به گزارش کارگروه حملات سایبری خبرگزاری سایبربان، آژانس ملی جرم بریتانیا (NCA) اعلام کرد که درآمدهای حاصل از فروش مواد مخدر در سطح محلی، از طریق شبکه گسترده‌ای از پول‌شویی‌های روسی به بانکی منتقل شده که با دستگاه‌های اطلاعاتی کرملین و بخش دفاعی تحریم‌شده روسیه مرتبط است.
این یافته‌ها دامنه شبکه‌ای را گسترش می‌دهد که سال گذشته در جریان تحقیقات موسوم به عملیات دستبیلیاز (Destabilise) شناسایی شد و به دو شبکه بزرگ پول‌شویی، یعنی SMART و TGR، مرتبط است.
آژانس همچنین اعلام کرد که این شبکه با حلقه جاسوسی‌ای مرتبط است که در ماه می امسال به‌دلیل رصد اهداف موردنظر دستگاه‌های اطلاعاتی روسیه؛ از جمله نیروهای اوکراینی در آلمان و روزنامه‌نگاران منتقد مسکو، به ۵۰ سال زندان محکوم شده بودند.
این گروه تحت هدایت «یان مارسالک»، مدیر فراری وایرکارد (Wirecard) که مظنون به همکاری با اداره اصلی اطلاعات (GRU) و سرویس فدرال امنیت (FSB) است، فعالیت می‌کرد.
این تحقیقات زنجیره کامل انتقال پول از فروش مواد مخدر تا ورود آن به سیستم تأمین مالی ایلیسیت (illicit) را آشکار کرد.
بخشی از پول‌شویی به خرید بانک کرمت (Keremet) در قرقیزستان منجر شد؛ بانکی که پیش‌تر توسط آمریکا و بریتانیا به دلیل تسهیل پرداخت‌های بانک پی اس بی (PSB) روسیه برای دور زدن تحریم‌های تجاری، تحریم شده بود.
کرمت به روسیه امکان داد تراکنش‌های بخش نظامی-صنعتی خود را دور از نظارت غرب انجام دهد و برای جنگ اوکراین قطعات مورد نیاز را تهیه کند.
آژانس ملی جرم عنوان کرد که این شبکه در همه سطوح عمل می‌کند: از جمع‌آوری پول نقد خیابانی تا خرید بانک‌ها و کمک به دور زدن تحریم‌های بین‌المللی.
پول‌ها توسط گروه‌های جنایی جمع‌آوری و توسط پیک‌ها انتقال داده می‌شود، سپس به‌سرعت به رمزارز (معمولاً تتر) تبدیل و در سیستم مالی جهانی توزیع می‌شود.
بخشی از این پول نیز برای ارائه خدمات مالی به افراد بانفوذ روس در غرب استفاده شده است.
این آژانس هدف‌گیری پیک‌ها را یکی از اقدامات کلیدی دانست و حتی تبلیغاتی به زبان روسی در سرویس‌های بهداشتی جاده‌ای نصب کرد تا افراد جوان روس‌زبان را از پذیرش چنین مأموریت‌هایی بازدارد.
تاکنون بیش از ۱۲۸ نفر در ارتباط با این پرونده بازداشت شده و بیش از ۲۵ میلیون پوند پول نقد و رمزارز در بریتانیا توقیف شده است.
