به گزارش کارگروه بینالملل سایبربان؛ ژاپن قانون جدیدی را تصویب کرد که به مقامات این کشور اجازه میدهد تا از طریق عملیاتهای سایبری تهاجمی، با دشمنان به صورت پیشگیرانه درگیر شوند تا از سرکوب تهدیدها قبل از ایجاد خسارت قابل توجه اطمینان حاصل شود.
این قانون جدید که اولین بار در سال ۲۰۲۲ مطرح شد، قرار است به ژاپن در تقویت دفاع سایبری خود تا سطحی برابر با قدرتهای بزرگ غربی کمک کند و نشاندهندهی گسستی از رویکرد سنتی این کشور در دفاع سایبری است که به تعهد قانون اساسی آن به صلحطلبی در ماده ۹ نزدیک بود.
قانون جدید دفاع سایبری فعال، تفسیرهای جدید اخیر از ماده ۹ را منعکس میکند و به نیروهای دفاع از خود ژاپن حق میدهد تا با این توجیه که عدم انجام این کار میتواند کل کشور را به خطر بیندازد، از متحدان خود حمایت مادی کنند.
این قانون صراحتاً به سازمانهای مجری قانون اجازه میدهد تا قبل از وقوع هرگونه فعالیت مخرب، به سرورهای دشمن نفوذ و آنها را خنثی کنند و این کار را در سطح پایینتر از حمله مسلحانه علیه ژاپن انجام دهند، درحالیکه نیروهای دفاع از خود مسئولیت مقابله با حوادث به ویژه پیچیده را بر عهده خواهند گرفت.
به گفته یوشیماسا هایاشی (Yoshimasa Hayashi)، دبیر ارشد کابینه ژاپن، قانون جدید با هدف توانمندسازی این کشور برای شناسایی و واکنش سریعتر و مؤثرتر به حملات سایبری وضع شده است. او اظهار داشت که این قانون به توکیو کمک میکند تا «برابر یا فراتر از» قابلیتهای سایبری کشورهای بزرگ اروپایی و ایالات متحده باشد.
قانون مذکور همچنین به دولت ژاپن این قدرت را میدهد که ترافیک اینترنتی خارجی را که وارد کشور میشود یا صرفاً از آن عبور میکند، تجزیه و تحلیل کند، اگرچه دولت تأکید کرده که محتوای این ترافیک را جمعآوری یا تجزیه و تحلیل نخواهد کرد.
مانند بسیاری از کشورهایی که حمایتهای قانونی برای ارتباطات شهروندان ارائه میدهند، تلاشهای ژاپن برای مقابله با حملات سایبری باعث جنجال در مورد نقض احتمالی ماده ۲۱ قانون اساسی این کشور شده است.
قانون جدید به دولت اجازه نمیدهد ترافیک اینترنتی تولید شده در کشور را جمعآوری و تجزیه و تحلیل کند. دولت ژاپن استدلال کرد که بیشتر حملات سایبری علیه این کشور، از منابع بینالمللی سرچشمه میگیرد. ژاپن همچنین قرار است یک هیئت نظارتی مستقل تشکیل دهد که به تمام اقدامات جمعآوری و تجزیه و تحلیل دادهها و همچنین عملیاتهای تهاجمی برای هدف قرار دادن سرورهای مهاجمان، مجوز قبلی بدهد.
طبق گزارش آژانس پلیس ملی و مشاوران دولتی، حملات با انگیزه مالی و تحت حمایت دولت که این کشور را هدف قرار میدهند، در بالاترین سطح خود قرار دارند.
در سال 2023، کارشناسان اعلام کردند که هکرهای مظنون چینی به آژانس امنیت سایبری ژاپن نفوذ و به طور بالقوه به دادههای حساس ذخیره شده در شبکههای آن به مدت 9 ماه قبل از کشف شدن، دسترسی پیدا کردهاند.
این گزارش پس از آن منتشر شد که واشنگتن پست گزارش داد که آژانس امنیت ملی ایالات متحده کشف کرده که هکرهای نظامی چین در سال 2020 شبکههای دفاعی ژاپن را به خطر انداختهاند که به عنوان یکی از مخربترین هکها در تاریخ ژاپن توصیف شده است.
چندی پیش نیز نهاد ناظر مالی این کشور فاش کرد که 2 میلیارد دلار معاملات غیرمجاز بازار سهام از طریق پلتفرمهای معاملاتی آنلاین توسط هکرها انجام شده است.
