به گزارش کارگروه بین الملل خبرگزاری سایبربان، خبر توقف برنامۀ بحث‌برانگیز برنامۀ اطلاعات سفر (TIP) توسط شرکت Airlines Reporting Corporation (ARC) در نامه‌ای مطرح شد که لائوری رایشِس، مدیرعامل این شرکت، روز سه‌شنبه برای گروهی دوحزبی از قانون‌گذاران ارسال کرد.
روز دوشنبه، این قانون‌گذاران نامه‌ای برای مدیران عامل ۹ شرکت هواپیمایی فرستادند و خواستار تعطیلی برنامۀ اطلاعات سفر شدند.
در این نامه، قانون‌گذاران فاش کردند که ادارۀ مالیات آمریکا (IRS) بدون دریافت حکم قضایی به پایگاه داده ARC دسترسی پیدا کرده؛ پایگاهی که صدها میلیون سابقه مربوط به زمان و مکان سفر شهروندان و کارت‌های اعتباری استفاده‌شده برای خرید ادارۀ مالیات آمریکا را در خود دارد.
قانون‌گذاران نوشتند که ادارۀ مالیات آمریکا به سناتور ران وایدن (دموکرات-اورگان) اذعان کرده که با خرید داده‌های پروازی ARC، قوانین فدرال و سیاست داخلی خود را نقض کرده است.
به‌طور مشخص، این نهاد هیچ ارزیابی اثرات حریم خصوصی انجام نداده و بررسی حقوقی لازم برای «تشخیص این‌که خرید داده‌های سفر آمریکایی‌ها به حکم قضایی نیاز دارد یا نه» را نیز انجام نداده است.
از ماه سپتامبر، وقتی رسانه مدیا 404 (404Media ) نخستین بار موضوع فروش داده‌های ARC به نهادهای دولتی را افشا کرد، این شرکت تحت فشار قانون‌گذاران قرار گرفته است.
شرکت ARC تبلیغ می‌کند که پایگاه داده‌اش به نهادهای دولتی اجازه می‌دهد حدود ۷۲۲ میلیون تراکنش بلیت را در بازۀ زمانی ۳۹ ماهه، شامل سفرهای گذشته و آینده، جست‌وجو کنند.
هر بلیتی که از یک آژانس مسافرتی خریده شود؛ از جمله وب‌سایت‌های محبوبی مانند کایاک و اکسپدیا، توسط ARC ثبت می‌شود.
قانون‌گذاران تأکید کردند که بلیت‌هایی که مستقیماً از خطوط هوایی خریداری می‌شوند، در پایگاه داده ARC وجود ندارند.
در نامه آمده است:
به‌طرزی جالب توجه، فروش مستقیم بلیت هواپیما بدون واسطۀ آژانس که در پایگاه ARC ثبت نمی‌شود، پرسودترین نوع فروش برای خطوط هوایی است.
شرکت ARC همچنین به نهادهای دولتی اجازه نوعی «نظارت پیش‌نگرانه» می‌دهد؛ یعنی امکان جست‌وجوهای خودکار و تکرارشونده تا به محض خرید بلیتی که با معیارهای مشخصی مطابقت دارد، به نهاد مربوطه اطلاع داده شود.
در این نامه عنوان شده است:
طبق قانون فدرال، دولت باید برای دریافت مجوز نظارت بر فعالیت‌های آینده (به‌جای داده‌های تاریخی) استاندارد سخت‌گیرانه‌تری را رعایت کند؛ آن هم در معدود مواردی که کنگره اساساً چنین نظارت پیش‌نگرانه‌ای را مجاز دانسته است. متأسفانه این اصل زمانی کنار گذاشته می‌شود که نهادهای دولتی داده‌های آمریکایی‌ها را از دلالان مبهم و فاقد شفافیتی مانند ARC خریداری می‌کنند.
