به گزارش کارگروه بین الملل خبرگزاری سایبربان، این اقدام نشان‌دهنده رویکردی قضایی به‌طور غیرمعمول تهاجمی است که بازتابی از نارضایتی فزاینده مقامات آمریکایی نسبت به عدم همکاری تلگرام با نهادهای قضایی و امنیتی محسوب می‌شود.
این پرونده که در نسخه اخیر کورت واچ (Court Watch) بی‌سروصدا درج شد، نمونه‌ای نادر از مجوز مستقیم مقامات آمریکا برای تعامل با زیرساختی خارجی است که توسط شرکتی اداره می‌شود که سابقه مقاومت در برابر دسترسی دولت‌ها دارد.
بر اساس این اسناد، وزارت دادگستری آمریکا (DOJ) قصد داشت از «تکنیک جستجوی دسترسی از راه دور» برای ارسال ارتباطات مخفیانه به سرورهای تلگرام و استخراج اطلاعات حساب یک مظنون استفاده کند.
با وجود اینکه تلگرام در دبی مستقر است و خارج از حوزه قضایی مستقیم آمریکا فعالیت می‌کند، اما دادگاه استدلال کرد که به محض ورود داده‌های درخواستی به یک دستگاه یا حوزه قضایی داخل آمریکا، تحت صلاحیت فدرال قرار می‌گیرد.
این حکم همچنین تصریح کرده است که هرگونه دسترسی بیشتر به آن حساب نیازمند مجوز اضافی خواهد بود.
وزارت دادگستری پیش‌تر نیز از روش‌های مشابه موسوم به تکنیک‌های تحقیقاتی شبکه‌ای (NITs) در پرونده‌های مربوط به سوءاستفاده از کودکان و امنیت ملی استفاده کرده بود، اما هدف قرار دادن مستقیم سرورهای تلگرام اقدامی کم‌سابقه است.
تلگرام مدت‌هاست به‌دلیل تبدیل شدن به پناهگاهی برای گروه‌های افراطی، مجرمان سایبری و دیگر عوامل جویای ارتباطات رمزگذاری‌شده و غیرقابل کنترل، زیر ذره‌بین بوده است.
با این حال، مقامات بارها شکایت کرده‌اند که این شرکت به احضاریه‌ها و حکم‌های قضایی حتی در پرونده‌های جدی پاسخ نمی‌دهد.
تلگرام که توسط پاول دورف، کارآفرین روس‌تبار بنیان‌گذاری شده، بیش از ۹۰۰ میلیون کاربر فعال ماهانه دارد و خود را به‌عنوان یک پیام‌رسان «حریم‌خصوصی‌محور» معرفی می‌کند.
این شرکت می‌گوید داده‌ها را حداقلی ذخیره می‌کند و چت‌های خصوصی، از جمله «گفت‌وگوهای محرمانه»، تنها برای شرکت‌کنندگان قابل دسترسی هستند.
با این حال، تلگرام سال گذشته اذعان کرد که اطلاعات ۲,۲۵۳ کاربر را در اختیار مقامات آمریکا گذاشته است.
دادستان‌های آمریکا اکنون بیش‌ازپیش به ابزارهای قانونی تهاجمی روی آورده‌اند، به‌ویژه هنگامی که رمزگذاری یا بی‌توجهی شرکت‌ها مانع تحقیقات می‌شود.
پرونده اخیر نشان می‌دهد که دادگاه‌های فدرال آمادگی بیشتری برای صدور مجوز استفاده از روش‌های مداخله‌گرانه در صورت نادیده گرفتن درخواست‌های رسمی پیدا کرده‌اند.
کورت واچ تأکید کرده که این نخستین بار در دو دهه رصد پرونده‌های فدرال است که چنین استراتژی حقوقی علیه تلگرام مشاهده می‌شود.
هنوز مشخص نیست که دامنه این عملیات دادگاهی دقیقاً تا کجا بوده، آیا تلگرام از این حکم مطلع شده یا واکنشی نشان داده است یا خیر.
همچنین روشن نیست که این پرونده به‌عنوان الگویی حقوقی برای اقدامات آتی علیه پلتفرم‌های رمزگذاری‌شده‌ای که از همکاری با مقامات آمریکا سر باز می‌زنند، به‌کار گرفته خواهد شد یا نه.
تا زمان انتشار این خبر، تلگرام به درخواست‌ها برای اظهارنظر پاسخی نداده است.
