به گزارش کارگروه بین الملل خبرگزاری سایبربان، این نهاد تقریباً یک ماه، از 14 می تا چهارشنبه، زمانی که سه نیروی پلیس به دلیل رسیدگی ضعیف به درخواست‌های قانون آزادی اطلاعات مورد انتقاد قرار گرفتند، هیچ اقدامی انجام نداد.
در مجموع مشخص نیست که چه تعداد اخطار و اطلاعیه اجرایی در جریان تبلیغات انتخاباتی به تأخیر افتاده است.
یک سخنگوی دفتر کمیسر اطلاعات (ICO) بیان کرد:
مانند همه نهادهای بخش عمومی، ما از قوانین حساسیت قبل از انتخابات در مورد اطمینان از بی طرف بودن کارمان پیروی کردیم و به دنبال منحرف کردن توجهات از اهمیت انتخابات نبودیم. این احتیاط به این معنی است که برخی از اطلاعیه‌ها و ارتباطات ما به تأخیر افتاده است، و بنابراین انتظار داریم در چند هفته آینده شلوغ‌تر باشیم.
این سخنگو از توضیح اینکه آیا هر یک از این اطلاعیه ها به مسائل حفاظت از داده ها در بخش عمومی مربوط می شود یا خیر، خودداری کرد.
روشن نیست که چگونه قوانین بی طرفی سیاسی می تواند توسط مسائل مشابه در بخش خصوصی، مانند جریمه های مربوط به تماس های مزاحم توسط شرکت های بازاریابی، نقض شود.
آخرین اقدام این دفتر علیه یک مقام دولتی مرکزی در ماه مارس انجام شد، زمانی که به وزارت کشور درباره استفاده از برچسب‌های مچ پا برای نظارت الکترونیکی مکان مهاجران هشدار داده شد.
بیش از 20 مقام دولتی مرکزی و محلی در مجموع توسط تنظیم کننده ها محکوم شده اند.
به عنوان بخشی از یک آزمایش دو ساله که در ژوئن 2022 راه اندازی شد، دفتر کمیسر اطلاعات اظهار کرد که فقط به ندرت جریمه هایی را علیه سازمان های بخش دولتی صادر می کند، زیرا آنها بر سهامداران یا مدیران فردی به همان شیوه ای که در بخش خصوصی اعمال می کنند تأثیر نمی گذارد.
در طول انتخابات، این دفتر عنوان کرد:
در حالی که ما به صدور جریمه‌ها برای نهادهای عمومی در صورت لزوم ادامه داده‌ایم، اما از سایر ابزارهای نظارتی خود نیز استفاده کرده‌ایم تا اطمینان حاصل کنیم که اطلاعات افراد به درستی مدیریت می‌شود. ما اکنون آزمایش دو ساله را قبل از تصمیم گیری در مورد رویکرد بخش عمومی در پاییز بررسی خواهیم کرد. در عین حال، ما به اعمال این رویکرد برای فعالیت‌های نظارتی خود در رابطه با سازمان‌های بخش عمومی ادامه خواهیم داد.
