به گزارش کارگروه بین‌الملل سایبربان، وزرای دارایی اتحادیه اروپا برای راه‌اندازی ارز دیجیتال یورو به توافق رسیدند که هدف آن جایگزینی سیستم‌های ویزا و مسترکارت مستقر در ایالات متحده است.
بحث‌ها در مورد یوروی دیجیتال که اساساً یک کیف پول الکترونیکی با پشتیبانی بانک مرکزی اروپا است، امسال داغ شده است؛ زیرا اتحادیه اروپا اکنون مشتاق است وابستگی خود را به سایر کشورها در زمینه‌های کلیدی مانند انرژی، امور مالی و دفاع کاهش دهد.
بانک مرکزی اروپا، یوروی دیجیتال را به‌عنوان راهی برای کاهش وابستگی اروپا به کارت‌های اعتباری ایالات متحده و در پاسخ به تلاش جهانی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، برای ایجاد استیبل‌کوین‌های وابسته به دلار آمریکا، مطرح کرده است.
اما بانک مرکزی اروپا، حامی اصلی این پروژه، تاکنون نتوانسته است تصویب قانونی برای آن را به دست آورد، زیرا قانون‌گذاران و بانکداران ادعا می‌کنند که این پروژه ممکن است خزانه بانک‌ها را خالی کند، هزینه زیادی داشته باشد یا حریم خصوصی را محدود کند.
وزرای دارایی اتحادیه اروپا روز جمعه در کپنهاگ با کریستین لاگارد (Christine Lagarde)، رئیس بانک مرکزی اروپا و والدیس دومبروسکیس (Valdis Dombrovskis)، کمیسر اروپا، گرد هم آمدند و در مورد مراحل بعدی به توافق رسیدند.
این امر به وزرای دارایی اتحادیه اروپا این امکان را می‌دهد که در مورد انتشار یا عدم انتشار ارز دیجیتال و اینکه هر ساکن چقدر یورو می‌تواند در اختیار داشته باشد، اظهارنظر کنند که برای کاهش ترس از هجوم به سپرده‌های بانکی بسیار مهم تلقی می‌شود.
پاسچال دونوهو (Paschal Donohoe)، رئیس جلسات وزرای دارایی، در یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک گفت:
توافقی که ما به آن رسیدیم این است که قبل از اینکه بانک مرکزی اروپا تصمیم نهایی را دررابطه‌با انتشار ارز دیجیتال بگیرد، فرصتی برای بحث در شورای وزیران وجود داشته باشد.
دونوهو، لاگارد و دومبروسکیس همچنین از توافق بر سر رویه تعیین حد نگهداری پول استقبال کردند، هرچند جزئیاتی ارائه ندادند.
یکی از شرکت‌کنندگان گفت:
بانک مرکزی اروپا همچنین حد نگهداری پیشنهادی را برای تصویب به شورای وزیران دارایی اروپا ارائه خواهد کرد.
اگرچه کمیسیون اروپا قانون یوروی دیجیتال را در ژوئن 2023 پیشنهاد کرد، اما دو نهاد، پارلمان اروپا و شورای اروپا که باید آن را تأیید کنند، هنوز تاییدیه ای صادر نکرده اند.
شورای اروپا قصد دارد تا پایان سال، بخش مربوط به کار خود را به پایان برساند.
بانک مرکزی اروپا امیدوار است تا ماه ژوئن این قانون را تصویب و پس از آن حدود دو و نیم تا سه سال زمان نیاز دارد تا یوروی دیجیتال را راه‌اندازی کند.
برخی از کشورهای اتحادیه اروپا سیستم‌های پرداخت دیجیتال ملی خود را دارند، اما هیچ‌کدام از آنها در سراسر این بلوک ۲۷ عضوی پذیرفته نمی‌شوند.
لاگارد در کنفرانس مطبوعاتی گفت:
اروپای دیجیتال فقط یک وسیله پرداخت نیست، بلکه یک بیانیه سیاسی در مورد حاکمیت اروپا و ظرفیت آن برای مدیریت پرداخت‌ها، از جمله به‌صورت فرامرزی، با زیرساخت و راه‌حل اروپایی است.
