به گزارش کارگروه فناوری اطلاعات سایبربان ؛ در یک ماه گذشته مجلس از طرحهای مختلفی رونمایی کرده که برخی از آنها مربوط به فضای مجازی بوده است. از جمله این طرحها که سروصدا و واکنشهای زیادی را هم به سمت خود جلب کرده طرحی است که براساس آن برای نشر اخبار کذب در فضای مجازی مجازات سنگین در نظر گرفته خواهد شد. جزییات این طرح و اینکه در چه مرحلهای قرار دارد مشخص نیست و تنها از روی حرف برخی از نمایندگان میتوان فهمید که این طرح قرار است چه کاری را انجام دهد یا هدفش چیست.
برای نمونه کاظم دلخوش، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس اواسط آذر ماه در گفتوگو با خبرگزاری تسنیم درمورد این طرح گفت: «کمیسیون قضایی مجلس طرحی را تهیه و تدوین کرده است که هرکسی در فضای مجازی اخبار نادرستی را نشر دهد یا آن را بزرگنمایی کند باید پاسخگوی عملکرد خود در دادگاه باشد و این موضوع برای فرد یا رسانهای تفکیک قائل نیست و همه را در برمیگیرد.»
به گفته او در این طرح برای افراد و رسانههایی که اخبار کذب منتشر یا شایعهسازی میکنند و باعث تشویش اذهان عمومی میشوند، مجازاتهای سنگین در نظر گرفته شده است که دیگر مرتکب این عمل نشوند، زیرا به باور او این درست نیست که هرکسی با خبرسازی کاذب فضای جامعه را ملتهب کند و سپس بدون پرداخت تاوان پای خود را از ماجرا بیرون بکشد.
آن زمان دلخوش اعلام کرده بود که این طرح در کمیسیون حقوقی تصویب شده و به زودی در دستور کار صحن قرار خواهد گرفت و این احتمال وجود دارد که این طرح با فوریت به صحن مجلس بیاید.
طرحی مشمول اصل ۸۵
حالا اما برخی دیگر از نمایندگان اظهارات متناقض دیگری در مورد این طرح مطرح میکنند. به تازگی کاظم دلخوش، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در گفتوگو با روزنامه شرق اعلام کرد: «اصلاً از محتوای این طرح خبر ندارم.» او گفته است این طرح اصلاً در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس مطرح نشده و هر کسی از قول او این خبر را کار کرده، خبرش کذب است.
در مقابل این اظهارات عضو هئیت رییسه کمیسیون قضای و حقوقی مجلس در گفتوگو با کارنگ اعلام کرده که این طرح در یک کمیسیون مشترک در حال بررسی است و به احتمال زیاد مشمول اصل ۸۵ میشود. درست مانند اتفاقی که برای طرح صیانت از کاربران در فضای مجازی رخ داد.
او در این مورد توضیح داده: «نشر اکاذیب و دروغ در نظام حقوقی ایران ممنوع است و مجازات به همراه دارد. کمیسیون مشترک «رسیدگی به طرح پشتیبانی از پلتفرمهای داخلی و مبارزه با نشر اکاذیب» روی این موضوع که در فضای مجازی اگر کسی خبر کذبی منتشر کند چه درجهای از مجازات برایش در نظر بگیریم، کار میکند.»
طبق اظهارات نوروزی، این کمیسیون مشترک به تازگی تشکیل شده و بحث نشر اخبار کذب هم در این کمیسیون مورد بررسی قرار گرفته است. او همچنین بیان کرد: «به احتمال زیاد این طرح مشمول اصل ۸۵ میشود و به شورای نگهبان ارسال خواهد شد.» البته او در مورد اینکه تدوین متن این طرح در چه مرحلهای است و نهایی شده یا نه، اظهاراتی مطرح نکرده است.
نمایندگان مجلس یازدهم یک بار دیگر هم بررسی طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی را طبق اصل ۸۵ به کمیسیون مشترک سپردند که پس از برگزاری چند جلسه، با انتقادهای گسترده کاربران و کارشناسان این حوزه و برخی از نمایندگان عضو کمیسیون مشترک، طرح صیانت از دستور کار مجلس خارج و بررسی آن به شورای عالی فضای مجازی سپرده شد.
طبق اصل ۸۵ قانون اساسی، مجلس نمیتواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیئتی واگذار کند، ولی در موارد ضروری میتواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل ۷۲ به کمیسیونهای داخلی خود تفویض کند. در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین میکند به صورت آزمایشی اجرا میشود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود.
طرحهای تکراری
این اولین بار نیست که دولت، مجلس و حاکمیت در پی جلوگیری از نشر اخبار کذب در فضای مجازیاند. برای نمونه زمستان سال ۱۳۹۹، شورای عالی فضای مجازی کشور برای مقابله با نشر اطلاعات، اخبار و محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی مصوبهای را در جلسه شصت و هشتم این شورا ابلاغ کرد. بر اساس این مصوبه باید تا سه ماه بعد از ابلاغ، لایحه قضایی مقابله با اطلاعات و اخبار خبری خلاف واقع در فضای مجازی توسط قوه قضاییه و وزارت فرهنگ و وزارت ارتباطات ابلاغ میشد.
همچنین طبق این مصوبه یکی دیگر از اقداماتی که شورای عالی فضای مجازی در نظر گرفته بود، تدوین و پیادهسازی نظام اعتبار سنجی و رتبهبندی درگاهها و سکوهای نشر با همکاری سازمان صدا و سیما بود، نظام اعتبارسنجی که هنوز مشخص نیست پیادهسازی شده یا خیر. در زمینه مقابله با اخبار جعلی دولتمردان در دولتهای مختلف نیز تلاشهای مختلفی انجام دادند. برای مثال بهار سال ۱۳۹۸ وزارت ارتباطات اعلام کرد که سامانهای برای صحتسنجی اخبار راهاندازی خواهد شد.
در آن زمان محمدجواد آذری جهرمی، داغ بودن پخش شایعات در فضای مجازی را موضوعی برای پخش و انتشار اخبار دروغ دانست و اعلام کرد که سامانهای برای کنترل صحت اخبار در پژوهشگاه وزارت ارتباطات در حال ساخت است. در مورد سرنوشت این سامانه هم اطلاعی در دست نیست.
به جز این موارد اوایل آذرماه سال جاری هم در پنجمین جلسه قرارگاه اجرای فرامین و سیاستهای ابلاغی رهبر انقلاب در قوه قضائیه اعلام شد که باید سازوکار مناسب و نحوه برخورد با شایعهپراکنی و انتشار اخبار کذب در جامعه ایجاد شود. در کنار همه اینها در قانون جرائم رایانهای، جرم نشر اکاذیب از طریق سیستمهای رایانهای یا مخابراتی جرمانگاری شده و مجازات آن حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج تا چهل میلیون ریال یا هردو تعیین شده است.
