به گزارش کارگروه فناوری اطلاعات سایبربان ؛ در گفت‌وگوی خبرنگار با مصطفی طاهری، نایب‌رئیس فراکسیون هوش مصنوعی مجلس شورای اسلامی، به بررسی آخرین وضعیت تصویب مواد قانون هوش مصنوعی در صحن علنی مجلس پرداختیم.
طاهری در ابتدای صحبت‌های خود با اشاره به بررسی بیش از ۵۰۰ تا ۶۰۰ پیشنهاد ثبت‌شده، گفت: «خوشبختانه پس از هشت جلسه بررسی مستمر، آخرین ماده از قانون هوش مصنوعی نیز به تصویب رسید. البته ماده ۱۳ که پیش‌تر از سوی کمیسیون تخصصی ارجاع شده بود، همچنان در دستور بررسی کمیسیون قرار دارد و در جلسه مربوطه تعیین‌تکلیف می‌شود. همچنین با توجه به اینکه در ماده ۱۴ قانون، درباره تشکیل «صندوق حمایت از توسعه هوش مصنوعی» تصمیم‌گیری شد، در واقع این صندوق به‌صورت تلویحی در همین ماده به تصویب رسید. بخش‌های جزئی‌تر و اجرایی آن نیز در کمیسیون مربوطه نهایی خواهد شد.»
نایب‌رئیس فراکسیون هوش مصنوعی در توضیح ابعاد این قانون گفت: «قانون هوش مصنوعی شامل ۱۴ ماده است که در آن به موضوعات مهمی پرداخته شده. در این جلسات نمایندگان مسائل مختلفی را مورد بررسی قرار دادند. از جمله ساختار حکمرانی هوش مصنوعی، تربیت و ارتقای نیروی انسانی متخصص، تبادل داده و تنظیم‌گری در حوزه هوش مصنوعی، اینها مسائل مهمی بودند که نمایندگان آن‌ها را در این ۱۴ ماده بررسی کردند و به تصویب رساندند. همچنین یکی از مواد مفصل قانون به لایه‌های بنیادین توسعه هوش مصنوعی اختصاص دارد که از دغدغه‌های جدی مقام معظم رهبری و متخصصان این حوزه است، چرا که عقب‌ماندگی کشور عمدتاً در این لایه‌ها شکل می‌گیرد.»
طاهری با اشاره به سایر محور‌های این قانون گفت: «در این مصوبه، تکالیف مشخصی برای حوزه‌های ارتباطات بین‌الملل، موضوعات مالی و نحوه ارائه گزارش‌های دوره‌ای به مجلس شورای اسلامی تعیین شده است. تنها بخشی از مواد مرتبط با صندوق باقی مانده که امیدواریم به زودی نهایی شود.»
طاهری در بخش دیگری از گفت‌و‌گو با اشاره به رویکرد کلی قانون هوش مصنوعی گفت: «هدف این قانون حل فوری مشکلات نیست، بلکه ایجاد «ریل‌گذاری» در مسیر توسعه هوش مصنوعی در کشور است. به این معنا که از این پس بخش خصوصی، دستگاه‌های اجرایی، دانشگاه‌ها، وزارت علوم، وزارت ارتباطات و معاونت علمی ریاست‌جمهوری هرکدام در چارچوب مشخصی وظایف خود را در حوزه هوش مصنوعی دنبال خواهند کرد تا از موازی‌کاری و اتلاف منابع و شانه خالی کردن هریک از نهاد‌ها جلوگیری شود.»
او تأکید کرد: «می‌توان گفت تصویب قانون هوش مصنوعی، در واقع «آغاز عصر جدید هوش مصنوعی در کشور» است. از این پس انتظار می‌رود با همکاری مجلس، دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی، شاهد جهشی قابل‌توجه در استفاده از هوش مصنوعی در بخش‌های مختلف از جمله انرژی، سلامت، آموزش، قضاوت و مدیریت منابع کشور باشیم.»
طاهری در ادامه با اشاره به چشم‌انداز اجرای قانون هوش مصنوعی گفت: «در واقع با تصویب این قانون، ریل‌گذاری لازم برای حرکت کشور در مسیر توسعه هوش مصنوعی انجام شد. از این پس، قرار است «واگن‌ها و لکوموتیو‌های مختلف» در حوزه‌های گوناگون از جمله انرژی، مدیریت منابع آب، سلامت، قضاوت، آموزش و پرورش و سایر بخش‌ها، بر روی این ریل حرکت کنند و از ظرفیت‌های هوش مصنوعی بهره‌مند شوند.»
او اضافه کرد: «به تعبیر دیگر، می‌توان گفت «پایان قانون‌گذاری هوش مصنوعی، در حقیقت آغاز دوره اجرای هوش مصنوعی در کشور» است. از این پس امیدواریم با همکاری کمیسیون‌های مجلس، دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی و با تکیه بر حمایت‌ها و چارچوب‌هایی که در این قانون پیش‌بینی شده است، شاهد جهشی جدی در این حوزه باشیم.»
نایب‌رئیس فراکسیون هوش مصنوعی در پایان تأکید کرد: «دیگر نباید بهانه‌ای برای موازی‌کاری یا توقف طرح‌های مرتبط با هوش مصنوعی وجود داشته باشد. با راهبری و هدایت «سازمان ملی هوش مصنوعی» و «شورای راهبری ملی»، روند کار باید با سرعت و انسجام بیشتری ادامه یابد تا کشور بتواند در عرصه استفاده از هوش مصنوعی، جایگاه شایسته خود را به‌دست آورد.»
