بررسی حساب های کاربری مردم توسط آمریکا
به گزارش کارگروه امنیت سایبربان؛ بر اساس قوانین جدید آمریکا داوطلبان ویزای این کشور باید علاوه بر اطلاعات شخصی، جزییات فعالیتشان در شبکه های اجتماعی را نیز در فرم درخواست ارائه کنند.
وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا اجرای قانونی را کلید زده که تقریبا تمامی داوطلبان ویزای این کشور را به ارائه اطلاعاتی در مورد نام کاربری در شبکه های اجتماعی، ایمیل و شماره تلفن مورد استفاده در پنج سال گذشته وادار می کند. این فرایند در راستای سیاست های نظارتی سخت گیرانه دولت ترامپ تدوین شده و سالانه حدود ۱۵ میلیون نفر را تحت تاثیر قرار خواهد داد.
قانون مذکور حتی داوطلبان ویزای تحصیلی و کاری را نیز در برمی گیرد و تنها متقاضیان ویزای دیپلماتیک و مقامات رسمی از آن مستثنا هستند. وزارت خارجه هدف از این اقدام را اینگونه بیان می کند:
امنیت ملی برای ما در اولویت قرار دارد و به منظور حفاظت از شهروندان آمریکا پیوسته در حال تلاش برای بهبود فرایندهای نظارتی هستیم. در عین حال از مسافران قانونی حمایت می کنیم.
پیش از این تنها برخی متقاضیان خاص نظیر افراد ساکن در مناطق تحت کنترل گروه های تروریستی ناچار به ارائه اطلاعاتی از این دست بودند؛ حالا اما اکثر داوطلبان باید اطلاعات درخواستی را ارائه کنند.
در فرم های جدید تعدادی از پلتفرم های محبوب ذکر شده اند اما متقاضی می تواند به صورت داوطلبانه عضویت خود در شبکه های متفرقه را نیز اعلام کند. به گفته یکی از سخنگویان وزارت خارجه عدم صداقت افراد در ذکر شبکه های اجتماعی برای آنها عواقب مهاجرتی جدی به دنبال خواهد داشت.
وضع سیاست های سخت گیرانه مهاجرتی یکی از وعده های انتخاباتی مهم ترامپ بود که در دوران ریاست جمهوری نیز از آن پا پس نکشیده است. قانون اعلام عضویت در شبکه های اجتماعی نخستین بار سال گذشته پیشنهاد شد اما آن زمان «اتحادیه آزادیهای شهروندی آمریکا» تاکید کرد که این قانون ناکارآمد و غیرعادلانه باعث کاهش آزادی های آنلاین خواهد شد.
