فیلترینگ وسیع در ترکیه در پی حملات تروریستی
به گزارش واحد امنیت سایبربان؛ به‌رغم گذشت چند روز از حملات تروریستی به فرودگاه آتاتورک استانبول که ده‌ها کشته و زخمی برجای گذاشت، فیلترینگ توییتر و فیس‌بوک و یوتیوب همچنان در ترکیه ادامه دارد. شبکه‌های اجتماعی آنلاین تنها یک ساعت پس از وقوع حملات در آتاتورک در این کشور فیلتر شدند و هنوز خبری از رفع فیلتر آن‌ها در دست نیست.
البته برخی از فعالان در ترکیه در شبکه‌های اجتماعی به‌صورت پراکنده از رفع فیلترینگ خبر می‌دهند اما هنوز گزارشی رسمی در این مورد در دست نیست.
دولت ترکیه که به سرکوب آزادی بیان شهرت یافته است در ماه‌های اخیر هر بار پس از وقوع حمله تروریستی سریعاً دستور فیلترینگ وب‌سایت‌هایی نظیر توییتر و فیس‌بوک را صادر کرده است. در حالی این بار نیز شبکه‌های اجتماعی فیلتر شده‌اند که تفاوتی که به چشم می‌خورد مدت‌زمان فیلترینگ است.
به گفته فعالان آزادی اینترنت، در موارد پیشین فیلترینگ معمولاً بین ۱۲ ساعت تا ۱۴ ساعت طول می‌کشیده است، اما اکنون ساعت‌هاست که فیلترینگ ادامه دارد.
صدور دستور فیلترینگ از سوی دفتر نخست‌وزیری ترکیه بوده و دلیل آن حفاظت از امنیت ملی ذکرشده است. این دستور نه‌تنها فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی را در برمی‌گیرد که پوشش رسانه‌ای هر نوع عکس یا ویدیو مرتبط با لحظه انفجار، صحنه‌های پس از انفجار، خدمات گروه‌های امداد، افراد زخمی یا کشته‌شده را نیز غدغن کرده است.
براساس این دستور همچنین انتشار هرگونه (روایت اغراق‌شده‌ای) از حملات سه‌شنبه‌شب آتاتورک ممنوع اعلام‌شده است. انتشار هرگونه اطلاعات درباره افراد مظنون در دست داشتن در حملات تروریستی فرودگاه آتاتورک نیز ممنوع اعلام‌شده است.
این دستور برای اولین بار در وب‌سایت مخصوص هیات نظارت بر کار رادیو و تلویزیون در ترکیه منتشر شد، اما یک ساعت بعد دادگاهی در استانبول این دستور را دربرگیرنده برای همه رسانه‌های تصویری یا کتبی، دیجیتال و همچنین شبکه‌های اجتماعی اعلام کرد. بر همین اساس همه ISP ها سریعاً دسترسی کاربران به فیس‌بوک و توییتر را مسدود کردند.
منتقدان معتقدند قطع دسترسی کاربران به شبکه‌های اجتماعی کمکی برای انجام روند تحقیقات مرتبط با حادثه تروریستی سه‌شنبه‌شب نیست و تنها در پی حفظ چهره‌ی دولت است و درنهایت به افزایش خودسانسوری در مطبوعات دامن می‌زند.
بنا بر گزارش‌های منتشرشده دولت ترکیه بیش از ۱۵۰ بار در طول پنج سال گذشته دستور حذف محتوا یا سانسور محتوا در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی را صادر کرده است.
دولت ترکیه خصوصاً در ارتباط با انتشار گزارش‌های مرتبط به فساد دولتی سخت‌گیرانه رفتار می‌کند. سانسور محتوا در رابطه با سوء مدیریت‌ها و شکست‌های امنیتی دولت ترکیه از آوریل ۲۰۱۵ (بیش از یک سال پیش) و با تغییرات تازه در قانون اینترنت که به وزرای دولت اجازه می‌دهد محتوای اینترنت را تحت عنوان حفظ امنیت ملی و نظم عمومی سانسور کنند شدت یافت.
سه مهاجم انتحاری سه‌شنبه‌شب (۸ تیر/ ۲۸ ژوئن) فرودگاه بین‌المللی آتاتورک در استانبول را هدف حمله قراردادند. در این حملات دستکم ۴۱ تن کشته و ۲۳۹ تن مجروح شده‌اند. شواهد اولیه حاکی از دست داشت (دولت اسلامی) در این انفجارهاست.
فرودگاه آتاتورک در بخش اروپایی شهر استانبول قرار دارد و بزرگ‌ترین فرودگاه ترکیه است. این فرودگاه یکی از مهم‌ترین فرودگاه‌های بین‌المللی برای مسافران ترانزیت از تمام دنیاست.
به اعتقاد فعالان آزادی مطبوعات دستورهای دولتی که برای حذف محتوا یا فیلترینگ کامل فیس‌بوک و توییتر و دیگر شبکه‌های اجتماعی در ترکیه انجام می‌گیرد نه‌تنها دسترسی افراد به اخبار را مسدود می‌کند که از دسترسی آن‌ها به اطلاعات مهم و در برخی موارد حیاتی نیز جلوگیری می‌کند.
بعد از حملات تروریستی در فرودگاه آتاتورک، سازمان صلیب سرخ و شرکت هواپیمایی ترکیه (ترکیش ایرلاین) از طریق توییتر اخبار مرتبط با فعالیت‌های خود را منتشر می‌کردند؛ اما بسیاری از افراد در داخل ترکیه از دریافت این اطلاعات حیاتی محروم بودند.
همچنین در نخستین ساعات پس از وقوع حملات تروریستی در فرودگاه آتاتورک، فیس‌بوک به‌رسم همیشگی خود امکان اعلام خبر سلامتی را برای افراد حاضر در منطقه جغرافیایی مشابه فعال کرد. این اقدام فیس‌بوک به این منظور صورت می‌گیرد تا کاربران سریعاً از حال عزیزان خود خبردار شوند اما دولت ترکیه با فیلترینگ فیس‌بوک دسترسی افراد به چنین امکانی را مسدود کرد.
منتقدان می‌گویند سانسور شدید اینترنت که پس از حملات تروریستی در ترکیه انجام می‌گیرد به سردرگمی مردم دامن می‌زند و آن‌ها را به‌شدت در وضعیت اضطراب آفرینی قرار می‌دهد چراکه اطلاع گرفتن از وضعیت سلامت خانواده و دوستان را برای آن‌ها مشکل می‌سازد.
ترکیه در آخرین گزارش آزادی مطبوعات که سالانه توسط سازمان گزارشگران بدون مرز انتشار می‌یابد در بین ۱۸۰ کشور موردبررسی در رتبه ۱۵۱ ازنظر میزان آزادی مطبوعات و در ردیف‌های پایانی این لیست قرار گرفت.
