به گزارش کارگروه بین الملل خبرگزاری سایبربان، روز سه‌شنبه، معاون پیشین وزیر دادگستری لهستان به اتهام انتقال غیرقانونی ۶.۹ میلیون دلار از صندوقی که برای کمک به قربانیان جرم اختصاص یافته بود، به یکی از دفاتر دولتی لهستان که از آن پول برای خرید یک جاسوس‌افزار تجاری قدرتمند استفاده کرد، تفهیم اتهام شد.
این اتهامات تازه‌ترین تحول در تحقیقات طولانی‌مدت لهستان درباره استفاده از جاسوس‌افزار «پگاسوس» متعلق به گروه ان اس او (NSO) برای جاسوسی از سیاستمداران مخالف بین سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۲ است.
در آوریل ۲۰۲۴، نخست‌وزیر لهستان، «دونالد توسک»، اعلام کرد که نزدیک به ۶۰۰ نفر در دوران حکومت حزب قانون و عدالت (PiS) که ووش نیز از اعضای آن است، هدف جاسوس‌افزار پگاسوس قرار گرفته‌اند.
ووش روز سه‌شنبه در پستی در شبکه اجتماعی از خود دفاع کرد و نوشت:
پگاسوس برای مبارزه با جرم استفاده می‌شد، بنابراین این‌که توسک و وزیر دادگستری [والدمار] ژورک نسبت به چنین تجهیزاتی حساسیت دارند، تعجبی ندارد. همان‌طور که مجرمان از پلیس خوششان نمی‌آید، مجرمان از هر نوعی از ابزارهای کشف جرم نیز بیزارند.
