به گزارش کارگروه بین‌الملل سایبربان؛ بانک مرکزی نیجریه (CBN) به بانک‌ها و مؤسسات مالی دستور داد تا به عنوان بخشی از تلاش‌ها برای مبارزه با تهدیدات سایبری و افزایش امنیت تراکنش‌های آنلاین، مالیات 0.5 درصدی بر امنیت سایبری بر نقل و انتقالات الکترونیکی اعمال کنند.
ابلاغیه مندرج در بخشنامه‌ای به امضای مقامات بانک مرکزی نیجریه اعم از چیبوزور افوبی (Chibuzor Efobi)، مدیر سیستم پرداخت و هارونا مصطفی (Haruna Mustafa)، مدیر سیاست‌گذاری و مقررات مالی بانک‌های تجاری، بدون بهره و خدمات پرداخت و همچنین اپراتورهای موبایلی صادر شد.
بانک مرکزی نیجریه گفت که این سیاست ظرف 2 هفته اجرایی و اتهامات به عنوان هزینه امنیت سایبری توصیف خواهد شد و در بیانیه‌ای اعلام کرد :
«به دنبال تصویب قانون جرایم رایانه‌ای (منع، پیشگیری، و غیره) در سال جاری و بر اساس ماده 44 (2) (الف) قانون، مالیات 0.5 درصد، تمام ارزش تراکنش‌های الکترونیکی توسط کسب‌وکار مشخص‌شده در جدول دوم قانون، به صندوق امنیت سایبری ملی (NCF)، که توسط دفتر مشاور امنیت ملی (ONSA) اداره می‌شود، واریز می‌شود. همه بانک‌ها، مؤسسات مالی و ارائه دهندگان خدمات پرداخت باید مالیات را در مبدأ نقل و انتقالات الکترونیکی اعمال کنند. مبلغ کسر شده باید به طور واضح در حساب‌های مشتریان با عنوان مبلغ امنیت سایبری نشان داده شود.»
برخی معاملات مانند پرداخت وام، پرداخت حقوق و نقل و انتقالات بین بانکی برای حمایت از عملیات مالی ضروری از مالیات معاف هستند. همچنین نقل و انتقالات بین شعبه‌ای در بانک، تسویه چک، اعتبارات اسنادی، وجوه مربوط به افزایش سرمایه بانک‌ها فقط جابه‌جایی وجوه انبوه از حساب‌های جمع‌آوری، پس‌انداز و سپرده‌ها از جمله تراکنش‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت، از جمله معافیت بود.
بانک مرکزی نیجریه اخیراً تلاش‌هایی را برای سالم‌سازی بخش مالی انجام داده و دستورالعملی صادر کرده که فین‌تک‌ها را از ورود مشتریان جدید منع می‌کند. فین‌تک‌ها به نوبه خود به مشتریان خود نسبت به درگیر شدن در تراکنش‌های رمزنگاری در پلتفرم‌هایشان هشدار داده‌اند.
طرح ابتکاری بانک با تعهد برای تقویت امنیت سایبری در بخش مالی، تقویت اعتماد و انعطاف‌پذیری در برابر خطرات سایبری همسو است.
از آنجایی که بخش مالی با این تغییرات نظارتی سازگار می‌شود، همکاری میان سهامداران در کاهش خطرات امنیت سایبری و ترویج یک محیط دیجیتال امن برای همه کاربران بسیار مهم خواهد بود. با اولویت‌بندی اقدامات امنیت سایبری، صنعت مالی نیجریه می‌تواند اعتماد، نوآوری و انعطاف‌پذیری را در مواجهه با تهدیدات سایبری در حال تکامل افزایش دهد.
