بررسی قانون ممنوعیت شبکههای اجتماعی برای افراد زیر 16 سال در بریتانیا
به گزارش کارگروه بینالملل سایبربان؛ دولت بریتانیا در حال بررسی ممنوعیت استفاده کودکان از رسانههای اجتماعی به عنوان بخشی از تلاشهای این کشور برای رسیدگی به تأثیر دنیای آنلاین بر رفاه جوانان است.
پیتر کایل (Peter Kyle)، وزیر فناوری دولت بریتانیا، با تعیین اولویتهای خود برای تنظیمکننده ایمنی آنلاین آفکام (Ofcom)، از مطالعه جدیدی در مورد تأثیر رسانههای اجتماعی بر افراد زیر 16 سال خبر داد.
کایل در صحبت با رادیو بیبیسی 4 گفت که ممنوعیتی به سبک استرالیایی روی میز است، اما شواهد بیشتری برای نشان دادن اینکه آیا این اقدام سودمند است یا خیر مورد نیاز است.
این در حالی است که Ofcom آماده میشود تا قانون امنیت آنلاین بریتانیا در سال آینده را اجرا کند. هدف این قانون مجبور کردن شرکتهای فناوری به مقابله با فعالیتهای مضر آنلاین است، اما بحثهای قابل توجهی را بهویژه در مورد مفاد آن پیرامون رمزگذاری سرتاسری ایجاد کرده است.
کارشناسان معتقدند که اولویتهای تعیینشده توسط کایل راهی برای هدایت رگولاتور مستقل با هدف تمرکز بر مواردی است که دولت بریتانیا بهعنوان مسائل کلیدی شناسایی کرده است. اولویتها عبارتند از : اطمینان از اینکه پلتفرمهای آنلاین به گونهای طراحی شدهاند که برای کودکان ایمن باشد و مقابله با محتوای غیرقانونی از جمله کلاهبرداری است.
کایل گفت :
«از ایجاد ایمنی در سایتهای رسانههای اجتماعی از ابتدا، تا افزایش شفافیت پلتفرم، این اولویتها به ما امکان میدهد پیشرفت را رصد، شواهد را جمعآوری و نوآوری را ایجاد کنیم و در موارد بدون قوانین، وارد عمل شویم. ما همچنین تحقیقاتی را آغاز کردیم که به ایجاد پایگاه شواهد مورد نیاز برای ایمن نگه داشتن کودکان آنلاین کمک میکند. من متعهد به استفاده از تمام ابزارهای در اختیار هستم، از نظارت بر تأثیر قوانین جدید، ایجاد شواهد بیشتر و بهتر و همکاری با فعالان ایمنی آنلاین و مؤسسات خیریه برای رسیدن به این هدف.»
پروژه تحقیقاتی جدید در مورد تأثیر گوشیهای هوشمند و رسانههای اجتماعی بر کودکان پس از بررسی در سال 2019 توسط مدیر ارشد پزشکی کشور انجام شد و نشان داد که شواهد کافی برای ارزیابی تأثیر آنها بر سلامت روان کودکان وجود ندارد.
دولت بریتانیا در بیانیهای اظهار داشت :
«این پروژه درک سیاستگذاران از رابطه بین رفاه کودکان و استفاده از تلفن هوشمند را بهبود میبخشد و به اقدامات دولت در آینده کمک میکند.»
قانون ایمنی آنلاین یک قانون 225 صفحهای است که طیف وسیعی از فعالیتهای آنلاین را پوشش میدهد؛ برخی الزامات امنیتی جدید را در پلتفرمها معرفی میکند که شامل جلوگیری از دسترسی کودکان به محتوای نامناسب مانند پورنوگرافی از طریق درخواست قانونی در پلتفرمها برای تأیید سن کاربران است.
پلتفرمها همچنین باید از محتوایی که دارای اهمیت دموکراتیک یا روزنامهنگاری است، همانطور که قانون تعریف میکند، محافظت کنند و شرکتها موظف هستند با تبلیغات جعلی مقابله کنند و مطالب مربوط به سوءاستفاده جنسی از کودکان را به آژانس جرایم ملی گزارش دهند.
کسبوکارهایی که از این قوانین پیروی نمیکنند ممکن است تا 18 میلیون پوند (22.3 میلیون دلار) یا 10 درصد از گردش مالی جهانی جریمه شوند که به طور بالقوه برای بزرگترین پلتفرمها به میلیاردها دلار میرسد.
