به گزارش کارگروه حملات سایبری خبرگزاری سایبربان، نگرانی از نفوذ و شنود ایالات متحده باعث شد شی جینپینگ این وزارتخانه را در مرکز برنامههای سایبری خود قرار دهد و نقش ارتش را در این عرصه محدود کند.
در سال ۲۰۲۳، مقامات آمریکایی کشف کردند که هکرهای دولتی چین بدافزاری را در زیرساختهای حیاتی آمریکا، از شبکه برق گرفته تا سیستمهای ارتباطی و آب، کاشتهاند.
این تهدید آنقدر جدی بود که ویلیام برنز، رئیس سیا، به طور محرمانه به پکن رفت و به وزیر امنیت چین هشدار داد که هرگونه استفاده از این بدافزار «پیامدهای جدی» خواهد داشت.
با این حال، حملات چین پس از این دیدار افزایش یافت.
به گفته مقامات آمریکایی و اروپایی، وزارت امنیت چین اکنون نیروی اصلی پشت پیچیدهترین عملیاتهای سایبری چین است.
یکی از بزرگترین حملات، موسوم به طوفان نمک (Salt Typhoon)، طی سالها اطلاعات میلیونها آمریکایی و دهها کشور دیگر را سرقت کرده و امکان ردیابی ارتباطات و تحرکات افراد در سراسر جهان را برای چین فراهم ساخته است.
کارشناسان میگویند این وزارتخانه برخلاف گذشته که به هکرهای پیمانکاری وابسته بود، اکنون با استفاده از تیمهای ماهر و راهبردی، قادر است برای سالها در شبکهها پنهان بماند، دادهها را استخراج کرده و ردپای خود را پاک کند.
این توانایی، در صورت بروز بحران، میتواند زیرساختهای حیاتی آمریکا و متحدانش را در معرض خطر قرار دهد.
وزارت امنیت چین که در سال ۱۹۸۳ تأسیس شد، ابتدا وظیفه کنترل مخالفان داخلی را برعهده داشت اما از 2012 به بعد، با هدایت شی جینپینگ، به سازمان اصلی جاسوسی سایبری کشور بدل شد.
وی وزارتخانه را از فساد پاکسازی کرد، آن را تحت کنترل مرکزی درآورد و امنیت ملی را به اولویت اصلی حکومت تبدیل کرد.
از چهرههای کلیدی این تحول، وو شیجونگ است که در ایجاد توانمندیهای سایبری وزارت امنیت چین (MSS) نقشی حیاتی داشت.
او تأکید کرده بود که هسته اصلی حمله و دفاع سایبری، مهارت فنی است و چین باید سامانهای ملی برای تهاجم و دفاع سایبری ایجاد کند.
چین همچنین با الزام شرکتهای فناوری به گزارش آسیبپذیریهای نرمافزاری به پایگاه دادهای تحت کنترل وزارت امنیت چین و پاداشدهی برای کشف این ضعفها، جریان ثابتی از اطلاعات و استعدادها را به دستگاه امنیتی خود تزریق کرده است.
به گفته کارشناسان، این ترکیب باعث شده وزارت امنیت چین امروز رقیبی جدی برای آژانس امنیت ملی آمریکا (NSA) و ستاد ارتباطات دولت بریتانیا (GCHQ) باشد.
