تک مرحلهای بودن جرایم سایبری نواجوانان در هلند
به گزارش کارگروه بینالملل سایبربان؛ به گفته محققان، عوامل تهدید جوان ممکن است بدون دلیل یاغی باشند. طبق دادههای منتشر شده توسط دولت هلند، این مجرمان سایبری معمولاً تا زمانی که به سن ۲۰ سالگی میرسند، از روشهای مجرمانه خود دست میکشند.
مجلس نمایندگان هلند در گزارشی که به بررسی هزینههای اجتماعی جرایم نوجوانان پرداخته است، با استناد به مقالات تحقیقاتی مختلف نشان میدهد که نوجوانان صرف نظر از نوع جرم، تمایل دارند گرایشهای مجرمانه خود را در سنین مشابه بررسی کنند.
در این گزارش آمده است که مجرمان سایبری تمایل دارند مهارتهای خود را در سنین پایین، بدون هیچ شوکی، توسعه دهند و این کار را از طریق بازیهای هک انجام میدهند. تعداد مجرمان سایبری نوجوان مشابه افرادی است که درگیر جرایم مسلحانه یا مواد مخدر هستند. این سه نوع جرم، در کنار هم، کمترین میزان شیوع را در بین نوجوانان دارند. جرایم مالی مانند سرقت، شایعترین نوع جرم بودند.
مجرمان سایبری جوان در حدود ۲۰ سالگی به اوج جرم خود میرسند، اگرچه این میزان بسته به دهه، چند سال متغیر است. برای مثال، بین سالهای ۲۰۱۰-۲۰۱۲ و ۲۰۱۸-۲۰۲۱، اوج سن بین ۱۷ تا ۱۹ سال متغیر بود، اما در این بین، ۲۰ سال باقی ماند.
تحقیقات همچنین نشان داد که این اوج سن به طور کلی در مورد همه جرایم، چه سایبری و چه غیر آن، صدق میکند.
در سال ۲۰۱۳، یک مطالعه روی ۳۲۳ مجرم سایبری نشان داد که ۷۶ درصد از مجرمان در سن ۲۰ سالگی به اوج جرم خود رسیدهاند، قبل از اینکه به تدریج در سالهای بعد از این حرفه فاصله بگیرند.
تنها حدود 4 درصد از کسانی که در اوایل کار خود به عنوان کلاه سیاه شروع میکنند، احتمال بالایی دارند که آن را تا سنین بسیار بالاتر از ۲۰ سالگی ادامه دهند.
در سال ۲۰۱۶، محقق آلیس هاچینگز (Alice Hutchings) مطالعهای منتشر کرد که نشان میداد کسانی که به جرایم خود ادامه میدهند، به این دلیل این کار را انجام میدهند که در مورد فناوری کنجکاو میمانند و به ساختن مجموعه مهارتهای خود ادامه میدهند، که نه به دلیل عوامل بیرونی مانند پول، بلکه فرصتهای مختلفی را برای آزمایش آن مهارتها در محیطهای جنایی فراهم میکند. درست است که این تقریباً 10 سال پیش بود و اگرچه باجافزار قطعاً در آن زمان وجود داشت، اما جایگاه آن به عنوان یک مدل تجاری جذاب به هیچ وجه به اندازه سالهای بعد نبود.
سن تحقیقاتی که دولت هلند به آن اشاره کرده، نمادی از جرایم سایبری به عنوان یک پدیده است. محققان معتقدند که در مقایسه با انواع سنتیتر جرایم، تحقیقات طولی که به بررسی سایبری میپردازند، وجود ندارد و آنچه وجود دارد، در معرض خطر منسوخ شدن سریع است.
به طور کلی، هزینه اجتماعی جرایم نوجوانان در هلند سالانه 10.3 میلیارد یورو (11.9 میلیارد دلار) است که اکثر آن توسط قربانیان یا از طریق هزینههای پزشکی یا سایر خسارات مربوط به کیفیت زندگی متحمل میشود. سایر هزینهها توسط دولت، از طریق مواردی مانند منابع صرف شده برای پلیس، سیستم زندان و دادگاهها، متحمل میشود.
فقدان دادههای طولی همچنین به این معنی است که هزینه اجتماعی خاص جرایم سایبری سالانه به همان روشی که دیگران محاسبه میکردند، محاسبه نشده است؛ برای مثال، در این گزارش آمده است که هزینههای اجتماعی مربوط به قتل و آدمکشی، پرهزینهترین جرایم، حدود ۲.۲۵ میلیون یورو (۲.۶ میلیون دلار) برای هر جرم در سال بوده است.
از سوی دیگر، جرایم مربوط به اموال مانند سرقت معمولاً هزینههای کمتری برای هر جرم برای دولت به همراه دارند، اما با توجه به حجم بالای جرایم، این جرایم با ۱.۵۸ میلیارد یورو (۱.۸ میلیارد دلار) سالانه پرهزینهترین جرایم در بین تمام دستهبندیها هستند.
اگرچه گزارش هلند هزینه اجتماعی جرایم سایبری را به طور خاص محاسبه نکرده، اما با توجه به منابع قابل توجه پلیس بینالمللی که صرف ردیابی مجرمان خاص و بررسی حوادث میشود، میتوانیم به طور منطقی فرض کنیم که تأثیر آن بر اقتصاد قابل توجه است.
یک مطالعه اخیر که توسط دولت بریتانیا در مورد تأثیر اقتصادی جرایم سایبری انجام شده، نتیجه گرفته که با فرکانس تخمینی 3 حمله در سال، هزینه یک حمله به یک بیمارستان بزرگ ۱۱.۱۴ میلیون پوند (۱۴.۷ میلیون دلار) در سال است. این رقم به تنهایی هزینههای جرایم سایبری را بالاتر از هزینههای مربوط به تمام تخلفات رانندگی و جرایم جنسی انجام شده در هلند برای کل سال قرار میدهد و این شامل حملات به سایر زیرساختهای حیاتی مانند ارائه دهندگان خدمات تولیدی یا خدمات رفاهی یا سایر انواع نهادها نمیشود.
شاخههای مختلف دولت هلند پیش از این به دلیل تأثیرات بیشمار و غیرقابل سنجش جرایم سایبری، تمایلی به تعیین هزینه عددی برای جرایم سایبری نداشتهاند؛ به عنوان مثال، اغلب دشوار است که تأثیر سرقت مالکیت معنوی برای سازمانها یا هزینههای روانی بر افراد را تخمین زد.
گزارشی از دیلویت (Deloitte)، که در سال ۲۰۱۶ به سفارش هلند انجام شد، کل هزینه سازمانها را ۱۰ میلیارد یورو در سال اعلام کرد و اگرچه همه آن به مجرمان سایبری هلندی نسبت داده نمیشود، اما تقریباً با کل هزینه جرایم نوجوانان در کشور یکسان است.