به گزارش کارگروه بین الملل سایبربان؛ اتهام آسانژ «همدستی در ارتکاب به نفوذ غیرمجاز کامپیوتری» بوده که به خاطر همکاری او در قفل گشایی رایانه های دولت ایالات متحده و دسترسی به اطلاعات محرمانه طرح شده است. دادگستری ایالات متحده همچنین اظهار داشته که این اتهام مربوط به یکی از بزرگترین موارد افشای اطلاعات طبقه بندی شده در تاریخ این کشور بوده است.
ادعای مورد بحث مربوط به پرونده «چلسی منینگ» در سال 2013 است که در آن منینگ (سرباز سابق ارتش ایالات متحده) در زمینه سرقت اطلاعات، جاسوسی و افشای اسناد محرمانه مجرم شناخته شده بود. البته در آن تاریخ آسانژ به سفارت اکوادور پناهنده شده بود اما حالا با لغو پناهندگی وی، سیستم قضایی ایالات متحده می تواند مؤسس ویکی لیکس را به کشور خود برده و مورد محاکمه قرار دهد.
در واقع اتهام اصلی جولیان آسانژ (فعلاً) همکاری با منینگ برای شکستن قفل رایانه های وزارت دفاع و دسترسی به اطلاعات طبقه بندی شده بوده که بر اساس اظهارات وزارت دادگستری، این اتفاق در سال 2010 رخ داده است.
به گفته دادگستری ایالات متحده، چلسی منینگ در تاریخ مورد اشاره به رایانه های ارتش دسترسی داشته و قادر بوده اطلاعات مورد نظر خود را دانلود و برای ویکی لیکس ارسال کند. در این بین آسانژ نیز مدام منینگ را به ارسال اطلاعات بیشتر ترغیب می کرده؛ حتی زمانی که سرباز آمریکایی گفته بود «دیگر چیزی برای ارسال باقی نمانده است.»
لازم به ذکر است که در صورت اثبات جرم آسانژ، مجازات زندان 5 ساله در انتظار وی خواهد بود که به گفته دادگستری، معمولاً مدت زمان کمتری در حکم نهایی لحاظ می شود. البته باید در نظر داشت که موضوع مورد بحث نخستین اتهام وارده به جولیان آسانژ در ایالات متحده بوده و مؤسس ویکی لیکس به احتمال زیاد با اعلام جرم های بیشتری از سوی آمریکایی ها مواجه خواهد شد.
هرچند برای محاکمه آسانژ در خاک آمریکا، وی ابتدا باید از انگلستان اخراج شود که با توجه به سیستم قضایی این کشور، فرآیند مربوطه ممکن است ماه ها طول بکشد و در این بین آسانژ نیز برای هر حکم درخواست تجدید نظر کند.
گفتنی است پس از لغو پناهندگی جولیان آسانژ در سفارت اکوادور و دستگیری او، قاضی منطقه ای بلافاصله وی را در سرپیچی از فرمان پلیس و تسلیم نشدن در برابر قانون در تاریخ 29 ژوئن 2012 مجرم شناخت. آسانژ در این تاریخ با قید وثیقه آزاد بود که وارد سفارت اکوادور شد و درخواست پناهندگی کرد.
دادگاه بعدی جولیان آسانژ در تاریخ 12 اردیبهشت از طریق تماس ویدیویی برگزار خواهد شد و موضوع تحویل وی به مقامات قضایی ایالات متحده مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
