مخالفت ترامپ با طرح سایبری مقرر در لایحه دفاعی
به گزارش کارگروه بین الملل سایبربان؛ در امریکا لایحه سیاست دفاعی تازه‌ای مطرح شده است که ترامپ را ملزم می‌کند تا در قبال فضای سایبر و جنگ سایبری، یک سیاست ملی را توسعه دهد. رئیس‌جمهور امریکا، مخالفت جدی خود را با این لایحه اعلام کرده است چرا که به اعتقاد او این لایحه و تمهیدات مشابه آن، ملاحظات و نگرانی‌های قانونی را در پی خواهد داشت.
ترامپ، سه‌شنبه گذشته، بلافاصله پس از آن که لایحه ملی اختیارات دفاعی سال مالی 2018 را امضا کرد، در بیانیه‌ای اعلام کرد که امضای این قانون گامی در راستای تحقق بخشیدن به هدف او در تقویت ارتش امریکا به شمار می‌رود.
طرح مورد مناقشه، دولت را ملزم می‌کند که یک سیاست ملی سایبری ارائه کند که در آن به کاربرد توانمندی‌های تهاجمی سایبری در پاسخ به حملات صورت گرفته در فضای سایبر اشاره شده باشد. قانون دولت را ملزم می‌کند که راهبرد را به کنگره گزارش کند و بودجه‌ای برای سازمان ارتباطات کاخ سفید پیش‌بینی کرده است که موکول به همکاری ترامپ است.
ترامپ در بیانیه خود که از سوی کاخ سفید منتشر شده است، این‌طور استدلال کرده است که طرح سایبری پیش‌بینی شده در این قانون، توان او در گزارش دادن راهبرد جاری امنیت ملی به کنگره را به گروگان می‌گیرد. ترامپ همچنین اظهار داشته است که این طرح، عملکرد مؤثر دفتر اجرایی رئیس‌جمهور را تضعیف می‌کند.
ترامپ افزوده است: «من با مسائل سایبری بسیار جدی برخورد می‌کنم. فرمان اجرایی 13800 که اقدامات راهبردی را در سرتاسر اداره‌ها و سازمان‌های اجرایی به مرحله اجرا درآورده است که توانمندی‌های سایبری کشور را بهبود خواهد بخشید، مؤید این امر است. در کنار سایر موارد، سازمان ارتباطات کاخ سفید، نقشی حیاتی در تأمین ارتباطات امن رئیس‌جمهور و کارکنان او ایفا می‌کند.»
وی اضافه کرده است: «کنگره نباید توان رئیس‌جمهور در برقراری ارتباط در جهت ارتقای امنیت و سیاست خارجی کشور را به گروگان بگیرد. به زودی و در اولین فرصت، با کنگره درباره این محدودیت بی‌سابقه و خطرناک بودجه‌ای گفتگو خواهم کرد.»
تصمیم‌گیری بر سر مسائل سیاست سایبری به منشأ تنش بین دولت و اعضای کنگره بدل گردیده است. اعضای کنگره از این که در دولت سابق و حالا در دولت ترامپ، سیاست جامعی درباره مسائل سایبری وجود نداشته، به ستوه آمده‌اند.
نسخه‌های قبلی لایحه سیاست سایبری، شعبه اجرایی را مسئول تنظیم سیاست جنگ سایبری معرفی کرده بودند. با هدایت رئیس کمیته خدمات نیروهای مسلح، جان مک‌کین، در نسخه اصلی لایحه امسال که از تصویب مجلس سنا گذشته است، شرطی مقرر شده است مبنی بر این که دکترین شفافی در زمینه جنگ سایبری تدوین شود. این شرط با عکس‌العمل شدید کاخ سفید روبرو شده است.
این بیان خاص در نهایت، در نسخه پایانی لایحه که به تصویب مجلس نمایندگان و سنا رسید، گنجانده نشد.
در حال حاضر، مراجع سایبری (اختیارات سایبری) در بین مجموعه‌های مختلف فدرال از قبیل پنتاگون، وزارت امنیت داخلی و وزارت دادگستری، پراکنده گردیده است.
