روند افزایش قطع اینترنت، در کشورهای مختلف

به گزارش کارگروه امنیت سایبربان؛ با ادامه روند کسب قدرت اینترنت، در سراسر جهان، بسیاری از دولت‌ها، برای تنظیم مقررات گام برداشته‌اند و نقض این قوانین، منجر به قطع اینترنت، یا اختلال عمدی خواهد شد.

آمارها در این زمینه، بسیار متناوب هستند؛ در هند، 154 قطعی اینترنت، بین ژانویه 2016، تا می 2018 رخ داد. این بالاترین آمار، میان کشورهای جهان، محسوب می‌شود.

اما قطعی‌های مشابه در قاره آفریقا نیز دیده می‌شوند. در سال 2019، در کامرون، جمهوری دموکراتیک کنگو، جمهوری کنگو، چاد، سودان و زیمبابوه، قطعی‌های اینترنت اتفاق افتادند. سال گذشته، این قاره، شاهد 21 قطعی اینترنت بود. این مسئله، در مورد توگو، سیرالئون، سودان و اتیوپی نیز صدق می‌کند.

توجیه این مشکل، نسبتاً قابل پیش‌بینی است. دولت‌ها اغلب ادعا می‌کنند که دسترسی به اینترنت، برای منافع امنیت و نظم عمومی مسدود شده است. با این حال، در بعضی موارد، استدلال‌های آنها، اگر کاملاً پوچ نباشند؛ کنجکاوانه هستند؛ مانند : اتیوپی در سال 2017 و الجزایر در سال 2018 که ظاهراً اینترنت، برای جلوگیری از تقلب در امتحانات ملی مسدود شده بود. 

نحوه فعالیت دولت‌ها

قطع، یا اختلال اینترنت، معمولاً به 3 شکل، صورت می‌گیرد:

اولین و احتمالاً جدی‌ترین آن روش ها، این است که دولت به‌طور کامل، دسترسی به اینترنت را در تمام پلتفرم‌ها مسدود می‌کند. مسلماً این مورد، بیشترین مجازات با هزینه‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی قابل‌ توجه را در پی دارد.

هزینه‌های مالی قطع اینترنت روزانه ممکن است به میلیون‌ها دلار برسد. براساس گزارش «Deloitte»، کشوری با اتصال متوسط به اینترنت می‌تواند حداقل 1.9 درصد از تولید ناخالص داخلی روزانه خود را درصورت قطع تمام سرویس‌های اینترنت از دست بدهد.

برای کشورهای با اتصال متوسط به اینترنت، یک درصد تولید ناخالص داخلی روزانه از بین می‌رود و برای کشورهایی با میانگین پایین، اتصال این رقم، 0.4 درصد است. به عنوان مثال، اتیوپی درصورت قطع روزانه اینترنت، حدود 500 هزار دلار از دست خواهد داد. قطعی اینترنت، درنهایت به کسب و کار آسیب می‌‎رساند و مانع سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی می‌شود.

دومین راه محدود کردن دسترسی به اینترنت ازسوی دولت‌ها، با استفاده از فناوری های مسدود کردن محتوا است. آن‌ها دسترسی به سایت‌ها، یا برنامه‌های خاص را محدود می‌کنند. این رایج‌ترین راهبرد است و معمولاً پلتفرم‌های رسانه اجتماعی را هدف قرار می‌دهد. این ایده، برای متوقف، یا محدود کردن مکالمات در این پلتفرم‌ها، به‌کار می‌رود.

به گفته کارشناسان، فضاهای آنلاین، به پلتفرمی برای اشکال مختلف بیان سیاسی، تبدیل شده‌اند که بسیاری از دولت‌ها –به‌ویژه کشورهای استبدادی– از آن‌ها برای توطئه استفاده می‌کنند. به عنوان مثال، دولت‌ها معتقدند که پلتفرم‌های رسانه اجتماعی، باعث گسترش شایعات و درنتیجه موجب ناآرامی‌های عمومی می‌شوند.

این مورد، در سال 2016، در انتخابات ریاست جمهوری کشور اوگاندا رخ داد. دولت دسترسی به رسانه اجتماعی را محدود و این قطعی را اقدامی امنیتی برای جلوگیری از دروغ‌ها، خشونت و اعمال غیرقانونی نتایج انتخابات توصیف کرد.

دولت زیمبابوه، رسانه اجتماعی را به دنبال تظاهرات مردم علیه افزایش قیمت سوخت مسدود کرد. کارشناسان معتقدند که ممنوعیت رخ داده در ژانویه 2019، به دلیل استفاده از پلتفرم‌ها برای هماهنگ کردن خشونت‌ها بوده است.

سومین راهبرد –که تقریباً به‌صورت پنهانی انجام می‌شود– استفاده از حمله پهنای باند است. در این حالت، اپراتورهای مخابرات، یا ارائه‌دهندگان خدمات اینترنتی، مجبور به کاهش کیفیت سیگنال‌های سلولی، یا سرعت اینترنت خود هستند. این امر، باعث می‌شود که استفاده از اینترنت، بسیار کند شود. این کار، همچنین مقاصد خاص آنلاین را مانند سایت‌های رسانه اجتماعی، هدف قرار می‌دهد.

محرک دولت‌ها

در اکثر موارد، تمایل به کنترل اینترنت، در تعیین کنترل روایت سیاسی دولت، ریشه دارد. بسیاری از کشورها، اینترنت را به عنوان یک تهدید موجود می‌بینند که صرف‌نظر از تأثیر آن، بر بخش‌های مختلف باید کنترل مهار شود.

برخی بر این باورند که اینترنت تهدید است؛ زیرا اشکال قدیمی کنترل سیاسی دولت، به‌ویژه کنترل اطلاعات را مختل می‌کند. تحت فشار قرار دادن تولید و انتشار اطلاعات، همیشه یک ابزار سیاسی ارزشمند، برای بسیاری از دولت‌های آفریقایی بوده است. 

از دست دادن این کنترل –زمانی که رسانه‌ها سیاست را به مردم نزدیک‌تر کرده‌اند– باعث رویارویی دولت‌ها، با واقعیتی آشکارا می‌شود. به عنوان مثال، رسانه اجتماعی به‌طور ذاتی، موجب انضباط سیاسی می‌شود و تولید و گردش روایت‌های جایگزین سیاسی را ایجاد می‌کند.

علاوه بر این، چون این یک پلتفرم شبکه‌ای است، کاربران به‌طور همزمان و فوری، محلی و بین‌المللی هستند و در کارناوال اطلاعات مشکل آفرین برای پلیس، حضور دارند. اغلب روایات، با ایدئولوژی‌های خودمحور و به‌دقت ساخته شده دولتی، اختلاف دارند.

روش قطع اینترنت

جالب این است که این قطعی‌ها، ادامه دارند و شواهد بسیار اندکی هم، در مورد تأثیر واقعی آنها وجود دارد. به نظر می‌رسد آنها با تحریک اختلافات، باعث تشویق اجرای واکنش‌هایی می‌شوند که ازسوی دولت‌ها، توطئه‌گرایانه است. همانند مواردی در بورکینافاسو و اوگاندا که چنین ممنوعیت‌هایی به‌سادگی باعث افزایش آگاهی از علل تحریک شد.

قطع اینترنت، باعث توقف تظاهرات، یا مانع ایجاد و گردش شایعات نمی‌شود؛ بلکه در عوض، آن‌ها را تشویق می‌کند. بسیاری افراد نیز با استفاده از شبکه‌های خصوصی مجازی (VPN) این محدودیت‌ها را دور می‌زنند. این‌ها شبکه‌هایی هستند که فعالیت اینترنت را برای کامپیوتر، در موقعیت‌های جغرافیایی مختلف، فراهم می‌کنند و بنابراین باعث دسترسی به سایت‌های مسدود شده در یک کشور می‌شوند. وی‌پی‌ان‌ها درحال حاضر، در کشورهایی مثل زیمبابوه رایج هستند.

آینده دسترسی اینترنت نامحدود در آفریقا، به نظر متزلزل است و دولت‌ها باید مسیر مشخصی را دنبال کنند. نبود تضمین‌های قانون اساسی قابل اجرا، در بسیاری از کشورهای آفریقایی – که از حق عمومی برای دسترسی به اطلاعات محافظت می‌کنند– به معنای وجود فرصت‌های کمی برای جبران قانونی است. این امر، باعث ایجاد رژیم‌های قانونی می‌شود که دسترسی ضروری و فوری به اینترنت را توسعه می‌دهند.