به گزارش کارگروه بین‌الملل سایبربان؛ سازمان ملل متحد اولین معاهده جرایم سایبری خود را به اتفاق آرا در حمایت از توافقی که برای اولین بار توسط روسیه ارائه شد، تصویب کرد.
تصویب این معاهده بسیار مهم است و برای اولین بار یک چارچوب قانونی برای جرایم سایبری و دسترسی به داده‌ها در سطح جهانی ایجاد می‌کند.
این معاهده توسط کمیته ویژه جرایم سایبری این سازمان به تصویب رسید و در پاییز برای رأی‌گیری به مجمع عمومی خواهد رفت. انتظار می‌رود که از طریق مجمع عمومی عبور کند زیرا همان ایالت‌ها در آنجا به آن رأی خواهند داد.
این توافق پس از 3 سال مذاکرات انجام می‌شود که در آخرین جلسه 2 هفته‌ای که در جریان بوده، پایان یافته است.
روسیه همچنین از پیش‌نویس معاهده حمایت کرد، که با توجه به نگرانی‌های قبلی که توسط نماینده این کشور مطرح شده بود، غافلگیرکننده بود.
از جمله مخالفان این معاهده می‌توان به سازمان‌های حقوق بشری و شرکت‌های بزرگ فناوری اشاره کرد.
هر 2 جناح نگران متنی هستند که می‌گوید مقاماتی که در مورد جنایات در هر کشوری تحقیق می‌کنند، حق دارند مدارک الکترونیکی را از کشورهای دیگر به دست آورند و همچنین از ارائه‌دهندگان خدمات اینترنتی بخواهند که داده‌ها را تحویل دهند.
رامان جیت سینگ چیما (Raman Jit Singh Chima)، مدیر سیاست آسیا اقیانوسیه در سازمان آزادی‌های دیجیتال موسوم به «Access Now» گفت :
«تنها در چند بخش از آخرین متنی که به رأی گذاشته شد، اختلاف نظر وجود داشت، اما نتیجه نهایی معاهده‌ای است که تغییرات قابل توجهی در نسخه‌های بحث‌برانگیز پیش‌نویس پیش‌نویس پیش‌نویس نمی‌کند.»
چیما که در جریان مناظره و رأی‌گیری نهایی در اتاق حضور داشت، اعلام کرد که هر تلاشی برای اصلاح متن پیش‌نویس نهایی شکست خورد.
او در مصاحبه‌ای پس از رأی‌گیری، به نگرانی‌هایی اشاره کرد که توسط چندین سازمان حقوق بشر و آزادی‌های دیجیتال دیگر تکرار شده است. وی خاطرنشان کرد :
«ما فکر می‌کنیم این متن کنوانسیون که پیشرفت کرده در تعهدات حقوق بشری آن ناکافی است. این کشور دارای تدابیر قوی برای جلوگیری از سوءاستفاده از تحقیقات دیجیتال و قدرت شواهد دیجیتال در قرن بیست و یکم نیست. در واقع، نظارت بیشتر و امکان دسترسی به داده‌ها را فراهم می‌کند، به گونه‌ای که اعتماد مردم به رایانه‌ها و فناوری دیجیتال را تضعیف می‌کند و مستقیماً مردم را در معرض خطر قرار می‌دهد.»
مانند سایر حامیان حقوق بشر و آزادی‌های دیجیتال، چیما معاهده مورد توافق را که نتیجه این بود که کشورهای عضو سازمان ملل معتقد بودند معاهده بد بهتر از عدم معاهده است، طبقه‌بندی کرد.
در حالیکه معاهدات موجود دیگری در مورد جرایم سایبری وجود دارد که از نهادهای منطقه‌ای سرچشمه می‌گیرد و برخی از آنها کمی بین‌المللی‌تر هستند، مانند کنوانسیون 23 ساله بوداپست، قبلاً هیچ چارچوب قانونی وجود نداشته که در میان همه مورد بحث و توافق کشورهای عضو سازمان ملل قرار گرفته باشد.
کنوانسیون بوداپست توسط چین، روسیه، هند یا برزیل امضا نشد، کشورهایی که میزبان سازمان‌های مجرمانه مهم مبتنی بر اینترنت هستند.
جیم لوئیس (Jim Lewis)، مدیر برنامه فناوری‌های استراتژیک در مرکز مطالعات راهبردی و بین‌المللی، در مصاحبه‌ای اظهار داشت :
«یکی از شکایت‌ها در مورد کنوانسیون بوداپست یا معاهده شورای اروپا این بود که اروپایی‌ها در مورد آن مذاکره کردند و هیچ دخالتی از سوی کشورهای جنوبی یا دیگران وجود نداشت. آنها همیشه گفته‌اند که ما نمی‌توانیم کنوانسیونی را امضا کنیم که به مذاکره آن کمک نکرده‌ایم.»
لوئیس، به عنوان یک دیپلمات سابق، توضیح داد :
«اکنون ما یک پیمان جهانی داریم که کشورها با آن موافقت کرده‌اند که به ما امکان می‌دهد در جرایم سایبری پیش برویم. این یک مشکل جهانی است که باید به آن پرداخته شود، بنابراین اگر بتواند ما را حتی چند قدم به جلو برساند، پیشرفت است.»
سفیر دبورا مک کارتی (Deborah McCarthy)، یک دیپلمات حرفه‌ای، به عنوان نماینده ایالات متحده در مذاکرات حضور داشت.
