به گزارش کارگروه بین الملل خبرگزاری سایبربان، بازداشت زبینیف ژیوبرو که بین سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۳ وزیر دادگستری بود، درست پس از بازداشت رئیس سابق آژانس امنیت داخلی لهستان، پیوتر پوگونوسکی در اوایل همین هفته انجام شد.
بازداشت ژیوبرو یکی از اقدامات مهم دولت جدید لهستان در راستای اجرای عدالت برای حدود ۶۰۰ نفری است که قربانی حملات جاسوسی با بدافزارهای نظارتی شده‌اند.
این سوءاستفاده‌ها بین سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۲ رخ داده است.
در ماه فوریه، نخست‌وزیر فعلی لهستان، دونالد توسک اعلام کرد که اسناد معتبری در اختیار دارد که ۱۰۰٪ تأیید می‌کنند دولت قبلی از جاسوس‌افزار پگاسوس برای هدف قرار دادن مخالفان استفاده کرده است.
پگاسوس، که یک جاسوس‌افزار قدرتمند بدون نیاز به کلیک (Zero-Click) است، توسط گروه ان اس او (NSO) مستقر در رژیم صهیونیستی تولید شده است.
تحقیقات در مورد استفاده از پگاسوس در لهستان سال‌ها ادامه داشته است.
در سپتامبر گذشته، سنای لهستان اعلام کرد که کمیسیون بررسی استفاده از این جاسوس‌افزار در انتخابات ۲۰۱۹ به این نتیجه رسیده که این فناوری به‌طور گسترده برای هک کردن دستگاه‌های مخالفان سیاسی استفاده شده و نقض فاحش استانداردهای قانون اساسی رخ داده است.
محققان سنا همچنین تأکید کردند که انتخابات ۲۰۱۹ تحت تأثیر استفاده از پگاسوس قرار گرفته است و توصیه کردند پرونده‌های کیفری علیه عاملان این جاسوسی مطرح شود.
رئیس کمیته تحقیق سنا در آن زمان تأکید کرد که پگاسوس در لهستان به‌طور بسیار تهاجمی مورد استفاده قرار گرفته است.
لهستان تنها کشوری نیست که با رسوایی جاسوسی با پگاسوس مواجه شده است.
در سال‌های اخیر، یونان، اسپانیا و مجارستان نیز پرونده‌های مشابهی را تجربه کرده‌اند.
ژیوبرو از حضور در جلسات تحقیق درباره پگاسوس خودداری کرده بود و در دفاع از خود گفته بود که شرکت در این تحقیقات، فعالیت غیرقانونی و احتمالاً یک جرم محسوب می‌شود.
مدافعان حقوق بشر، اقدامات لهستان در محاکمه مسئولان این رسوایی را تحسین کرده‌اند.
ناتالیا کرپیوا، مشاور ارشد فناوری در سازمان اکسس نو (Access Now)، تأکید کرد که این سوءاستفاده در لهستان به‌ویژه به این دلیل فاحش است که تأمین مالی این جاسوسی از بودجه حمایت از قربانیان جرایم صورت گرفته است.
وی افزود:
در حالی که نرم‌افزارهای جاسوسی مانند پگاسوس ادعا می‌کنند برای محافظت از قربانیان جرایم طراحی شده‌اند، اما تحقیقات لهستان نشان می‌دهد که دولت قبلی از بودجه قربانیان برای جاسوسی از مخالفان و جامعه مدنی سوءاستفاده کرده است.
