به گزارش کارگروه امنیت سایبربان؛ مقامات روسیه برای مقابله با نشت اطلاعات و حفاظت از داده‌های شخصی کاربران پیشنهاد کردند جریمه‌های سنگینی علیه شرکت‌ها و منابع اینترنتی داخلی و خارجی اعمال شود.
الکساندر ژوراولیُف، رئیس کمیسیون تنظیم حقوقی اقتصاد دیجیتال انجمن حقوقدان‌های روسیه در مسکو معتقد است کانال‌های مربوط به نشت اطلاعات مردم در پیام رسان‌ها موفق کار می‌کنند، چراکه همچنان نشت داده‌های شخصی شهروندان ادامه دارد. به اعتقاد وی، حل این مشکل نیازمند اعمال جریمه‌های سنگین علیه شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی است.
آندرِی لیپوف، رئیس سازمان روسکام نادزور براین باور است میزان جریمه فعلی برای استفاده‌های غیرقانونی از داده‌های شخصی کاربران که در حال حاضر 74 هزار روبل است در برابر سودی که مجرمان سایبری از فروش اطلاعات شخصی به دست می‌آورند و نیز خسارتی که شهروندان متحمل می‌شوند، بسیار ناچیز بوده و می‌بایست افزایش یابد.
به گفته وی، مدت‌زمان قوانین مرور زمان برای بررسی پرونده‌های مربوط به استفاده‌های غیرقانونی از اطلاعات شخصی شهروندان نیز باید افزایش یابد. مدت‌زمان قانون مرور زمان کوتاه بوده و دادگاه‌ها حتی فرصت نمی‌کنند به برخی از پرونده‌ها رسیدگی کنند. به‌این‌ترتیب، این مهلت می‌بایست حداقل تا یک سال افزایش یابد.
بر اساس داده‌های شرکت اینفوواچ در سال 2020 حدود 100 میلیون حساب کاربری و به دنبال آن داده‌های شخصی و اطلاعات کارت‌های بانکی شهروندان روسیه در اینترنت فاش شده است.
نشت اطلاعات کاربران روس 1 درصد از کل نشتی‌های جهان را به خود اختصاص داده و در حوزه فناوری‌های پیشرفته و مالی و بخش دولتی نسبت به سایر نشتی‌ها متفاوت بوده است.
تحقیقاتی که کارشناسان شرکت امنیت سایبری «Searchinform» در خصوص میزان نشت اطلاعات و فروش آن‌ها در وب تاریک در روسیه در نیمه اول سال 2020 انجام داده‌اند نشان می‌دهد نشت اطلاعات در حوزه‌های پزشکی 18.2%، خرده‌فروش‌ها 18.2%، مخابرات 15.2%، سازمان‌های مالی 15.2%، سازمان‌های دولتی 15.2%، حوزه خدمات‌رسانی 6.1%، لجستیک 6.1%، فناوری اطلاعات 3% و رسانه نیز 3% بوده است.
مسببان اصلی 60 درصد از نشتی‌ها در حوزه‌های مختلف عوامل درون‌سازمانی بوده‌اند. مابقی نشتی‌ها نیز به علت اشتباهات یا سهل‌انگاری‌ها در حوزه‌های امنیت اطلاعات رخ‌داده است.
