به گزارش کارگروه بین الملل خبرگزاری سایبربان، این سرمایه‌دار، به دست‌داشتن در صنعت کلاهبرداری‌های آنلاین متهم شده است.
این یورش‌ها جدیدترین اقدام علیه کُک آن، تاجر بانفوذ و مرتبط با محافل سیاسی کامبوج است؛ کسی که هم‌زمان با افزایش تنش‌های دیپلماتیک میان کامبوج و تایلند که از یک اختلاف مرزی آغاز شده و به تعلیق «پاتونگ‌تارن شیناواترا» نخست‌وزیر تایلند منجر شده، در مرکز توجه قرار گرفته است.
به گزارش روزنامه بانکوک پست، پلیس به دو خانه در استان سا کائو یورش برد؛ خانه‌هایی متعلق به دو زن که مقام‌های امنیتی ادعا می‌کنند در مدیریت یک مجموعه کلاهبرداری در شهر مرزی «پوئی‌پت» کامبوج نقش دارند.
به گفته مقامات، این مجموعه توسط یکی از دختران کک آن، به نام «جوری کلونگ‌کیجاکول» اداره می‌شود.
پلیس همچنین دو دفتر و یک خانه در بانکوک که گفته می‌شود با جوری مرتبط هستند، و یک دفتر و محل سکونت مرتبط با خواهر او، «فو چِلین»، را نیز مورد بازرسی قرار داد.
روز دوشنبه، پلیس برای دختران کک آن و پسرش که «کیتی‌ساک» معرفی شده، به‌دلیل مشارکت احتمالی در جرائم فراملی، حکم بازداشت صادر کرد.
پیش‌تر در ماه ژوئیه، برای خود کک آن نیز حکم بازداشت صادر شد.
او مالک مجموعه‌ای از املاک در پوئی‌پت از جمله مجموعه تفریحی و قمارخانه کرَون کازینو ریزورت است.
مقام‌های تایلندی اعلام کرده‌اند که قصد دارند از اینترپل درخواست اعلان قرمز برای بازداشت او کنند.
در ۸ ژوئیه، پلیس تایلند به ۱۹ ملک دیگر که گفته می‌شود با شبکه کلاهبرداری کک آن مرتبط بودند یورش برد و دارایی‌هایی به ارزش بیش از ۳۳.۸ میلیون دلار توقیف کرد.
از زمان بالا گرفتن تنش‌ها میان دو کشور در اواخر ماه می بر سر یک منطقه مرزی مورد اختلاف، دولت تایلند انتقادات خود از صنعت کلاهبرداری سایبری در کامبوج را تشدید کرده و مرز خود را به بهانه مقابله با جرائم فراملی بسته است.
در پاسخ به این اقدامات، هون سن، رئیس سنای کامبوج و نخست‌وزیر سابق، روز یکشنبه واکنش نشان داد و گفت:
من از سیاستمداران تایلندی می‌خواهم که بدون داشتن مدرک، کامبوج را مقصر جلوه ندهند، در حالی که چشم خود را بر روی کشور خودشان بسته‌اند؛ کشوری که به پناهگاهی برای باندهای کلاهبرداری، قاچاقچیان مواد مخدر و شبکه‌های پولشویی تبدیل شده است.
سازمان عفو بین‌الملل نیز اخیراً گزارشی تند درباره بحران کلاهبرداری در کامبوج منتشر کرده که در آن بیش از ۵۰ مجموعه فعال در این حوزه شناسایی شده‌اند.
این سازمان با بازماندگانی گفتگو کرده که به این مجموعه‌ها قاچاق شده و مجبور به انجام عملیات کلاهبرداری شده‌اند.
چندین تاجر بانفوذ با ارتباطات نزدیک به حزب حاکم مردم کامبوج در این صنعت دست داشته‌اند، از جمله یکی از مشاوران نخست‌وزیر که در سپتامبر گذشته به‌دلیل نقض حقوق بشر از سوی وزارت خزانه‌داری آمریکا تحریم شد.
