات مربوطه در ماده 13.14 قوانین تخلفات اداری وارد شده است.
جریمه شهروندان که 500 تا 1000 روبل و مسئولین 4 هزار تا 5 هزار روبل بوده، پس از اعمال تغییرات به ترتیب به 5 هزار تا 10 هزار روبل و 40 هزار تا 50 هزار روبل افزایش یافته است.
تغییراتی نیز که در ماده 17.13 قوانین تخلفات اداری واردشده جریمه هایی بابت افشای اطلاعات تدابیر امنیتی اتخاذشده در رابطه با کارکنان سازمان‌های انتظامی و نزدیکان آنها در نظر گرفته است
بر طبق این تغییرات، شهروندان در صورت نقض قانون 50 هزار تا 70 هزار روبل، مسئولین 100 هزار تا 300 هزار روبل و اشخاص حقوقی 300 هزار تا 500 هزار روبل جریمه پرداخت خواهند کرد.
