جداسازی فرماندهی سایبری از آژانس امنیت ملی
به گزارش کار گروه بین‌الملل سایبربان؛ بر این اساس، در عملیات نظامی سایبری آمریکا در موضوعات تدافعی و تهاجمی، بازنگری صورت می‌پذیرد و توانایی آمریکا برای راه‌اندازی یک جنگ سایبری علیه گروه‌هایی نظیر داعش یا سایر دشمنان آمریکا تشدید شود.
البته این اخبار، فعلاً به‌صورت کلی بیان‌شده است و جزئیاتی از آن وجود ندارد. براساس برخی اخبار، این دستور کابینه، برای آن انجام شد که فرماندهی سایبری آمریکا، خودمختارتر عمل نماید و از هرگونه محدودیتی که به علت کار هم‌زمان با NSA برایش ایجاد می‌شود، رهایی یابد. آژانس امنیت ملی آمریکا، در حقیقت مسئولیت کارهای اطلاعاتی نظیر شنود تلفن‌ها، نظارت بر اینترنت و سایر اطلاعات را بر عهده دارد که در مواردی با درگیری‌های نظامی نیز در سراسر دنیا همراه می‌شود.
ایجاد واحد سایبری به‌عنوان یک واحد مستقل نظامی، می‌تواند نبردهای دنیای فیزیکی را به فضای سایبری بکشاند. این حرکت مقامات آمریکایی، نشان‌دهنده بروز یک تهدید جدی در دنیای حملات سایبری است و اینکه ایالات‌متحده آمریکا، بعد از حرف‌وحدیث‌های مطرح‌شده در مورد دخالت روسیه در حملات سایبری علیه انتخابات ریاست جمهوری در این کشور، تصمیم به مقابله جدی با این موضوع گرفته است.
کارشناسان معتقدند ایالات‌متحده مدت‌زمان طولانی است که به‌صورت مخفیانه در فضای سایبری در حال مقابله با دشمنان خود است و در این زمینه، اقدام به جمع‌آوری اطلاعات می‌کند. آمریکا مدعی است هم‌زمان با افزایش توان سایبری دشمنان خود، باید نسبت به افزایش توان تهاجمی در این فضا اقدام نماید.
جیمز لویس، یکی از کارشناسان امنیت سایبری در مرکز مطالعات بین‌المللی و راهبردی گفت: «هم‌اکنون باید اعتراف کرد که این موضوع، روندی اجتناب‌ناپذیر، اما طولانی و زمان‌بر است. ایجاد یک‌نهاد جدید، نمی‌تواند لزوماً سبب دو برابر شدن قابلیت‌های آژانس امنیت ملی آمریکا شود.»
سال گذشته، اشتون کارتر، وزیر دفاع وقت آمریکا، طرحی به دولت تحویل داد که براساس آن، فرماندهی سایبری آمریکا از آژانس امنیت ملی جداشده و به یک فرماندهی مبارزاتی تبدیل شود. کارتر در آن زمان معتقد بود که این جداسازی، سبب افزایش قابلیت‌های هر دو سازمان و اختیارات آن‌ها می‌شود. البته مایکل راجرز، فرمانده سایبری آمریکا و رئیس آژانس امنیت ملی، در صحبت‌هایی ادعا کرد که جداسازی، در حال حاضر به صلاح نیست و باید مدتی بگذرد تا این امکان فراهم شود؛ چراکه فرماندهی سایبری در حال حاضر، به توان اطلاعاتی NSA وابسته است.
لارن فیش (Lauren Fish)، یکی از محققین امنیت سایبری آمریکایی دراین‌باره معتقد است: «آژانس امنیت ملی، یک سازمان جمع‌آوری اطلاعات است و باید نسبت به همان وظیفه جمع‌آوری اطلاعات اقدام نماید. دولت آمریکا، از این سازمان، چنین گزارش‌هایی می‌خواهد؛ اما فرماندهی سایبری آمریکا، سازمان و نهادی است که از ابزارهایی خاص، برای تأثیرگذاری عملیاتی در میدان نظامی بهره‌برداری می‌کند.»
البته در میان کارشناسان و مقامات آمریکایی در رابطه با توانایی فرماندهی سایبری بعد از جداسازی از آژانس امنیت ملی، ابهامات و اماواگرهای فراوانی وجود دارد. عده‌ای بر این باورند که این جداسازی، همچنان زود است و فرماندهی سایبری، نیاز به کسب تجربیات بیشتری در میدان عمل دارد. عده‌ای دیگر نیز معتقدند که هم‌اکنون زمان آن جداسازی تاریخی فرا رسیده است و بعدازاین رخداد، فرماندهی سایبری می‌تواند باقدرت به ادامه عملیات خود در عرصه بین‌المللی بپردازد.
بودجه پیشنهادی این فرماندهی مهم نظامی در آمریکا برای سال آینده، مبلغی در حدود 647 میلیون دلار است. مایکل راجرز در مجلس نمایندگان آمریکا، دراین‌باره گفت: «ما برای سال آینده، باید افزایش بودجه 16 درصدی داشته باشیم تا بتوانیم هزینه‌های پیش‌آمده برای مقابله با داعش، ساخت نیروهای عملیاتی سایبری و جداسازی از آژانس امنیت ملی را تأمین کنیم.»
براساس طرح جدیدی که توسط وزارت دفاع آمریکا به کاخ سفید ارسال‌شده است، ژنرال ویلیام می ویل (William Mayville)، ممکن است برای مدیریت فرماندهی سایبری آمریکا به‌جای مایکل راجرز معرفی شود و آژانس امنیت ملی نیز به یک شخص غیرنظامی واگذار شود. ویلیام می ویل، رئیس کنونی ستاد مشترک در ایالات‌متحده است و دارای سابقه گسترده‌ای در عملیات نظامی در عراق و افغانستان است.
