بررسی فیلترینگ در کشورهای مختلف جهان (بخش سوم): آلمان
محدودسازی دسترسی به فضای مجازی، در کشور آلمان، از دیرباز، مرسوم نبوده است و این کشور عموماً در رتبهبندی آزادی اینترنت -که هر سال از سوی برخی مراکز مطالعاتی غربی منتشر میشود- همواره جایگاه مناسبی دارد. با وجود این، قوانین و احکام قضایی مستقیمی وجود دارد که دسترسی به برخی بخشهای فضای مجازی را در آلمان محدود میکند.
ازجمله این قوانین میتوان به مقررات منع انتشار سخنان نفرتآمیز اشاره کرد. نشریه گاردین، این قوانین را سختترین قواعد منع نفرت پراکنی جهان، ارزیابی میکند. یکی از انواع محتوایی که در آلمان بر اساس این قانون مسدود میشوند، نتایج جستجوی گوگل، موضوعات مربوط به انکار هولوکاست است.
بر پایه گزارش سالانه «شفافیت» -که از سوی شرکت گوگل منتشر میشود- دولت آلمان، پس از ایالات متحده آمریکا، بیشترین درخواست دسترسی به اطلاعات کاربران کشورشان را به این شرکت ارسال میکنند.
رویه قضایی در آلمان، بدین صورت است که کاهش سطح دسترسی کاربران به بخشهایی از اینترنت، فقط با حکم دادگاههای ایالتی ممکن است. به عنوان مثال، قضات ایالتی جمهوری فدرال آلمان، بارها، به واسطه انتشار برخی مقالات در بستر ویکی پدیای آلمانی، حکم به مسدودسازی این دایرة المعارف آنلاین، برای مدت محدود دادهاند.
اولین مورد فیلترینگ اینترنت آلمان، به سال 1996 باز میگردد. در این بازه زمانی، نهادی موسوم به شبکه پژوهش آلمان (Verein zur Förderung eines Deutschen Forschungsnetzes)، اقدام به مسدودسازی برخی آی پی آدرسهای داخل این کشور کرد.
تاریخچه و قوانین محدودکننده اینترنت در آلمان
• قانون منع دسترسی (Zugangserschwerungsgesetz)
این قانون، برای اولین بار در سال 2009 مطرح شد و هدف از طرح این موضوع، محدودسازی دسترسی کاربران، به پورنو گرافی کودکان بود.
• قانون حق کپیرایت ناشران مطبوعات
تلاش برای تصویب این قانون در سال 2009، از سوی ناشران مطبوعات آلمان، آغاز شد و سرانجام در همان سال، به نتیجه رسید. سرانجام مجلس قانونگذاری بوندسرات (Bundesrat)، موتورهای جستجوگر را ملزم کرد که در ازای نمایش مطالب ناشران یادشده، در نتیجه جستجوها، حق کپی رایت چنین اقدامی را پرداخت کنند.
• قانون «Netzwerkdurchsetzungsgesetz»
این قانون، در ماه ژوئن سال 2017، برای مبارزه با افراط گرایی و نفرت پراکنی در فضای مجازی، تصویب و اجرا شد. این قانون در نظر داشت که همه وبگاههای فعال در این زمینه ها را طی مدت 24 ساعت، مسدود کند و بررسی محتواهای مبهمتر نیز تا یک هفته در روند بازرسی قرار گیرد. هایکو ماس (Heiko Maas)، وزیر امور خارجه وقت آلمان سرانجام در ژانویه سال 2018، اعلام کرد که تأثیرات مثبت اجرای این قانون، در حال ظهور است.
تهدیدات نوظهور و تغییر راهبردهای کهنه
دولت فدرال آلمان، همواره تلاش کرده است که در سخن و عمل، برای کنترل دسترسی کاربران به اینترنت، به زور متوسل نشود. با وجود این، تنشهای اخیر روسیه و اتحادیه اروپا و طرح اتهام دخالت در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال 2016، علیه مسکو، سبب نگرانی روزافزون سیاستمداران، متخصصان و شهروندان آلمان شده است.
اکنون دولت این کشور، نظارت خود را بر رسانههای اجتماعی و محتوای منتشرشده از سوی کاربران در این محیط، افزایش داده است و هدف از این اقدامات را مبارزه با فعالیتهای شناختی و تلاش کشورهایی چون روسیه برای تغییر ساختار اجتماعی و سیاسی سرزمین ژرمنها، اعلام میکند.
