به گزارش کارگروه حملات سایبری خبرگزاری سایبربان، مأموران کمیسیون جرائم اقتصادی و مالی نیجریه (EFCC) این گروه را در ماه دسامبر، همراه با ۷۸۰ نفر دیگر در جریان یک عملیات گسترده در یک مجتمع تجاری در لاگوس دستگیر کردند.
این عملیات که توسط کمیسیون جرائم اقتصادی و مالی نیجریه با عنوان «عملیات سیلاب عقاب» نام‌گذاری شده بود، منجر به بازداشت ۵۹۹ شهروند نیجریه‌ای و ۱۹۳ تبعه خارجی، از جمله بسیاری از شهروندان چینی، به ظن مشارکت در انواع جرائم و کلاهبرداری‌های اینترنتی شد.
بر اساس گزارش رسانه‌های محلی، کمیسیون جرائم اقتصادی و مالی نیجریه اعلام کرده که این ۹ شهروند چینی که روز پنج‌شنبه محکوم شدند، بخشی از عملیات گسترده تروریسم سایبری و سرقت هویت بوده‌اند و به طور غیرقانونی به سامانه‌های رایانه‌ای دسترسی پیدا کرده‌اند.
روزنامه «دیس دی» نیجریه در گزارشی به نقل از یک اظهارنامه از بازپرس کمیسیون جرائم اقتصادی و مالی نیجریه، کاینا گاربا، نوشت که هدف عملیات سیلاب عقاب، مقابله با گروهی تحت هدایت شهروندان چینی بوده که به جذب و آموزش جوانان نیجریه‌ای در زمینه کلاهبرداری‌های اینترنتی، از جمله کلاهبرداری‌های عاشقانه، قرارهای آنلاین و سرمایه‌گذاری‌های جعلی می‌پرداختند.
کمیسیون جرائم اقتصادی و مالی نیجریه اعلام کرده که این متهمان بخشی از یک گروه بین‌المللی جرائم سایبری مستقر در لاگوس بوده‌اند که با استفاده از فناوری‌های پیشرفته و روش‌های مهندسی اجتماعی، افراد و مؤسسات در سراسر جهان را فریب می‌دادند.
یکی از شاهدان نیجریه‌ای که برای ادای شهادت در جریان پیگردهای قضایی عملیات سیلاب عقاب احضار شده بود، توضیح داد که از طریق واتساپ جذب شده و بلافاصله استخدام و در محل اقامت اسکان داده شده است.
او اظهار کرد که ماهانه ۲۵۰ هزار نایرا (معادل حدود ۱۶۰ دلار) دستمزد می‌گرفته که حقوقی بالاتر از متوسط در لاگوس است، اما زمانی که قصد استعفا داشت، به او اجازه داده نشده است.
وی افزود:
ما همیشه با محافظان امنیتی از دفتر به محل اقامت منتقل می‌شدیم و اجازه خروج از محل کار را نداشتیم. قبل از شروع کار هر روز، باید تلفن‌هایمان را تحویل می‌دادیم. دستگیری کمیسیون جرائم اقتصادی و مالی نیجریه برای من یک نجات بزرگ بود.
علاوه بر این ۹ نفر که روز پنج‌شنبه محکوم شدند، ده‌ها شهروند چینی دیگر نیز در پی این عملیات بازداشت و متهم به استخدام و بهره‌برداری از جوانان نیجریه‌ای برای سرقت هویت و جعل هویت خارجی به منظور کسب منفعت مالی شده‌اند.
نه متهم با نام‌های ژیانگ هوی، های رونگ، لیو گانگ، جی گنگ، لی دونگ، هوانگ بو، شیونگ ژن، لای فنگ و دنگ چیانگ، پس از توافق با کمیسیون جرائم اقتصادی و مالی نیجریه به جرم خود اعتراف کرده و محکوم شدند.
آنها پس از گذراندن دوره زندان خود از نیجریه اخراج خواهند شد.
همچنین هر یک از آنها به پرداخت جریمه‌ای به مبلغ یک میلیون نایرا (معادل ۶۴۰ دلار) محکوم شدند.
یو دونهای، سفیر چین در نیجریه، پیش‌تر از بابت این بازداشت‌ها ابراز تأسف کرده و گفته بود:
در کشوری با جمعیت زیاد، همیشه ممکن است چند فرد خطاکار وجود داشته باشند.
وی از مقامات نیجریه خواست تا حقوق ده‌ها شهروند چینی که به جرائم دیجیتال مظنون شده‌اند و نیز کسانی که به تلاش برای صادرات غیرقانونی مواد معدنی مختلف از جمله مس و لیتیوم متهم شده‌اند را رعایت کنند.
سفیر دونهای همچنین پیشنهاد داد که یک گروه کاری از چین به نیجریه اعزام شود تا با نیروهای امنیتی این کشور در خصوص تحقیق درباره جرائم سایبری مرتکب‌شده توسط اتباع چینی همکاری کند.
او عنوان کرد:
می‌توانم اطمینان بدهم که ما هیچ‌گونه تساهلی نسبت به این‌گونه جرائم نداریم. دولت چین همواره متعهد به مقابله با جرائم سایبری و کلاهبرداری‌های مخابراتی بوده است.
