به گزارش کارگروه بینالملل سایبربان؛ سنگاپور قانونی را تصویب کرده که به پلیس اختیارات بیسابقهای میدهد تا در صورت اثبات کلاهبرداری از یک فرد، کنترل حساب بانکی را در دست بگیرد.
کارشناسان معتقدند که این قانون اولین در نوع خود است.
پلیس و افسران بخش امور بازرگانی سنگاپور به کمک این قانون میتوانند در صورت وجود شواهد قانعکننده مبنی بر انتقال پول به یک کلاهبردار، حتی در صورت تمایل، دستور توقف تراکنشهای بانکی را صادر کنند.
کسانی که با چنین دستوراتی مواجه میشوند، حسابهای بانکی، دسترسی به دستگاههای خودپرداز و تسهیلات اعتباری آنها به حالت تعلیق در میآیند، اما میتوانند وجوه خود را برای هزینههای زندگی روزانه برداشت کنند.
سان شو لینگ (Sun Xue Ling)، وزیر امور داخلی سنگاپور، گفت:
«هدف این است که برای پلیس وقت بیشتری، مثلاً از طریق کمک گرفتن از اعضای خانوادهاش، بخریم تا فرد را متقاعد کنیم که کلاهبرداری شده است. حکم محدودیت تنها به عنوان آخرین راهحل صادر خواهد شد. محدودیت 30 روزه دارد و تا 5 بار قابل تمدید است.»
سان به نمونههایی از قربانیان سالخورده از جمله پرونده زنی 64 ساله اشاره کرد که توسط یک عاشق فرضی فریب خورده بود تا 400 هزار دلار سنگاپور (2.27 میلیون دلار هنگکنگ) پرداخت کند.
وی افزود که اقدامات حفاظتی موجود ناکافی بود، زیرا انتقالات خود تأثیرگذار 86 درصد از کل گزارشهای کلاهبرداری و 94 درصد از ضررها را از ژانویه تا سپتامبر گذشته تشکیل میداد.
خسارات ناشی از کلاهبرداری در سال 2023 به 650 میلیون دلار سنگاپور رسید.
